طالبت مجموعة شباب" 24 آذار" الأردنية التي فضت الأجهزة الأمنية اعتصامها، اليوم السبت بإقالة رئيس الوزراء ورئيس دائرة المخابرات العامة ورئيس جهاز الأمن العام ورئيس جهاز الدرك ومساعديهم وتقديمهم للمحاكمة بسبب ما حصل من صدامات أمس الجمعة. وقال فراس محادين المتحدث باسم المجموعة في مؤتمر صحافي "وصلنا إلى نقطة اللاعودة، (...) سنبحث استمرارية الحراك (...) الأردن كله ميداننا والحراك سيتمر في كل محافظات الأردن". و"24 آذار" مجموعة شباب من مختلف الاتجاهات بما في ذلك الإسلاميين، وكانوا بدأوا اعتصاماً مفتوحاً بعد ظهر الخميس للمطالبة بإصلاحات قبل أن يُهاجموا من قبل متظاهرين موالين للحكومة. وأدت تلك المواجهات، وهي الأولى من نوعها منذ بدء حركة الاحتجاجات قبل ثلاثة أشهر، إلى مقتل شخص وإصابة 130 بينهم ثلاثة في حالة حرجة. وقامت قوات الأمن الأردنية الجمعة بفض الاعتصام المفتوح وأزالت الخيام التي تعود للمعتصمين. من ناحيتها قالت عائلة الشخص الذي قتل في المواجهات، وهو خيري سعد جميل (55 عاما): "إنها ترفض دفنه قبل الحصول على اعتذار رسمي واستقالة وزير الداخلية".

انسحاب جماعي من لجنة الحوار

واحتجاجاً على أسلوب القمع الدموي الذي قامت به السلطات الأمنية ضد المحتجين المطالبين بالديمقراطية، أعلن 16 عضواً في لجنة الحوار الوطني المشكلة حديثاً بالأردن اليوم السبت انسحابهم من اللجنة المؤلفة من 53 عضواً. وقالت المجموعة المستقيلة في بيان لها إن ما حدث لم يكن اشتباكاً بين "شباب 24 آذار" والموالين للحكومة بل "عملاً منظما من قبل أجهزة الدولة، وهي المسؤولة أولاً وأخيراً عن الدماء التي سالت وما نتج عن هذه المجزرة من شهداء". وأضاف البيان أن ما حدث "دليل صارخ وواضح بأن أي حديث رسمي عن الإصلاح السياسي هو ادعاءات لا أساس لها من الصحة، ما يعني أن بقاءنا في اللجنة هو مجرد شراء للوقت وتضليل للرأي العام الأردني". وشكل رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت اللجنة قبل أسبوعين لمناقشة إجراء إصلاحات "سريعة وحقيقية"، كان الملك عبد الله الثاني ملك الأردن كلف الحكومة بها.

قطيعة بين الحكومة والإسلاميين

من ناحية أخرى تعززت القطيعة بين الحكومة الأردنية والحركة الإسلامية المعارضة التي اتهمها رئيس الوزراء معروف البخيت "بتلقي تعليمات من قيادات إخوانية في مصر وسوريا لتنفيذ أجندات ضد الأردن" وإحداث "الفوضى"، داعياً إياهم إلى التوقف عن "اللعب بالنار"، كما قال في مقابلة مع التلفزيون الحكومي أمس الجمعة.

من جهته قال جميل أبو بكر الناطق الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين لوكالة فرانس برس إن "تحميل ما حدث للحركة الإسلامية هو هروب من المسؤولية"، مشيراً إلى أن "قضايا الإصلاح والحريات هي دعاوى غير صحيحة وان هذه الحكومة غير مؤهلة لتحقيق أي رؤيا إصلاحية والأولى أن تُقال وتستبدل بحكومة أخرى". أما الشيخ حمزة منصور أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين وابرز أحزاب المعارضة في الأردن، فقد اتهم الحكومة الأردنية بارتكاب "جريمة ضد الإنسانية" بعد مصادمات الجمعة.

ويفترض أن يعلن الإسلاميون وشباب "24 آذار" وأحزاب المعارضة اليسارية والنقابات المهنية السبت خطة عمل حول تحركاتهم المستقبلية في وقت بدأت تعلق على مقراتهم لافتات تحمل عبارة "كلنا سعد خيري".

(ع.ج.م/ أف ب/ رويترز/ د ب أ)

مراجعة: عماد مبارك غانم