تواجه دول عدة مشكلة عودة مواطنيها الجهاديين الذين قاتلوا في سوريا والعراق مع إعلان السقوط الوشيك لتنظيم الدولة الإسلامية. وفي تغريدة له مساء السبت بتزامن مع مداولات مؤتمر الأمن العالمي في ميونيخ الذي شارك فيه نائبه مايك بنس، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الدول الأوروبية وخصوصا بريطانيا، إلى إعادة ومحاكمة مواطنيها الجهاديين المعتقلين في سوريا، مهددا بأن الولايات المتحدة قد تضطر "للإفراج عنهم".

وتحتجز قوات سوريا الديمقراطية التي يهيمن عليها القوات الكردية في سوريا مئات من الجهاديين الأجانب، يبلغ عددهم نحو 800 وفق تقارير استخباراتية غربية، يضافون إلى النساء غير المقاتلات والأطفال. هذا إضافة إلى المقاتلين الأجانب ونسائهم المعتقلين في العراق والذين تحاكمهم السلطات القضائية العراقية.

يشار إلى أن قيادة وحدات قوات سوريا الديمقراطية قد رحبت بقرار ترامب ودعوته للدول الأوروبية بإعادة مقاتليها المعتقلين في سوريا، مشيرة إلى عدم قدرتها في تحمل مسؤولية هؤلاء لفترة طويلة، خصوصا في حال هجوم تركي على المناطق الكردية الخاضعة لسيطرتهم.

ولكن وقبل كل شيء ما هي الدول المعنية بالأمر بشكل أساسي؟ وكيف تتعامل مع قضية المعتقلين من مواطنيها في ساحات القتال في الشرق الأوسط؟

وما هي الدول المعنية بإعادة الجهاديين المعتقلين والذين ربما يشكلون أعدادا كبيرة هي أولا: تونس والمغرب والسعودية وتركيا وروسيا. تليها دول أوروبية مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وبلجيكا إلى جانب دول من البلقان مثل كوسوفو وألبانيا.

فرنسا:

يحتجز التحالف العربي الكردي في إطار قوات سوريا الديموقراطية 130 رجلا وامرأة وطفلا يحملون الجنسية الفرنسية. وهناك نحو 250 رجلا لم يعتقلوا في سوريا وكذلك نساء وأطفال. وقتل أكثر من 300 جهادي فرنسي. تريد باريس تجنب انتشارهم وتنوي استعادة مواطنيها الموجودين في سوريا، لكن طبيعة العملية تبقى غامضة. ولم تفصح السلطات الفرنسية لحد الآن عن نواياها بشكل واضح بشأن التعامل مع هؤلاء وعما إذا كانت تعتزم تنفيذ برنامج خاص بهم وبعوائلهم.   

بلجيكا:

من أصل أكثر من 400 مقاتل بلجيكي توجهوا إلى سوريا منذ 2012، كان حوالى 150 ناشطين في المنطقة السورية العراقية في نهاية 2018. يضاف إلى هؤلاء 160 طفلا وفتى ولدوا لزوجين أحدهما على الأقل بلجيكي. ويؤكد الموقف الرسمي أن السلطات تريد تسهيل عودة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر سنوات شرط إثبات أن أحد الأبوين بلجيكي. وتقول الحكومة "بالنسبة إلى الآخرين، نقوم بدراسة كل حالة على حدة".    

ألمانيا:

عاد ثلث الجهاديين الذين سافروا إلى سوريا أو العراق ويبلغ عددهم أكثر من 1050 جهاديا، إلى ألمانيا. ويؤكد الموقف الرسمي أن "كل المواطنين الألمان بمن فيهم الذين قاتلوا لمصلحة تنظيم الدولة الاسلامية، يحق لهم العودة إلى ألمانيا". لكن حتى الآن ليس هناك نقاش حقيقي داخل الرأي العام في هذا الشأن.     

بريطانيا:

في حزيران/يونيو 2018 ومن أصل حوالى 900 جهادي بريطاني ذهبوا إلى العراق وسوريا، عاد نحو 400 معظمهم من النساء والأطفال. وقد لاحق القضاء أربعين منهم. وتطبق بريطانيا أيضا برامج لمعالجة التطرف. في كانون الثاني/يناير الماضي، قدرت السلطات البريطانية بمائتين عدد الجهاديين البريطانيين الذين ما زالوا موجودين في سوريا والعراق. ووصف مسؤول في مكافحة الإرهاب عودة هؤلاء مؤخرا "بالتهديد الرئيسي".     

روسيا: 

توجه حوالى 4500 مواطن روسي للقتال في الخارج "إلى جانب الإرهابيين" معظمهم من الجمهوريات ذات الغالبية المسلمة مثل الشيشان، كما قالت الاستخبارات الروسية مطلع 2018. وتورد السلطات الروسية أرقاما متضاربة في بعض الأحيان عن هؤلاء العائدين. وتقضي استراتيجية الكرملين بقتلهم في الميدان. لكن روسيا تسعى إلى إعادة أبناء الجهاديين. وقالت خدا ساراتوفا وهي مستشارة للرئيس الشيشاني رمضان قديروف مكلفة بهذه المهمة إن مائتي امرأة وطفل على الأقل أعيدوا، بينما ما يزال حوالى 1400 طفل عالقين هناك.

كوسوفو:

توجه 300 من مواطني كوسوفو إلى سوريا والعراق، ما زال 145 منهم نصفهم من النساء والأطفال، هناك. وبموجب قانون جديد، يمكن أن يحكم على الجهاديين بالسجن بين خمس وعشر سنوات بعد عودتهم. وقد اختير نحو عشرين إماما لتنفيذ برنامج لمكافحة التطرف في السجون.     

ألبانيا:

التحق 145 مواطنا بمن فيهم نساء وأطفال، بمناطق الجهاديين بين 2012 و2014. وقد تأكدت وفاة 23 منهم بينما عاد 45. وطبقت السلطات برامج لمكافحة التطرف تنص على مساعدات اقتصادية. وصدرت عقوبات وصلت إلى السجن 18 عاما بحق من جندوا الجهاديين.     

المغرب:

في 2015، قدر عدد المغاربة في صفوف الجماعات الجهادية في العراق وسوريا بأكثر من 1600. عند عودتهم، يتم بشكل منهجي توقيفهم ومحاكمتهم وسجنهم. وتراوح العقوبات بالسجن بين عشر سنوات و15 سنة. وحتى منتصف 2018 أوقف أكثر من مائتي "عائد" وأحيلوا على القضاء.     

تونس:

توجه بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف  تونسي للقتال في صفوف الجهاديين في سوريا والعراق وكذلك ليبيا. ويثير موضوع عودة الجهاديين الى تونس جدلا واسعا في البلاد. وقال الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي مؤخرا أنه "اذا كان هناك مقاتلون (...) يريدون العودة لتونس فالدستور يفرض قبول كل التونسيين، ولكن يجب أن يمروا عبر القضاء واحتمال السجن". وتتراوح مواقف الحكومة التونسية بين عدم تسهيل عودتهم وبين إدماجهم في برامج إعادة تأهيل.

إندونيسيا:

انضم 590 اندونيسيا إلى تنظيم الدولة الاسلامية وما زالوا موجودين في سوريا بحسب الحكومة الإندونيسية التي لم تذكر أي أرقام عن العراق. ويخضع المقاتلون العائدون لبرنامج لمعالجة التطرف قبل أن يتم الإفراج عنهم مع إخضاعهم للمراقبة.

وتجدر الإشارة إلى أن القوة الضاربة في تنظيم الدولة الإسلامية كانت تتشكل بشكل أساسي من السكان المحليين في المناطق التي يتواجدون فيها في العراق وسوريا، ليس بالضرورة بسبب الانتماء الفكري للجماعة المتشددة، بل بسبب ظروف العيش وقلة فرص العمل والضغط الإعلامي والدعائي والتهديد، إلى جانب رغبة الشباب في الفلتان الأمني والجنسي تحت واجهة الفهم الجهادي للفقه الإسلامي.

يذكر أن العشرات من الجهاديين العراقيين والأجانب قد أدانتهم محاكم عراقية بعقوبات مختلفة بما فيها فرض عقوبة الإعدام والسجن المؤبد، حيث يقبع عدد غير قليل في السجون العراقية من مقاتلي تنظيم داعش من عراقيين وغير عراقيين بانتظار تنفيذ عقوبة الإعدام بحقهم.

من جانب آخر، لا تتوفر معلومات كافية عن عدد الجهاديين من جنسيات خليجية الذين شاركوا في القتال في العراق وسوريا. ورغم تعامل السلطات في السعودية وبقية الدول الخليج بصرامة تامة مع ظاهرة الجهاديين المتشددين، إلا أن السلطات لا تكشف على الغالب أي معلومات عن عدد الأشخاص الذين يلتحقون بداعش أو تنظيم القاعدة أو منحدرهم الاجتماعي.

ح.ع.ح/م.س(أ.ف.ب، د ب أ)