وجه محمد البرادعي رئيس حزب الدستور ومنسق جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة نداء للرئيس محمد مرسي لإلغاء الاستفتاء على مشروع الدستور، وتفعيل الدستور السابق لحين وضع "دستور توافقي". وقال البرادعي في كلمة مسجلة بثتها قناة "سي بي سي" الخاصة إن الرئيس مرسي "يستطيع تأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور، حتى نصل إلى توافق وطني"، مضيفا أنه "من الممكن أن نتعايش ونعيش مع دستور 1971 لمدة سنة أو سنتين، كدستور مؤقت للبلاد لحين تشكيل لجنة تأسيسية جديدة ممثلة للشعب المصري لوضع دستور توافقي".

وتساءل البرادعي "هل يعقل أن ينزل المواطن المصري للاستفتاء على مسودة الدستور يوم السبت المقبل، والجميع دون استثناء يرى نية آخرين لاستخدام العنف واحتمالات بالتزوير في ظل عدم كفاية إعداد القضاة للإشراف الكامل على الاستفتاء". واعتبر أن "مشروع الدستور باطل ومن ثم نتيجة الاستفتاء عليه باطلة". وأكد قائلا: "سنظل نعمل قبل وبعد الاستفتاء من اجل إسقاط الدستور بكل الوسائل السلمية والقانونية والديمقراطية المشروعة" وأن "الشعب المصري لن يقبل فرض رؤية فصيل بعينه"، في إشارة منه إلى الإخوان المسلمين.

دعوة للمشاركة

من جهة أخرى دعا البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية المصريين للمشاركة في الاستفتاء. وقال في بيان الليلة الماضية "من حقوق المواطنة الاشتراك في أي استفتاء أو انتخاب يجري في بلادنا"، دون أن يصدر أي توجيه برفض أو قبول مشروع الدستور. وكانت الكنائس المصرية الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية أعلنت مشاركتها في الاستفتاء دون توجيه الناخبين إلى التصويت بالموافقة أو الرفض على مسودة الدستور.

يذكر أن ممثلي الكنائس المصرية كانوا انسحبوا في نوفمبر/ تشرين الثاني من اللجنة التأسيسية التي وضعت مشروع الدستور والتي هيمن عليها الإسلاميون. وأكدوا حينها في بيان أن "الدستور المزمع صدوره بصورته الحالية لا يحقق التوافق الوطني المنشود ولا يعبر عن هوية مصر التعددية الراسخة عبر الأجيال، وخرج عن التراث الدستوري المصري الذي ناضل من أجله المصريون جميعا مسلمون ومسيحيون".

مظاهرات مؤيدة ومناهضة

وعشية الاستفتاء ينظم مؤيدو ومعارضو الرئيس المصري محمد مرسي مظاهرات ومسيرات اليوم الجمعة (14 ديسمبر/ كانون الأول 2012). وشهدت القاهرة ومدن أخرى مظاهرات، كانت عنيفة في بعض الأحيان خلال الأسابيع الثلاثة المنصرمة منذ أن أصدر مرسي إعلانا دستوريا منحه سلطات واسعة للدفع قدما بالدستور الذي يرى فيه عاملا حيويا لانتقال مصر إلى الديمقراطية.

وحذر قيادي بالمعارضة من مزيد من الدماء في الشوارع أثناء التصويت غدا السبت والسبت الذي يليه في الاستفتاء على مسودة دستور تقول المعارضة إنه لم يوضع بالتوافق وهيمن عليه التيار الإسلامي. وسيقبل المصريون أو يرفضون الدستور الذي يجب أن يقر قبل إجراء انتخابات برلمانية مطلع العام المقبل ويأمل كثيرون أن يقود هذا الأمر مصر أكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان نحو الاستقرار.

ودعما للدستور تحشد جماعة الإخوان المسلمين، التي كان مرسي مرشحها في انتخابات الرئاسة، أنصارها أمام مسجد قريب من قصر الاتحادية الرئاسي بالقاهرة. وفي وقت لاحق اليوم تنظم المعارضة الليبرالية والعلمانية مسيرات إلى القصر الرئاسي وفي ميدان التحرير لدعوة المصريين للتصويت بلا. وعلى الرغم من دفع المعارضة للتصويت بلا في الاستفتاء يرى بعض المتخصين في الشأن المصري أن يقر الدستور بالنظر إلى تاريخ الإخوان في الفوز بالانتخابات منذ سقوط مبارك في انتفاضة شعبية عام 2011 .

وتجرى الجولة الأولى من التصويت على الاستفتاء في القاهرة ومحافظات كبرى أخرى يوم غد السبت. ولتأمين الاستفتاء نشر الجيش قواته وعرض التلفزيون الرسمي تشكيلات جنود يتلقون الأوامر لحماية مراكز الاقتراع ومنشآت حكومية أخرى. وسينتشر نحو 120 ألف جندي وستة آلاف دبابة وعربة مصفحة لهذا الغرض.

ع.خ/ أ.ح (د.ب.أ، أ.ف.ب، رويترز)