1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

مطالبات دولية بكشف ملابسات وفاة معارض فلسطيني أثناء اعتقاله

٢٤ يونيو ٢٠٢١

يقول مسؤولون فلسطينيون إن نزار بنات توفي خلال اعتقاله، بينما تقول عائلته إنه "تعرض لعملية اغتيال"، فيما طالبت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمات فلسطينية بكشف ملابسات وفاة المعارض المعروف بانتقاده للسلطة الفلسطينية.

احتجاجات في قطاع غزة واتهامات للسلطة الفلسطينية باغتيال نزار بنات
احتجاجات في قطاع غزة واتهامات للسلطة الفلسطينية باغتيال نزار بناتصورة من: Naaman Omar/picture alliance

لقي ناشط سياسي فلسطيني معارض حتفه اليوم الخميس (24 يونيو/ حزيران 2021) لدى اعتقاله من عناصر  الأمن الفلسطيني في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية وعائلته.

وقال محافظ الخليل جبرين البكري، في بيان صحفي، إن نزار بنات توفى خلال اعتقاله من قوة من الأجهزة الأمنية بموجب مذكرة إحضار صدرت بحقه من النيابة العامة. وأضاف البكري أنه خلال عملية الاعتقال "تدهورت حالته الصحية وفورا تم تحويله إلى مستشفى الخليل الحكومي وتم معاينته من قبل الأطباء حيث تبين أنه متوف"، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ النيابة العامة التي حضرت وباشرت بإجراءاتها وفق الأصول.

ولم يوضح المحافظ سبب صدور مذكرة احضار الناشط بنات (43 عاما) أو سبب وفاته.

وكان بنات من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي المعروفين بتوجيه انتقادات حادة للسلطة الفلسطينية.

الأسرة تحمل السلطة المسؤولية

وفي المقابل ، قالت مصادر في عائلة نزار بنات إنه تعرض إلى "عملية اغتيال عقب اقتحام مكان سكنه في الخليل من قبل قوة أمنية وتعرضه للضرب المبرح واقتياده إلى جهة مجهولة" قبل الإعلان عن وفاته. وقال أحد أفراد العائلة بعدما طلب عدم نشر اسمه "ما جرى عملية اغتيال وليس اعتقال". 

وقال حسين بنات (21 عاما)، وهو ابن عم نزار بنات ويقيم في نفس البيت، في تصريحات لرويترز "قوة كبيرة من أجهزة الأمن الفلسطينية
اقتحمت المنزل الذي كان يتواجد فيه نزار بعد خلع الأبواب وبدأوا بالاعتداء عليه مباشرة". وأضاف "فتحوا الباب بالقوة. الأجهزة الأمنية أول ما دخلوا كان نزار نايم. صحينا على صوت ضرب نزار... كانوا طايحين ضرب على رأسه بالعتلات الحديدية، وليس العصي الخشبية، اللي كسروا فيها الشبابيك. انهالوا عليه في الضرب لمدة ثماني دقائق متواصلة. 

مطالبات بالتحقيق و"تقديم الجناة للعدالة"

على تويتر كتب مبعوث الأمم المتحدة للسلام بالشرق الأوسط تور وينسلاند إنه منزعج وحزين لوفاة بنات ودعا إلى تحقيق شفاف.

وقدم وينسلاند تعازيه إلى عائلة بنات وقال إنه يجب تقديم الجناة للعدالة.

وكتب وفد الاتحاد الأوروبي للأراضي الفلسطينية على تويتر "مصدومون وحزينون" لوفاة بنات. وأضاف "يجب إجراء تحقيق كامل ومستقل
وشفاف فورا".
ووصفت لين هاستينجز منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية النبأ بأنه "مزعج" وطالبت أيضا بتقديم المسؤولين عنه للعدالة.
 

من جانها نددت حركة حماس وفصائل فلسطينية بشدة بالحادثة، وطالبت بفتح تحقيق عاجل محايد ومحاسبة جميع المتورطين في التعمد في قتل بنات.

وقالت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان إنها "تنظر بخطورة بالغة لحادثة وفاة الناشط نزار بنات". وأضافت في بيان أنها "باشرت بالتحقيق وجمع المعلومات حول حادثة الوفاة وستشارك في تشريح الجثمان من خلال طبيب شرعي منتدب من قبل الهيئة، وستعلن نتائج التحقيق التي تتوصل إليها فورا".

ودعا نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إلى تنظيم تظاهرة في رام الله ظهر اليوم احتجاجا على وفاة الناشط.

والناشط نزار بنات كان مرشحا عن قائمة مستقلة لانتخابات المجلس التشريعي، التي كانت مقررة في 22 من الشهر الماضي وتم إلغاؤها بقرار من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

الحكومة الفلسطينية تعلن تشكل لجنة تحقيق

ويوم الاثنين أدان بنات الذي له 100 ألف متابع على فيسبوك مسؤولي السلطة الفلسطينية واصفا إياهم "بالمرتزقة" بسبب اتفاق تسلم
لقاحات لكوفيد-19 اقتربت صلاحيتها من الانتهاء، وهو اتفاق سرعان ما ألغته السلطة الفلسطينية قائلة إنه تبين أن أول شحنة إسرائيلية من
اللقاح تنتهي صلاحيتها قبل الموعد المتفق عليه.
ومطلع الشهر الجاري تعرض منزل الناشط بنات لإطلاق نار عقب إعلانه عن توجيه رسالة لممثلي الاتحاد الأوروبي في فلسطين، يعلن فيها اعتزامه التوجه إلى المحاكم الأوروبية لطلب وقف الدعم المالي عن السلطة الفلسطينية بسبب تأجيل الانتخابات.

كما سبق أن تعرض الناشط بنات للاعتقال السياسي عدة مرات بما في ذلك تحريك دعاوى قانونية ضده على خلفية انتقاداته العلنية للسلطة الفلسطينية وكبار المسؤولين فيها.

وقال المفوض السياسي العام المتحدث باسم الأجهزة الأمنية اللواء طلال دويكات إن رئيس الوزراء محمد اشتية أوعز بتشكيل لجنة تحقيق فورية ومحايدة بخصوص وفاة بنات. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن دويكات قوله "لا مانع من مشاركة مؤسسات حقوقية في لجنة التحقيق" وتأكيده استعداد الحكومة "لاتخاذ أية إجراءات تترتب على النتائج التي ستتوصل لها اللجنة بهذا الخصوص".
ص.ش/ع.ج.م (د ب أ، رويترز)

تخطي إلى الجزء التالي موضوع DW الرئيسي

موضوع DW الرئيسي

تخطي إلى الجزء التالي المزيد من الموضوعات من DW