شارك أكثر من ألف شخص اليوم السبت (23 فبراير/ شباط) في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة للمطالبة بالكشف عن قتلة شكري بلعيد (48 عاما) المعارض اليساري الذي اغتيل بالرصاص امام منزله في السادس من الشهر الحالي. وتدفق المتظاهرون الذين ذكرت وكالة رويترز أن عددهم حوالي ثلاثة آلاف إلى شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي بدعوات عبر موقع فيسبوك رافعين شعارات مناوئة لحركة النهضة الحاكمة وضد رئيس الوزراء الجديد.

ورفع المتظاهرون اعلام تونس ورددوا شعارات "ارحل يا عريض" و"الشعب يريد اسقاط انظام" و "لاخوف لا رعب السلطة ملك الشعب" منتقدين تعيين العريض رغم ان اداءه لم يكن مقنعا في وزارة الداخلية. ورفعت لافتات كتب عليها "النهضة تكافيء فشل العريض" و "من قتل شكري بلعيد".

وجددت عائلة شكري بلعيد الجمعة اتهامها لحركة النهضة باغتيال بلعيد الذي يقول مراقبون انه كان "أشرس" معارض لحركة النهضة. وكانت حركة النهضة نفت هذه الاتهامات ووصفتها بـ"الكاذبة والمجانية". والخميس الماضي أعلن علي العريض وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة أن التحقيقات في اغتيال شكري بلعيد وصلت مرحلة الاعتقالات.

وقال العريض للصحافيين "الفرق المختصة بالوزارة تقدمت أشواطا كبيرة ووصلنا الآن مرحلة الإيقافات" لكنه لم يذكر شيئا عن مشتبه بهم مفترضين او عددهم او هوياتهم. وأضاف أن التحقيقات لم تتوصل بعد إلى تحديد هوية "القاتل والجهة التي وراءه والأسباب والدواعي" لاغتيال بلعيد. ورفض الوزير الإدلاء بمزيد من التفاصيل لان "القضية تعهد بها القضاء"، حسبما قال.

وعبر معارضون ووسائل إعلام عن خشيتهم من "قبر" نتائج التحقيق في اغتيال بلعيد، فيما هدد محامون باللجوء إلى العدالة الدولية إن لم يكشف القضاء التونسي الحقيقة. واستقال حمادي الجبالي من رئاسة الحكومة بعدما رفضت حركة النهضة مقترحه تشكيل حكومة تكنوقراط غير حزبية لإخراج البلاد من الأزمة السياسية التي أججها اغتيال بلعيد.

العريض يجري مشاورات صعبة

وتزامنت المظاهرة مع استئناف المفاوضات في تونس بين الأحزاب السياسية لتشكيل حكومة جديدة برئاسة علي العريض وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة، وعضو حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحكومي الثلاثي. ووعد العريض الجمعة بتشكيل حكومة "لكل التونسيين والتونسيات". 

وقال راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة ان اي حكم مستقر في تونس يحتاج لحكومة ائتلاف تجمع بين علمانيين واسلاميين. وقال ان الائتلاف الحكومي الجديد سيكون خماسيا بعد ان كان ثلاثيا متوقعا ان تكون أغلب الوزارات السيادية مستقلة.

ويقول مراقبون ان مهام العريض لن تكون يسيرة لان عليه التوفيق في آن واحد بين "ضغوطات" الجناح المتشدد داخل حزبه الذي يرفض التفريط في السلطة، وبين مطالب شركاء حزبه في الحكم وطلبات المعارضة العلمانية.

وقال الغنوشي لوكالة الانباء التونسية الرسمية ان حركة النهضة "متمسكة" بالنظام البرلماني مضيفا "نحن بصدد البحث عن وفاقات (سياسية) تكون أقرب الى النظام البرلماني". وفي المقابل تدافع المعارضة عن نظام "مختلط" يتم فيه توزيع الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. ولن يكون بالامكان الانتهاء من صياغة الدستور وتحديد تاريخ للانتخابات القادمة ما لم يتم تجاوز هذا الخلاف، حسب مراقبين.

م. أ. م / م. س ( أ ف ب، رويترز)