إدلب تحت القصف. عمليات الاقتتال اشتدت منذ أسابيع في المنطقة الواقعة شمال شرق سوريا وتُعتبر معقل متمردين جهاديين. وأسلحة المدفعية والصواريخ وقنابل ملقاة من الجو دمرت أجزاء واسعة في المنطقة. ونظرا للهجمات المستمرة للوحدات السورية والروسية، لجأت غرفة الأطباء السورية الأمريكية إلى إغلاق مستشفيين كبيرين.

كما أن نحو 100 مستشفى تعرضت في الأسابيع الماضية للقصف، كما قال متحدث باسم منظمة Medico International  لـ DW. وتحت هذه الظروف قرر عدد متزايد من الناس الهرب، إذ أفادت منظمة الإغاثة Response Coordination Group أنه منذ نوفمبر وحده غادر نحو 217.000 شخص وطنهم.

تحذير تركيا

والآن حذر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان من موجة هجرة جديدة من سوريا. فعلى غرار 2015 قد يصل عدد كبير من اللاجئين إلى أوروبا. ومنذ الآن أدت عمليات القصف إلى تهجير أكثر من 80.000 شخص من محافظة ادلب، وهم في طريقهم إلى الحدود التركية. وقال اردوغان بأن بلاده لن تكون " قادرة وحدها " على تحمل هذا التدفق. " وجميع البلدان الأوروبية، لاسيما اليونان ستشعر بالعواقب السلبية".

وفيما يبدو كرد فعل على هذا التحذير تخطط المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، حسب تقرير لصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" للسفر في يناير إلى أنقرة. ولا يوجد إلى حد الآن تأكيد رسمي من جانب الحكومة الألمانية. وفي حال القيام بهذه الرحلة، فإن ميركل ستعمل جاهدة من أجل استمرار اتفاقية اللجوء التي أقرها الاتحاد الأوروبي وتركيا في مارس 2016.

أردوغان يريد التفاوض من جديد

وتنص الاتفاقية على أن تعمل تركيا على تفادي أن يقوم لاجئون بمساعدة مهربين انطلاقا من أراضيها بالتوجه إلى الجزر اليونانية. وفي المقابل وضع الاتحاد الأوروبي رهن التصرف حتى 2018 ستة مليارات يورو لتحسين ظروف اللاجئين في تركيا. كما أنه يجب إعادة اللاجئين الذين ليس لديهم حق في اللجوء من الجزر اليونانية إلى تركيا. ومقابل كل لاجئ تم ترحيله إلى تركيا تتعهد بلدان الاتحاد الأوروبي في المقابل بإيواء لاجئ سوري مباشرة من تركيا. كما أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يعتزم التفاوض بشكل أسرع مع تركيا حول إلغاء تأشيرة السفر للرعايا الأتراك في الاتحاد الوروبي إضافة إلى انضمام تركيا إلى المجموعة الأوروبية.

وتريد تركيا الآن نظرا لأعداد اللاجئين الجديدة التفاوض مجددا حول ميثاق اللجوء. فمنذ الصيف أعلن الرئيس أردوغان بأنه سيفتح مجددا الأبواب للاجئين نحو أوروبا في حال عدم حصول تركيا على دعم أقوى لتموين اللاجئين المقيمين في تركيا التي استقبلت إلى حد الآن نحو 3.6 مليون لاجئ سوري.

وعندما سافر وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر بداية أكتوبر لإجراء محادثات في تركيا وفي اليونان، عرض عليه الأتراك في أنقرة الطلبات الجديدة: أموال إضافية لتموين العدد المتزايد من اللاجئين وتسهيلات منح التأشيرات للرعايا الأتراك وتحقيق تقدم في إقامة الوحدة الجمركية ومنح مساعدة في بناء منطقة آمنة على الأراضي السورية.

غرالد كناوس: الاتفاقية تفي بمرادها

والاتفاقية حققت إلى حد الآن مبتغاها، كما يقول خبير الاجتماع والهجرة غرالد كناوس الذي يُعتبر من مصممي صفقة اللجوء. ومنذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ لم يصل إلا عدد قليل من السوريين من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، كما قال كناوس لـ DW.

ومن بين نحو 50.000 شخص وصلوا هذا العام إلى الجزر اليونانية، يكون أقل من الربع منهم سوريين. كما أن غالبية السوريين المقيمين في تركيا ـ حسب كناوس أكثر من 99 في المائة ـ ليس لديهم حافز للتوجه إلى أوروبا.

إجهاد جديد في اليونان

وبدون تمويل من الاتحاد الأوروبي، فإن الوضع سيتدهور في تركيا، كما يقول كناوس. وكلا الطرفين ليس لهما مصلحة في تدهور الأوضاع، الأمر الذي يدفعهما إلى التعاون. كما أن الاتحاد الأوروبي من خلال هذه الاتفاقية يتوفر على مجال تحرك معين. وفي حال إلغاء الاتفاق الحالي، فإن مجال التحرك سينهار أيضا. وفي آن واحد سيكون الاتحاد الأوروبي رهينا بالقرارات المتخذة في تركيا.

وتتوقع اليونان حاليا بالنسبة إلى السنة المقبلة نحو 100.000 لاجئ جديد في جزرها. وفي الأشهر الستة الماضية وحدها استقبلت بلاده 45.000 لاجئ جديد، كما قال مندوب الحكومة اليونانية لإيواء اللاجئين.

تحديات بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي

وبالنسبة إلى دول الاتحاد الأوروبي يعني هذا أنها مجبرة على الحسم بسرعة في طلبات لجوء الأشخاص الذين يصلون إلى الجزر اليونانية. ويقول كناوس بأن عددهم انخفض بقوة منذ 2016 "إلا أنه لم يتحقق اتخاذ قرارات بسرعة وإعادة ترحيل سوريين وكذلك باكستانيين أو أفغان من الاتحاد الأوروبي". وفي السنة المنتهية تم في المتوسط إعادة ترحيل 14 شخصا في كل شهر. ومن خلال ذلك ازداد فقط الضغط على نظام اللجوء اليوناني الذي يواجه الانهيار. كما أن المفاوضات لا تثير فقط مصير اللاجئين السوريين. ويعتقد الخبير كناوس أن الاتحاد الأوروبي ملزم بالدفاع عن اتفاقية اللجوء مع تركيا والحفاظ على مصداقيتها.

كرستين كنيب/ م.أ.م