"يعد رجال أعمال الإمارات من بين رجال الأعمال الذين يقدمون على الاستثمار في المشاريع ذات المخاطر المحسوبة، هذا الأمر ينبغي أن يكون مشجعاً للألمان على الاستثمار المباشر بشكل أكبر في الإمارات، أتمنى لهم تجاوز الخوف من المخاطرة والإقدام على الاستثمار بشكل أكبر في الإمارات"، هذا ما قالته وزيرة الاقتصاد الإماراتية الشيخة لبنى القاسمي في مقابلة خصت بها موقعنا بعد افتتاح ملتقى الشراكة الاقتصادي الإماراتي أمس في فرانكفورت.

أول مركز أعمال ألماني في الخارج من نوعه

وعلى صعيد الجهود المبذولة لتشجيع الاستثمارات الألمانية في الإمارات قالت القاسمي أنه سيتم إنشاء مركز أعمال ألماني في دبي بحلول العام القادم 2008. وسيقوم هذا المركز الفريد من نوعه بتقديم الاستشارات للشركات الألمانية الراغبة بالعمل في الخليج عموماً والإمارات خاصة. وسيتم التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى المساعدة في الحصول على التراخيص والمكاتب ومقرات العمل اللازمة لها هناك.

اتفاقية التجارة الحرة الخليجية الأوروبية على الأبواب

وفي يتعلق باتفاقية منطقة التجارة الحرة الخليجية الأوروبية التي طال انتظارها عبرت الشيخة عن أملها بالتوقيع عليها خلال الرئاسة الألمانية الحالية للاتحاد الأوروبي. "نأمل أن يتم التوقيع على الاتفاقية خلال هذا الشهر أو الشهر القادم، لاسيما وأن كلا الطرفين مهتم للغاية بإنجازها".

وبخصوص آخر تطورات العلاقات الإماراتية الألمانية ذكرت الشيخة القاسمي بأن الجهود منصبة لتفعيل الشراكة بين الطرفين من خلال اللجنة الوزارية المشتركة التي تعمل على تعزيز التواصل بين رجال الأعمال. وفي إطار جهود تعزيز هذه الشراكة تم التوقيع على إقامة جمعية صداقة ألمانية- إماراتية سيرأسها المستشار السابق غيرهارد شرودر. كما أن زيارة المستشارة ميركل ساهمت في تعزيز الحوار بين الطرفين بهدف تعميق الشراكة الاقتصادية والعمل المشترك في بقية المجالات.

الجدير ذكره أن أعمال الملتقى ستستمر ثلاثة أيام، 8- 10 مايو/ أيار الجاري بمشاركة أكثر من ألف مسؤول ورجل أعمال. ويشارك في المعرض المرافق له أكثر من 40 شركة وهيئة رسمية إماراتية تنشط في مختلف القطاعات. أما محاوره فتركز على أنظمة المناطق الحرة والخدمات المالية والتنمية الصناعية والطاقة والبيئة، إضافة إلى الاتصالات والخدمات الطبية.

فيما يلي نص المقابلة:

دويتشه فيله: قبل عام التقيناك في ميونيخ خلال الملتقى السابق، ما هي أبرز تطورات العلاقات الألمانية الإماراتية منذ ذلك الحين؟

القاسمي: قمنا بخطوات كثيرة لتفعيل الشراكة بين الطرفين من خلال اللجنة المشتركة على المستوى الوزاري. وفي هذا الإطار يتم التركيز على تحقيق مزيد من التواصل بين رجال الأعمال بهدف إقامة المزيد من المشاريع المشتركة.

من الخطوات المهمة كذلك التوقيع في الإمارات على إقامة جمعية الصداقة الإماراتية الألمانية برئاسة المستشار السابق غيرهارد شرودر. كما أن المستشارة ميركل زارت الإمارات وبحثت هناك سبل تعزيز التعاون بين الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي من جهة وألمانيا والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى.

تحدثت عن ضرورة اتخاذ خطوات لتقديم المزيد من الدعم للاستثمارات المباشرة التي ما تزال ضعيفة، هل يأتي إعلانك اليوم عن تأسيس مركز أعمال ألماني في دبي لتحقيق هذا الهدف؟

بالطبع، هذا المركز الذي سيدعم بشكل خاص الشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة الراغبة بالتوجه إلى الإمارات واستغلال فرص العمل الضخمة فيها. ويدل على هذه الفرص حجم الاستثمارات الأجنبية التي تدفقت إليها والتي بلغت قيمتها 16 مليار دولار خلال العام الماضي.

في هذا السياق أريد أن أشير إلى أن بلدنا يتمتع ببنية تحتية ذات مستوى عالمي، إضافة إلى أنها في مقدمة البلدان على صعيد مستوى التنافسية والشفافية. نحن من جهتنا لدينا أفضل الأطر والشروط اللازمة للاستثمارات الأجنبية، يبقى أنه على المستثمرين الألمان استغلال فرصهم هناك قبل أن يستغلها الآخرون، وأتمنى أن ينجحوا في ذلك.

ما هو سبب عدم تدفق الاستثمارات الألمانية المباشرة إلى الإمارات رغم هذه الشروط برأيك؟

أعتقد أن الأمر يعتمد على الثقافة الخاصة بالمخاطرة. هذه الثقافة تختلف من دولة إلى أخرى كما تعرف. نحن في الإمارات لدينا استثمارات كبيرة لا ينطوي الدخول فيها على مخاطر، وبالنسبة إلى استثماراتنا في الخارج فإن الإماراتيين من بين رجال الأعمال الذين يدخلون في مشاريع تنطوي على مخاطر ولكن بشكل محسوب. هذا الأمر ينبغي أن يشجع رجال الأعمال الألمان على تجاوز الخوف من المخاطرة. أتمنى أن ينجحوا في ذلك ويتوجهوا للاستثمار بشكل أكبر في الإمارات.

ماذا بشأن الاستثمار الإماراتي في ألمانيا، ألا يشكل نمو الاقتصاد الألماني عنصر جذب للإماراتيين؟

طبعاً، لكن الإمارات هي من أكثر الدول نمواً في العالم هذا الأيام. لدينا نسبة نمو سنوية وصلت إلى 9.6 بالمائة. وهذا النسبة لا تعود إلى زيادة أسعار النفط، بلا إلى تنويع اقتصادنا. أعتقد أن الفرص متاحة عندنا بشكل أكثر أيضاً للجانب الألماني.

خلال الملتقى السابق عبرت عن التفاؤل بقرب التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة الأوروبية- الخليجية، متى ستوقع هذه الاتفاقية برأيك؟

نريد التوقيع عليها خلال الرئاسة الألمانية للاتحاد الأوروبي، أنا متفائلة بأن يحدث ذلك خلال هذا الشهر أو الشهر القادم. ومما يشجعني على قول ذلك اهتمام الطرفين الكبير بإنجاز هذا الهدف.

شهد ملتقى العام الماضي في ميونيخ التوقيع على عقود بقيمة زادت على 1.9 مليار يورو، ما تقديرك لقيمة العقود التي ستوقع في ملتقى هذا العام؟

ليس لدي أرقام محددة، أعتقد أن الأمر سيتضح في اليوم الأخير للمؤتمر. كما أنني أفضل توجيه هذا السؤال لرجال أعمال القطاع الخاص.