انتقد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، الانتهاكات المتكررة لقرار حظر السلاح المفروض على ليبيا منذ العام 2011، وخلال مؤتمر وزاري لمجلس الأمن الدولي عبر الفيديو اليوم (الأربعاء الثامن من يوليو/ تموز 2020) قال ماس: "في الوقت الذي أغلق فيه العالم بأكمله حدوده، استمرت السفن والطائرات والشاحنات المحملة بالأسلحة والمرتزقة في الوصول الى المدن الليبية".

وأضاف ماس "لقد حان الوقت لإنهاء هذه "العبثية الساخرة"، مطالبا بـ: "لا مزيد من الطائرات ولا الدبابات ولا الشاحنات أو السفن المليئة بالأسلحة. ولا مزيد من الأكاذيب". 

وكان ماس قد أشار قبل بداية جلسة مجلس الأمن الدولي، التي أدراها، إلى "عناصر عملية سياسية" في ليبيا، وهي "الامتثال الكامل لحظر الأسلحة، ودعم متفق عليه من قبل المجتمع الدولي من أجل عملية سلام تقودها الأمم المتحدة ووقف دائم لإطلاق النار، يمكن مراقبته". وأضاف ماس أن إيجاد حل سياسي للصراع في ليبيا لن يكون سهلا.

ومن المعلوم أنه سبق وتم في مؤتمر برلين حول ليبيا في كانون الثاني/ يناير إقرار خارطة طريق لمستقبل سلمي للبلد الواقع في شمال أفريقيا، والغارق في حالة من الفوضى منذ سقوط الديكتاتور معمر القذافي في عام 2011 وانتشار الميليشيات المسلحة في ربوع البلاد.

غوتيرش يتحدث عن "منطقة منزوعة السلاح"

وخلال جلسة مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيوبـ"تدخل خارجي بلغ مستويات غير مسبوقة" في ليبيا، معربا عن قلقه إزاء حشد قوات عسكرية في محيط مدينة سرت، الواقعة بين طرابلس (غرب) وبنغازي (شرق)، ومشيرا إلى أن قوات حكومة الوفاق الليبية المعترف بها من الأمم المتحدة ومقرها طرابلس، "تواصل بدعم خارجي كبير، تقدّمها نحو الشرق وهي حاليا على مسافة 25 كلم من سرت". وأوضح غوتيرش أن قوات الوفاق قامت في السابق بمحاولتين للسيطرة على سرت.

وقال غوتيريش "الصراع في ليبيا بلغ مرحلة جديدة مع وصول التدخل الخارجي لمستويات لم يسبق لها مثيل تشمل وصول المعدات المتطورة وأعداد المرتزقة المشاركين في القتال".

وتواجه حكومة الوفاق المدعومة من تركيا قوات الجنرال خليفة حفتر، الرجل القوي في الشرق الليبي، والمدعوم خصوصا من مصر والإمارات. وقال غوتيريش "نحن قلقون للغاية إزاء الحشد العسكري المثير للقلق حول المدينة والمستوى المرتفع للتدخل الخارجي المباشر في النزاع في انتهاك لحظر الأسلحةالذي تفرضه الأمم المتحدة، ولقرارات مجلس الأمن وتعهدات الدول المشاركة في (مؤتمر) برلين"، الذي عقد في كانون الثاني/ يناير.

وقال تقرير موصوف بأنه سري للغاية، أصدره مراقبو العقوبات المستقلون لشهر مايو أيار موجهين إياه للجنة العقوبات الليبية التابعة لمجلس الأمن، إن لمجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة ما يصل إلى 1200 شخص منتشرين في ليبيا، لمساندة قوات خليفة حفتر.

ولم يذكر غوتيريش أي بلد بالتحديد، لكنه أشار إلى أن المحادثات التي أجرتها الأمم المتحدة مع الممثلين العسكريين لطرفي النزاع شملت خصوصا "رحيل المرتزقة الأجانب"، و"تعاونا لمكافحة الإرهاب"، و"نزع السلاح وتسريح عناصر المجموعات المسلحة في جميع أنحاء ليبيا، وشروط آلية محتملة لوقف إطلاق النار".

وكذلك أشار، من دون الخوض في التفاصيل، إلى إمكان إقامة "منطقة منزوعة السلاح" تتولى مراقبتها بعثة الأمم المتحدة الموجودة في ليبيا.

ص.ش/أ.ح (أ ف ب، أ ب، رويترز)