مطالبات بإعادة أنشطة البرلمان البريطاني بعد قرار قضائي
١١ سبتمبر ٢٠١٩
فور صدور قرار أعلى محكمة في اسكتلندا الأربعاء بعدم قانونية تعليق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لأعمال لبرلمان، نواب معارضون يطالبون جونسون بإعادة أنشطة البرلمان.
إعلان
قضت المحكمة المدنية العليا في اسكتلندا اليوم الأربعاء ( 11 سبتمبر/ أيلول) بـ"عدم قانونية" قرار رئيس الوزراء البريطاني تعليق أعمال مجلس العموم، مؤيدة بذلك طعنا مقدما ضد حكم محكمة أقل درجة صدر الأسبوع الماضي بهذا الشأن. واعتبر الحكم الجديد أن طلب جونسون من الملكة إليزابيث الثانية تعليق عمل البرلمان "أمر غير قانوني لأن هدفه إعاقة عمل البرلمان".
وأيدت اللجنة المكونة من ثلاثة قضاة في محكمة "سيشن"، أكبر محكمة مدنية في اسكتلندا، موقف مجموعة من السياسيين المعارضين لخطوة جونسون التي فجرت غضبا شديدا داخل البرلمان البريطاني ضده.
وحسب المحكمة، فإن هذا القرار لن يؤثر بشكل فوري على تعليق أعمال البرلمان الذي بدأ الثلاثاء. بينما ذكر متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني أن الحكومة "تشعر بخيبة أمل" إزاء قرار المحكمة، و"سوف تطعن عليه أمام المحكمة العليا البريطانية".
وزعم القضاة أن رئيس الوزراء يحاول بخطوته هذه منع البرلمان من مساءلة الحكومة قبل موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي المقرر في 31 أكتوبر / تشرين الأول المقبل. وحسب مراقبين، فإن جونسون وفر لنفسه بعض الوقت للعمل على خططه لبريكست بدون تدخل البرلمان لحين عودته بعد خمسة أسابيع.
وعقب قرار المحكمة، طالب نواب معارضون بإعادة أنشطة البرلمان. بينما كتب النائب بحزب العمال كير ستارمر تغريدة قال فيها إن "لا أحد يصدق السبب الذي يقوله بوريس جونسون من أجل تعليق عمل البرلمان". وأضاف" أطالب رئيس الوزراء بإعادة أنشطة البرلمان فورا لكي نتمكن من مناقشة هذا الحكم وتقرير ما سوف يحدث".
ع.أ.ج / و ب (د ب ا، أ ف ب)
بوريس جونسون أمام مجلس النواب البريطاني.. "مأساة" وملهاة
بريطانيا أعرق ديمقراطية بلا منازع. يعود تاريخ ولادة برلمانها إلى عام 1264. الجدل الحاد والنقاش المحتدم حول خروج البلد من الاتحاد الأوروبي دلل على رسوخ قدم الديمقراطية وعلو كعبها، ولكن ليس من دون دراما.
صورة من: picture-alliance/AP/House of Commons
الحكومة ضد البرلمان؟
رئيس الوزراء البريطاني في قمة غضبه بعد أن تلقى 3 ضربات موجعة تحت قبة البرلمان خلال 24 ساعة، أهمها رفض دعوته إجراء انتخابات مبكرة ومنع الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. كل ذلك يثبت أن الحاكم الحقيقي في البلد هو البرلمان. وهذا ما يجب أن تكون عليه الديمقراطية.
صورة من: picture alliance/dpa/AP/House Of Commons/J. Taylor
"حتى آخر نفس"
الناظر للصورة يظن أنها لوحة درامية. من سخرية الأقدار على رئيس الوزراء بوريس جونسون أن غريمه هنا رئيس البرلمان جون بيركو ينتمي لنفس حزبه المحافظ. بيد أن بيركو يدافع عن البرلمان في وجه رفيقه الحزبي الذي يريد إخراس صوت الشعب الممثل بالبرلمان. "سأدافع عن الحقوق البرلمانية حتى آخر نفس"، يقول جون بيركو.
صورة من: picture alliance/dpa/AP/UK Parliament/M. Duffy
صورة وجدت رواجا في العالم
صورة النائب ياكوب ريس- موغ هذه انتشرت على وسائل التواصل والإعلام التقليدي كالنار في الهشيم. زميلة له في البرلمان غردت بها معلقة: "الصورة تجسيد للغرور والغطرسة وقلة الاحترام لبرلماننا". والكثيرون غيرها أبدى انزعاجهم. غير أن البعض رأى فيها شبه بلوحة شهيرة يظهر فيها الشاعر الألماني غوته.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/Parliament TV
حركات غريبة
"أنا رئيسها" يتنهد جونسون ويبدو هذا ما يفكر فيه تجاه إحدى الحاضرات. ويأتي بحركة غير متوقعة في مثل هذا المحفل العريق. ولكن من ينتظر من الفتى الأشقر الالتزام بالتقاليد؟ ولا حتى الجالسة إلى يمينه.
صورة من: picture-alliance/Photoshot/UK Parliament/Jessica Taylor
ماي شامتة أم ضاحكة؟
في النقاش حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي بدأ على معظم النواب المحافظين الانزعاج، بيد عضو واح ابتسم بمليء فيه: رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي. ها هو من أزاحها يتلقى الضربات المدمية. السياسي المخضرم الجالس إلى جانبها، كين كلارك، صعب فك طلاسم تعابير وجه: بكاء أم ضحك. على الأقل نحن لا نعرف. ماذا عنكم؟
صورة من: AFP/J. Taylor
ماذا بعد؟
لا انتخابات مبكرة ولا خروج بدون اتفاق. هكذا رد البرلمان على جونسون. وهذا ما يجب أن يكون برلمانياً. هل يتعلم الفتى الأشقر الدرس. لا أحد يعتقد ذلك في لندن. ماتن مونو/خالد سلامة