دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات التونسية، الخميس (السادس من شباط/ فبراير 2020)، إلى بذل جهد للتسريع في استرجاع 196 طفلاً من اليتامى عالقين في مخيمات وسجون في ليبيا وسوريا والعراق، يشتبه في انتماء آبائهم لتنظيم "الدولة الاسلامية" المعروف على نطاق واسع باسم "داعش".

وتسلّمت تونس في 23 كانون الثاني/يناير الفائت من ليبيا ستّة أطفال أيتام لآباء "جهاديّين" قتلوا في 2016 في مدينة سرت، المعقل السابق لتنظيم "داعش" في ليبيا، وقد استقبلهم لاحقًا الرئيس التونسي قيس سعيّد.

وكان وفد رسمي تونسي زار مدينة مصراتة الليبية في 23 كانون الأول/ديسمبر الفائت لاستلام الأطفال الستّة الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و12 عامًا. ولا يزال 36 طفلا ومعهم 20 أمّا عالقين بين مصراتة ومعيتيقة، وفقا للسلطات التونسية.

وأشارت المنظمة الحقوقية، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، في بيان "يتعيّن على السلطات التونسية الآن بذل قصارى جهدها لتسريع عودة أكثر من 36 طفلا آخرين يُشتبه بانتماء ذويهم إلى داعش ما زالوا عالقين في ليبيا، وكذلك 160 آخرين يُعتقد أنهم محتجزون في مخيمات وسجون في سوريا والعراق".

بدورها قالت آمنة القلالي، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس إنه "ينبغي لتونس التحرّك بسرعة وإتْباع هذه الخطوة بخطوات أخرى لاسترجاع أطفالها العالقين في مخيمات وسجون مُزرية في البلدان التي تمزقها الحرب. لا ينبغي معاقبة الأطفال على الجرائم المزعومة لوالديهم".

واعتبر محمد اقبال بن رجب، رئيس جمعية "انقاذ التونسيين العالقين بالخارج" في تصريح لفرانس برس أن "الحكومة التونسية تحاول استرجاع الأطفال من ليبيا بدون أمهاتهم" وأن "المعلومات قليلة" بخصوص وضع الأطفال في سوريا.

وكان ملف الاطفال أحد أبرز محاور لقاء سعيد برئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج خلال زيارته تونس في 10 كانون الأوّل/ديسمبر الفائت.

يُذكر أنّ عدد "الجهاديين" التونسيين في السنوات الأخيرة اعتُبر بين الأكبر في العالم. وتحدثت السلطات في تونس عن ثلاثة آلاف مواطن قاتلوا خارج البلاد ضمن تنظيمات "إسلامية متطرفة". وقدّر فريق عمل تابع للأمم المتحدة عدد "الجهاديين" التونسيين بأكثر من خمسة آلاف.

وانضمّ عدد كبير منهم إلى "تنظيم الدولة الإسلاميّة" في معقله السابق في سرت، وذلك قبل دحره من قِبل قوّات حكومة الوفاق الوطني من المدينة في كانون الأوّل/ديسمبر 2016 بعد أشهر من المعارك العنيفة.

أ.ح/ف.ي (أ ف ب)