دعا وزراء داخلية الولايات الألمانية في مؤتمر لهم انتهت أعماله مساء أمس الجمعة في مدينة هامبورغ، شمالي ألمانيا، إلى الإسراع في وضع قانون جديد يخوّل للشرطة مجددا الإطلاع على بيانات الاتصالات الهاتفية. وحذر المؤتمر من أن تعقّب المجرمين أضحى أمرا شاقا منذ أن قضت المحكمة الدستورية الاتحادية بعدم دستورية قانون "تخزين بيانات الاتصالات". وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر في المؤتمر أن غالبية كبيرة من الوزراء طالبوا بصياغة قانون جديد على المستوى الاتحادي، إلا أن ولاية شمال الراين­-ويستفاليا الواقعة غربي ألمانيا لم تنضم لتلك المطالب.

وأشار المؤتمر إلى زيادة عدد الحالات التي يفشل فيها المحققون في التوصل إلى معلومات حول أشخاص يشتبه في تورطهم في جرائم، خاصة مثل جرائم الاحتيال الالكتروني أو الاستغلال الجنسي للأطفال. يذكر أن المحكمة الدستورية الاتحادية قضت يوم 2 آذار/مارس الماضي بعدم دستورية اللوائح في قانون الاتصالات، التي تنظم تخزين بيانات الاتصالات بهدف الملاحقة الجنائية. وسمحت المحكمة للسلطات المختصة بالإطلاع على البيانات المخزنة فقط في حالات استثنائية.

زيادة حماية البيانات على الإنترنت

وفي المقابل، أعلنت وزيرة شئون حماية المستهلك في ألمانيا، إيلزه أيغنر، عن خطط لوضع قواعد جديدة لحماية البيانات والخصوصية على الإنترنت في أعقاب الخلاف مع محرك البحث الالكتروني غوغل وشبكة فيسبوك للتواصل الاجتماعي حول حماية بيانات المستخدمين. وقالت أيغنر في تصريحات لمجلة "فوكوس" الألمانية، تنشرها في عددها بعد غد الاثنين، إن الحكومة الألمانية بصدد وضع قواعد لتحسين حماية بيانات مستخدمي الشبكة العنكبوتية، مشيرة إلى أنه من المحتمل طرح مشروع قانون حول هذا الشأن الخريف المقبل.

و ذكرت أيغنر أن التعامل مع الإنترنت بحاجة إلى قواعد تحمي بيانات وخصوصية مستخدميه. واعتبرت احتجاج المستخدمين على القصور في حماية البيانات لدى غوغل واستخدام بيانات المشتركين لدى فيسبوك انتصارا لهم ضد شركات عالمية.

(هـــــ.ع/د.ب.ا)

مراجعة: شمس العياري