تظاهر مئات الآلاف من المصريين اليوم الجمعة (13 نيسان/ أبريل) في ميدان التحرير وسط القاهرة للمشاركة في جمعة "حماية الثورة" التي دعت إليها العديد من القوى السياسية، على رأسها جماعة الإخوان المسلمين والتيار السلفي، بهدف "التصدي للمحاولات التي تسعى إلى إجهاض الثورة"، على حد قولهم. واعترض المشاركون على ترشح اللواء عمر سليمان، نائب الرئيس السابق، لانتخابات الرئاسة المقررة في 23 و24 من شهر أيار/ مايو المقبل.

وردد المتظاهرون هتافات مثل "يا سليمان، يا سليمان، انت مكانك في اللومان!" (أي في السجن) وكذلك "يا سليمان، يا سليمان، انت فاكرها زي زمان!". وردد آخرون "لا للفلول!" في إشارة أيضاً إلى أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد مبارك. وترشح شفيق ووزير الخارجية المصري الأسبق عمرو موسى إلى الانتخابات الرئاسية. وتقدم سليمان وشفيق بأوراق ترشحهما إلى لجنة الانتخابات الرئاسية وستجرى الانتخابات في أيار/ مايو وفي حزيران/ يونيو، إذا لم تحسم النتيجة في الجولة الأولى.

كما ردد المتظاهرون "الشعب يريد إسقاط العسكر". وقد تعرض الجيش، الذي يحكم البلاد منذ إسقاط مبارك في شباط/ فبراير 2011، إلى الاتهام بدعم سليمان، في حين نفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ذلك، مؤكداً أنه "لا يدعم أي مرشح". وفي سياق متصل نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن رئيس المجلس، المشير حسين طنطاوي، قوله أثناء زيارة لأحد تشكيلات الدفاع الجوي أمس الخميس إن "القوات المسلحة لا تسعى لتحقيق أي مصلحة أو تنحاز لطرف دون آخر"، مشدداً على أنها ليست طرفاً في الجدل السياسي القائم على السلطة ولا تدعم أيا من مرشحي الرئاسة وإنما تسعى لتحقيق التوافق بين الجميع". وانتقد مرشح الإخوان المسلمين خيرت الشاطر عودة عمر سليمان واعتبرها محاولة لـ"سرقة الثورة" وهدد بالخروج إلى الشارع مع أنصاره.

منع مساعدي مبارك من الترشح

وتأتي التظاهرة غداة موافقة مجلس الشعب المصري على تعديل تشريعي يمنع مساعدين كباراً للرئيس السابق حسني مبارك خلال السنوات العشر التي سبقت الإطاحة به من شغل منصب رئيس الدولة في مقدمتهم عمر سليمان وأحمد شفيق. ويلزم لنفاذ التعديل أن يصدق عليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وقضى التعديل بالحرمان من الحقوق السياسية ومنها الانتخاب والترشح "لكل من عمل خلال السنوات العشر السابقة على 11 شباط/ فبراير 2011 رئيساً للجمهورية أو نائباً لرئيس الجمهورية أو رئيساً للوزراء أو رئيساً للحزب الوطني الديمقراطي المنحل أو أميناً عاماً له أو كان عضواً بمكتبه السياسي أو أمانته العامة وذلك لمدة السنوات العشر ابتداء من التاريخ المشار إليه".

ورفض أغلبية النواب اقتراحات بإضافة الوزراء والمحافظين وأمناء الحزب الوطني في المحافظات ورؤساء الجامعات وغيرهم للتعديل، قائلين إنه ليس كل من عملوا خلال حكم مبارك أفسدوا الحياة السياسية أو الاقتصادية للبلاد وإن إضافتهم ستوسع رقعة المعاداة للمجلس.

(ش.ع / د ب أ، أ ف ب، رويترز)

مراجعة: عماد غانم