تدخل المفاوضات في الأمم المتحدة حول أول معاهدة دولية لتنظيم تجارة الأسلحة التقليدية مرحلتها الأخيرة الجمعة (27 تموز/ يوليو 2012). ومن المتوقع أن يتفق 193 بلداً عضواً قبل منتصف ليل الجمعة السبت بتوقيت نيويورك على القواعد المنظمة لهذه السوق التي تؤمن 70 مليار دولار سنوياً. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون المفاوضين إلى "المرونة"، معرباً عن قلقه من "التقدم المحدود جداً" للمفاوضات.

وكانت منظمات مثل العفو الدولية واوكسفام قد انتقدت المسودة الأولى للمعاهدة التي عرضها الثلاثاء الدبلوماسي الأرجنتيني روبرتو موريتان الذي يرأس عملية التفاوض التي بدأت مطلع تموز/ يوليو. وأعربت عن أسفها "للثغرات والغموض" المتعلقين باللائحة المحددة للأسلحة والذخائر. وفي هذا الإطار نقلت وكالة فرانس برس عن الخبير القانوني في منظمة العفو الدولية ويتني براون قوله: "بعض الثغرات التي كانت تقلقنا قد تقلصت أو بالتالي قد أُزيلت". وتحث المعاهدة كل بلد على أن يعرف ما إذا كانت الأسلحة المباعة ستستخدم لارتكاب "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" أو القيام بأعمال إرهابية. كما اعتبر دبلوماسي بريطاني أن النص الجديد للمعاهدة يتضمن "تحسناً ملحوظاً" وأن الاتفاق "بات قريباً جداً".

من جانبها اعتبرت آنا ماكدونالد من منظمة اوكسفام أن "المعاهدة التاريخية التي نحتاج إليها باتت في متناول أيدينا"، لكنها أعربت في الوقت نفسه عن أسفها لأن النص الجديد للمعاهدة يتيح للبلد المصدر الاستمرار في تسليم أسلحة، إذا كان مرتبطاً باتفاق دفاعي مع البلد المورد، كما تفعل روسيا مع حليفها السوري. وتأسف أيضاً لعدم وجود سجل رسمي للصفقات يتيح "محاسبة بائعي الأسلحة غير المسؤولين".

وتسعى مجموعة صغيرة من البلدان، منها سوريا وإيران وكوريا الشمالية وكوبا، منذ البداية إلى عرقلة التوصل إلى معاهدة ملزمة ويمكن أن ترفض رسمياً النص الذي سيبقى عندئذ حبراً على ورق. وتحتاج المعاهدة إلى تصديقها في 65 بلداً حتى تدخل حيز التنفيذ، كما ينص النص المطروح للمناقشة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد كشف الخميس عن تحقيق مفاوضات التوصل إلى معاهدة لتجارة الأسلحة "تقدماً محدوداً للغاية ". ووفقاً لبان كي مون يتعين على المؤتمر التوصل إلى "معاهدة قوية وملزمة من الناحية القانونية، سوف يكون لها تأثير حقيقي على حياة ملايين البشر الذين يعانون من تبعات الصراع المسلح والقمع والعنف المسلح".

(ع.غ/ د ب أ، آ ف ب)

مراجعة: أحمد حسو