أظهر مسح المفوضية الأوروبية الشهري للشركات والمستهلكين اليوم الثلاثاء (الثامن من يناير/ كانون الثاني 2013) أن المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو المؤلفة من سبع عشرة دولة ارتفعت 1.3 نقطة إلى 87 مواصلة الصعود للشهر الثاني عل التوالي بعد هبوطها على مدى عام تقريبا. لكن التفاؤل بأن منطقة اليورو في سبيلها للتعافي من أزمة ديون مصرفية وعامة شديدة تأثر ببيانات من مكتب الإحصاءات الأوروبي "يوروستات" أظهرت أن البطالة في نوفمبر/ تشرين الثاني بلغت أعلى مستوياتها منذ بدء استخدام عملة اليورو في 1999.

وأظهرت بيانات جديدة نشرت اليوم أن معدل البطالة في منطقة اليورو المتعثرة استمر في الارتفاع في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي ليصل إلى رقم قياسي هو 11.8 % حيث انضم 113 ألف شخص للعاطلين. وقد ارتفع معدل البطالة باطراد منذ منتصف 2011. وجاءت إحصاءات تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي متوافقة مع توقعات المحللين الذين يعتقد الكثير منهم أن المعدل سوف يرتفع بصورة أكبر بسبب أزمة الديون المتفاقمة في منطقة اليورو.

وبلغ عدد العاطلين 18.8 مليون شخص في منطقة اليورو المؤلفة من 17 دولة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بزيادة مليوني شخص مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي وذلك بحسب ما ذكرته وكالة يوروستات للإحصاءات التابعة للاتحاد الأوروبي. واستمرت اليونان و إسبانيا وهما الأكثر تضررا من الأزمة في تسجيل أسوأ أرقام معدلات البطالة حيث بلغ معدل البطالة نحو 26 % و 56 % في الدولتين على التوالي.

وتضم فئات العاطلين في منطقة اليورو 3.7 مليون شخص أقل من عمر 25 عاما لتبلع نسبة البطالة بين الشباب 24.4 %. واستمرت كل من النمسا ولوكسمبورغ وألمانيا وهولندا في تسجيل معدلات بطالة أقل تتراوح ما بين 4.5 % و 5.6 %. وبلغت نسبة البطالة في الاتحاد الأوروبي كله المؤلف من 27 دولة 10.7 % في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي على الرغم من تسريح نحو 154 ألف شخص ليصبح إجمالي عدد العاطلين 26 مليون شخص. وقد صدرت أحدث إحصاءات ليوروستات قبل ساعات من صدور تقرير جديد للمفوضية الأوروبية يدق ناقوس الخطر فيما يتعلق بالتوظيف والتداعيات الاجتماعية للازمة. وقالت المفوضية الأوروبية إن البطالة " بلغت مستويات لم تحدث منذ ما يقرب من عقدين".

ف.ي/ أ.ح (أ ف ب، رويترز، د ب ا)