أصدرت محكمة جنايات القاهرة اليوم الخميس (4 تشرين الأول/ أكتوبر 2012) حكما بحق رجل الأعمال والسياسي المصري أحمد عز بالسجن سبع سنوات وتغريمه أكثر من 19 مليار جنيه لإدانته بغسل الأموال. وقالت المحكمة في أسباب الحكم "المتهم وجد في القيادة السياسية المستبدة مرتعاً، بل وكراً يشبع من خلاله رغباته في العدوان على المال العام سلوكاً ومنهجاً". وأضافت "قام بتطهير هذه الأموال الملوثة بقصد إخفاء حقيقتها وتغيير مصدرها وطبيعتها وصاحب الحق فيها وعرقلة التوصل إليها. وفي سبيل ذلك أودع جزءاً من هذه الأموال القذرة في عمليات معقدة في صورة إيداع وسحب وتحويل واستبدال في أكثر من بنك في الداخل والخارج".

وأحالت نيابة أمن الدولة العليا أحمد عز للمحاكمة قبل نحو عام بتهمة غسل الأموال وقدرت المبلغ الذي غسله بستة مليارات و429 مليون جنيه. ويقضي عز عقوبة سابقة بالسجن لإدانته في قضية فساد أخرى. وكان عز من أقرب المقربين إلى جمال مبارك، نجل الرئيس السابق حسني مبارك، كما شغل منصب أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل. وقد عبر كثير من المصريين عن غضبهم تجاه أنشطته الصناعية "الاحتكارية" في صناعة الحديد.

ويُحاكم وزراء ومسؤولون ورجال أعمال مرتبطون بالحزب الوطني الحاكم سابقاً بتهم تتعلق بالفساد والكسب غير المشروع خلال عهد الرئيس السابق حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة شعبية في شباط/ فبراير 2011. وكان القضاء المصري حكم في أيلول/ سبتمبر 2011 على أحمد عز بالسجن عشر سنوات وبغرامة تناهز حوالي 110 ملايين دولار، وقضى أيضاً بإلغاء ترخيص شركتي حديد يملكهما.

ع.غ/ ش.ع (أ.ف.ب، رويترز)