نظمت أحزاب وقوى سياسية في مصر مسيرات الثلاثاء (18 كانون الأول/ ديسمبر 2012) إلى ميدان التحرير بوسط القاهرة وإلى قصر الاتحادية الرئاسي بحي مصر الجديدة احتجاجا على الاستفتاء على الدستور. وقد نظمت أربع مسيرات في محافظة القاهرة توجهت اثنتان منها إلى ميدان التحرير واثنتان إلى قصر الاتحادية. فيما أشارت وكالة الأنباء الفرنسية إلى صغر حجم المظاهرات. وتأتي هذه المسيرات بدعوة من جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة التي تجمع تحت مظلتها عدد من قوى المعارضة المصرية احتجاجا على الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد والذي أجريت المرحلة الأولى منه في 10 محافظات يوم السبت الماضي وتجري المرحلة الثانية في 17 محافظة متبقية يوم السبت المقبل.

وكانت الجبهة قد دعت أول أمس الأحد الشعب المصري إلى النزول اليوم إلى كل شوارع وميادين مصر "للدفاع عن إرادته وإسقاط مشروع الدستور". وقررت وزارة الصحة المصرية الدفع بستين سيارة إسعاف لتأمين تظاهرات اليوم بالتحرير والاتحادية.

الإخوان يدينون "دفع النائب العام للاستقالة"

من جهة أخرى، أدانت جماعة الإخوان المسلمين في مصر اليوم الثلاثاء ما اعتبرته "تهديدات" أجبرت النائب العام المستشار طلعت عبد الله على الاستقالة. وقالت الجماعة في بيان إن "جريمة إكراه النائب العام الجديد التي وقعت بالأمس من مجموعة نشر أنها تحمل أسلحة مرخصة هي عملية منكرة وسابقة خطيرة تستوجب من القضاة جميعا أن يتصدوا لها ومن المجلس الأعلى للقضاء أن يصدر بيانا يستنكرها".

وكان إبراهيم قدم استقالته مساء الاثنين خلال اعتصام خارج مكتبه من جانب عدد من أعضاء ووكلاء النيابة للاحتجاج على تعيينه، وبسبب مزاعم بأنه مارس ضغوطا على زملاء يتعاملون مع متظاهرين اعتقلوا خارج قصر الاتحادية الرئاسي منذ أسبوعين. ودعت الجماعة المجلس الأعلى للقضاء إلى أن "يرفض قبول الاستقالة المقدمة تحت التهديد فورا، وأن ينتدب من القضاة الشرفاء من يحقق في هذه الواقعة وينزل العقاب بمن قاموا بها".

ف.ي/ أ.ح  (أ ف ب، رويترز، د ب ا)