تعالت الأصوات بين الأوساط السياسية في ألمانيا تطالب بحل جهاز الاستخبارات العسكرية وذلك مع بداية الاستعداد لإعادة هيكلة أجهزة المخابرات. وتطالب وزيرة العدل الألمانية والتي تنتمي للحزب الديمقراطي الحر، الشريك في الائتلاف الحاكم، بإجراء إصلاح جذري في أجهزة الأمن وتقليل عددها. وقالت زابينه لويتهويسر- شنارنبرغر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية اليوم الجمعة (27 تموز/ يوليو 2012): "إذا تم دمج هيئات حماية الدستور في الولايات (المخابرات الداخلية) وحل المخابرات العسكرية فإن ذلك سيكون بداية جيدة في طريق الإصلاح". وأوضحت الوزيرة أن دمج سلطات الأمن سيقلل من الجهود المبددة بين الأجهزة المختلفة، مضيفة بالقول: "يتعين أيضاً توضيح توزيع دقيق للمهام بين الهيئات التي سيتم إعادة هيكلتها"، ومطالبة بفرض مزيد من الرقابة الداخلية والبرلمانية على تلك الهيئات.

وتتعارض مطالب وزيرة العدل مع رغبة وزارة الدفاع الألمانية في التمسك باستخباراتها العسكرية، كما أثارت مقترحات لويتهويسر- شنارنبرغر حول إصلاح هيئات حماية الدستور استياء وزير الداخلية الألماني هانز- بيتر فريدريش المنتمي للتحالف المسيحي الذي تتزعمه المستشارة أنغيلا ميركل، إلا أنه تعهد بدراسة مطلبها بشأن إدماج تلك الهيئات.

ويخدم جهاز الاستخبارات العسكرية الجيش الألماني في مكافحة التجسس وعمليات التخريب والتطرف والإرهاب، كما يشارك في المهام الخارجية للجيش لمكافحة كافة النشاطات التي تعرض أمن القوات للخطر. كانت الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر طالبت قبل عامين بحل جهاز الاستخبارات العسكري.

وقال خبير الشؤون الداخلية بالحزب هارتفريد فولف في تصريحات للوكالة الألمانية إن مثل هذه الخطوة ستكون مفيدة لفعالية وكفاءة أجهزة المخابرات الألمانية. وبالإضافة للحزب الديمقراطي الحر، يريد حزب الخضر وحزب اليسار المعارضان حل جهاز الاستخبارات العسكرية. وكان حزب الخضر قد تقدم العام الماضي بطلب للبرلمان الألماني بحل الجهاز:. ويؤكد خبير شؤون الدفاع في حزب الخضر أوميد نوريبور في تصريحات لـ(د.ب.أ) أن موقف الحزب لم يتغير تجاه هذا الأمر.

من جانبه، يطالب الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض على الأقل بمراجعة هيكل الاستخبارات العسكرية، حيث يرى خبير شؤون الدفاع في الحزب راينر أرنولد: "عندما يكون هناك تفكير في إعادة هيكلة أجهزة الاستخبارات، لا ينبغي أن يتم ذلك بدون أن تشتمل العملية جهاز الاستخبارات العسكرية"، إلا أنه في الوقت ذاته حذر من اتخاذ قرارات متعجلة في هذا الأمر، موضحاً ضرورة مراجعة نقاط التلاقي بين مهام أجهزة المخابرات الداخلية والخارجية.

(ع.غ/ د ب أ)

مراجعة: عبده جميل المخلافي