صوت البرلمان الألماني لصالح معاهدة لشبونة الخاصة بإصلاح الاتحاد الأوروبي. وقد حظيت المعاهدة، التي تم التوصل إليها بعد فشل مشروع مسودة دستور أوروبي موحد على 514 من أصل 573 صوتاً، وعارضها 58 نائباً. وكان من أبرز المعارضين كتلة حزب اليسار، التي تشكل إحدى الكتل الخمس في البرلمان، والموزعة كذلك على الحزب الاشتراكي والحزبين المسيحيين وحزبي الأحرار والخضر.

غير أن المصادقة على المعاهدة بشكل نهائي تتطلب أيضاً موافقة مجلس الولايات الست عشرة، التي تشكل جمهورية ألمانيا الاتحادية. ومن المتوقع أن تصبح المعاهدة سارية المفعول في دول الاتحاد الأوروبي مع حلول العام القادم 2009، بعد موافقة جميع برلماناتها أو شعوبها من خلال استفتاء مباشر عليها. وقد صدقت عليها حتى الآن 10 دول بينها بولندا التي كان لدى حكومتها السابقة تحفظات كبيرة عليها.

إشادة بالمعاهدة وتحذير من تقليص المكاسب الاجتماعية

وقبل التصويت أشادت المستشارة أنجيلا ميركل بالمعاهدة واصفة إياها بأنها تشكل "لبنة أساسية في عملية بناء موديل أوروبي مشترك على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي". كما أشارت المستشارة في كلمة ألقتها في البرلمان الألماني أن المعاهدة تبنت نقاطا أساسية في مسودة الدستور الأوروبي السابقة، لاسيما في مجال تعزيز الشفافية داخل مؤسسات الاتحاد وبينها. وعلاوة على ذلك فهي تعطي البرلمانات الوطنية المزيد من الحقوق، إضافة إلى أنها تنص على تعزيز التعاون في مجالات القضاء والأمن وحماية البيئة.

أما كورت بيك، رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي وشريك التحالف الحاكم بزعامة ميركل، فحذر من نسيان الاهتمام بالجانب الاجتماعي في إطار عملية توحيد أوروبا. وطالب بضرورة الحفاظ على المكاسب الاجتماعية وعدم السماح بتقليصها بحجة أنه لابد للمنافسة من أن تأخذ مداها. وبدوره طالب لوثار بيسكي، رئيس حزب اليسار، باستفتاء شعبي على المعاهدة التي اعتبرها معاهدة بين الحكومات لا بين الشعوب.

مزيد من الحقوق للدول الصغيرة وتطبيق مبدأ الأغلبية المزدوجة

وتعطي معاهدة لشبونة، التي وافق عليها زعماء الاتحاد الأوروبي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي المزيد من الحقوق لدوله الصغيرة. وبموجب ذلك يحق لبرلمان أية دولة من دوله حق الاعتراض على قرارات الاتحاد بغض النظر عن عدد سكانها.

على صعيد آخر واعتباراً من عام 2014 سيعمل مجلس دول الاتحاد وفقاً لمبدأ "الأغلبية المزدوجة" بدلا من الإجماع الكامل. هذا المبدأ يعني على أرض الواقع تمرير القرارات إذا وافقت عليها 55 بالمائة من الدول المذكورة على أن تشكل نسبة سكانها ما لا يقل عن 65 بالمائة من مجمل سكان دول الاتحاد الأوروبي.