ذكرت الشرطة الألمانية أنها لم تعثر بعد على أي خيط حقيقي يساعد في التوصل لمرتكب محاولة اغتيال رئيس شرطة مدينة باساو بولاية بافاريا جنوب ألمانيا. وأفرجت السلطات الألمانية أمس الاثنين (15 ديسمبر/كانون الأول) عن الشخصين اللذين اعتقلا يوم الأحد المنصرم للاشتباه فيهما بتنفيذ الهجوم على رئيس الشرطة أليوس مانيشل. وقال هيلموت فالش رئيس الادعاء العام بمدينة باساو اليوم إنه تم الإفراج عن الرجلين لعدم كفاية الأدلة.

سكين الضحية هي أداة الجريمة

واعتبر هورست زيهوفر، رئيس وزراء ولاية بافاريا، أن محاولة اغتيال قائد الشرطة تمثل بعدا جديدا في أعمال العنف التي يرتكبها المتطرفون اليمينيون. وصرح زيهوفر مساء أمس بأن ما حدث هو "هجوم على دولتنا الدستورية ولذا فنحن جميعا معنيون بالأمر"، مطالباً بردود فعل مناسبة إزاء أعمال العنف التي يقوم بها اليمين المتطرف إذا ثبت من خلال التحقيقات إدانة المتهم.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الشرطة أكدت أن السكين الذي استخدم في الجريمة يعود للمجني عليه، حيث كان كان قد وضعه أمام منزله بعد أن شارك في إحدى الفعاليات مع جيرانه احتاج فيها للسكين لتقطيع تورتة خاصة باحتفالات أعياد الميلاد "الكريسماس". ولم يتأكد بعد ما إذا كان وجود السكين أمام منزل رئيس شرطة باساو هو الذي أوعز للجاني، المجهول حتى الآن، بالإقدام على فعلته أم أنه خطط لها مسبقا. ويعتقد المحققون أن هذا الاعتداء جاء انتقاما من قائد الشرطة بسبب قيادته للعديد من الحملات التي استهدفت المتطرفين اليمينيين في باساو مما عرضه لانتقادات حادة على المواقع الإلكترونية للمتطرفين.

أبعاد جديدة للتطرف اليميني

وترى الحكومة الألمانية أن التطرف اليميني بدأ يأخذ أبعادا جديدة بعد الهجوم الذي تعرض له قائد الشرطة. في هذا الصدد قال أولريش فيلهيلم، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم في برلين إن البعد الجديد الذي اتخذه التطرف اليميني يتضح من المحاولة "غير المعقولة" للجاني لقتل قائد الشرطة بشكل مباشر. من ناحية أخرى ذكر فيلهيلم أنه لا يرغب في استباق نتائج التحقيقات، مشيرا إلى أن الحادث الأخير يؤكد "التحديات الكبيرة" التي تواجهها بلاده في مكافحة اليمين المتطرف والتي تتطلب تضافر جهود المجتمع والسلطات الألمانية.

من جانبه طالب وزير داخلية ولاية بافاريا بتشديد عقوبة أنصار العنف من النازيين الجدد. ورأى الوزير يوأخيم هيرمان أن هناك طائفة صغيرة من المجتمع لا تجدي معها العقوبات المخففة مثل العمل المدني وأن العقوبات المشددة هي الأجدى مضيفا:"لا يفهم هؤلاء ( النازيون الجدد) لغة أخرى". وأكد هيرمان ضرورة استنفاد جميع الفرص التي يوفرها القانون لفرض أقصى عقوبة على مرتكبي جرائم العنف من النازيين الجدد. وكشف الوزير البافاري عن أن هناك تفكيرا في تشديد العقوبة بشكل خاص في حال التعدي على أفراد الشرطة.

مطالب بحظر الحزب اليميني القومي

من جانبها أدانت شارلوت كنوبلوخ رئيسة المجلس الأعلى لليهود في ألمانيا الاعتداء على رئيس شرطة باساو، وقالت إن ألمانيا ستواجه شكلا جديدا من العنف اليميني المتطرف إذا تأكدت النتائج الحالية للتحقيقات، مشيرة إلى أن ذلك سيتطلب تشديد التعامل مع النازيين الجدد.

ودعت كنوبلوخ في هذا السياق جميع الأحزاب الألمانية بالتعاون في وضع حد لأنشطة النازيين الجدد، مرحبة في الوقت نفسه بعودة الأصوات المنادية لحظر الحزب اليميني القومي المتطرف، الذي يعتبره الكثيرون الواجهة القانونية للنازيين الجدد.

وأعلن الأمين العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي هوبيرتوس هايل أن حزبه، الشريك في الائتلاف الحاكم مع التحالف المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، سيطرح مسألة حظر الحزب اليميني القومي خلال الجولة المقبلة من المشاورات بين طرفي الائتلاف. وقال هايل إن حزبه سيناقش جميع الإجراءات الضرورية لمنع خطر التطرف اليميني ومنها إعادة محاولة حظر أنشطة الحزب وكذلك تعزيز برامج التوعية السياسية ومساعدة المتطرفين على العودة إلى الطريق المعتدل من خلال مشاريع خاصة.