بعد قرار المستشار الألماني غيرهارد شرودر وضع مستقبله السياسي بيد الناخب الألماني عن طريق طرح التصويت على الثقة بحكومته، بدأت الانتقادات تأتي من كل حدب وصوب، وبعد أن قررت قيادة الحزب الديمقراطي الاشتراكي الحاكم، حسب ما أعلنه أمين عام الحزب فرانتس مونتيفيرنغ، حل البرلمان عن طريق الامتناع عن التصويت على حجب الثقة، رفض بعض أعضاءه من الحزب نفسه هذا القرار. إلى جانب ذلك اعتبر بعض أعضاء حزب الخضر المشارك في الحكومة أنه لا مبرر لقرار المستشار.

قرار الإحجام الذي أعلن عنه مونتيرفيرنغ أدى إلى إحداث شرخ في حزبه أيضاً، ففي الوقت الذي أعلن فيه عدد من البرلمانيين الذي ينتمون للحزب عدم انصياعهم للقرار، لم يقرر آخرون بعد كيف سيصوتون. على صعيد آخر نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب في البرلمان غيرنوت ايرلر فكرة مونتيرفيرنغ التي تهدف إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، واعتبر إيرلر أنه يمكن حل البرلمان بهذه الطريقة دون انتظار قرار الرئيس الألماني. ويذكر أن الحزب الاشتراكي وحزب الخضر يملكان 304 مقاعد في البرلمان من أصل 601 مقعد، الأمر الذي يعني ان امتناع أربعة أعضاء منهم عن التصويت يكفي لإجراء انتخابات مبكرة.

الخضر قد يتوجهون إلى محكمة الدستورية العليا

في الوقت الذي أعلن فيه بعض أعضاء حزب الخضر أنهم سيصوتون بـ "نعم" لاجراء انتخابات مبكرة، احتفظ بعض القياديين فيه بحق التوجه إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن بشرعية ذلك. لكنهم أعلنوا أن هذه الخطوة تعتمد على كلمة المستشار أمام البرلمان والأسباب التي دعته لاتخاذها. واعتبر مدير الكتلة البرلمانية التابعة للحزب فولكر بيك ان إحجام بعض أعضاء الحزب الاشتراكي وحزب الخضر عن التصويت سيعني حجب الثقة عن المستشار وحكومته. من ناحيتها قالت رئيسة الكتلة كاترين غورنغ-ايكارت بأن فكرة إجراء انتخابات مبكرة لم تكن اصلا من حزب الخضر، وأضافت "بما أن الشعب يريد انتخابات مبكرة فيجب علينا أن نفتح الطريق أمامه". هذا التصريح أيده أيضا وزير الخارجية الألماني وعضو قيادة حزب الخضر يوشكا فشر. على صعيد آخر صرح النائب في الحزب فرنر شولتس انه لن يقبل بحل البرلمان وأنه قد يتوجه إلى المحكمة العليا في كارلسروه على ضوء ذلك.

الأحزاب الصغيرة تشكو عدم تكافؤ الفرص

ستتوجه بعض الأحزاب الصغيرة في ألمانيا إلى المحكمة الدستورية العليا للاعتراض على اتخاذ قرار بإجراء انتخابات مبكرة، هذا ما أعلنه الحزب الديمقراطي البيئي على أساس أن قرار كهذا يشكل خرقاً لمبدأ المساواة بين الأحزاب. ويساند هذا الحزب في توجهه حزب العائلة حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية نقلاً عن الأمين العام للحزب البيئي كلاوديوس موزيلر. وكان حوالي 30 ممثلا عن الأحزاب الصغيرة في ألمانيا صاغوا مسودة قرار بهذا الخصوص لتقديمه إلى المحكمة. لكن المسودة ما تزال بانتظار مصادقة حزب العائلة. واعتبر موزيلر أن المسودة لا تمثل اعتراضاً على إجراء انتخابات مبكرة وإنما لحفظ حق الأحزاب الصغيرة. وأضاف " لا نريد منع إجراء الانتخابات خاصة وأن المواطنين يريدونها، لكن أجرائها بهذا السرعة سيحرم الأحزاب الصغيرة من إمكانية خوضها كون كل منها بحاجة إلى 30 ألف توقيع من أجل ذلك". وعادة ما يحتاج الحزب الصغير إلى 13 شهراً من أجل جمع هذه العدد من التواقيع.

الامتناع عن التصويت لا غبار عليه

اعتبر نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق إيرنست مارنهولتس أن الامتناع عن التصويت لا غبار عليه، واستند في ذلك إلى خطوة مشابهة قام بها المستشار الألماني السابق هيلموت كول (من الحزب الديمقراطي المسيحي الألماني) عندما أراد تأكيد فوزه عن طريق إجراء استفتاء شعبي. حينها قدم كول طلباً بحل البرلمان في كانون الأول/ديسمبر من عام 1982، وقد تم ذلك بمساعدة أعضاء من حزبه أحجموا عن التصويت على الثقة بحكومته.

تقرير زاهي علاوي