تتمثَّل الرسالة الأهم لهذه الانتخابات في رفض العراقيين زرع الرعب في قلوبهم، فعلى الرغم من الهجمات الصاروخية و السيارات المفخخة التي أودت بحياة العشرات من القتلى، أقبل عدد كبير من المواطنين على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم مثبتين بذلك شجاعة كبيرة. وهكذا بعث الناخبون العراقيون إشارة واضحة إلى الإرهابيين وأعداء المصالحة الوطنية. وفيما يقتضي هذا الأمر تقديرا كبيرا، فإنه يظهر بصورة جلية أن غالبية العراقيين يتطلعون إلى الأمن والاستقرار ويرغبون في تحقيق تقدم، ويدعمون أساسا مبدأ التنافس الديمقراطي.

ومع ذلك فمن السابق لأوانه الحديث عن تحقيق نجاح كامل في هذا الاختبار، خاصة وأن التحديات الفعلية لا تزال تنتظر البلاد. كما أن الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات قد يستغرق أسبوعا وربما أكثر. ومن غير الواضح بعد إن كانت النتيجة ستلقى قبولا من لدن جميع الأطياف السياسية. وبسبب تعدد المصالح قد تسير مفاوضات تشكيل تحالف حكومي بين ائتلافات الأحزاب التي تضم الشيعة والسنَّة والأكراد ببطء شديد، وفي أسوء الاحتمالات قد يؤدي ذلك إلى اندلاع موجات عنف جديدة.

فبعد سبع سنوات على خلع نظام صدَّام حسين وبضعة أعوام من عنف وحشي، لا تزال العديد من مشاكل الأساسية دون حلّ، مثل تقاسم عائدات النفط بين المجموعات المختلفة، وتحديد وضعية مدينة كركوك الغنية بالنفط. وبالرغم من وجود لوائح مشتركة وخطاب تصالحي لعدد من المرشحين في هذه الانتخابات، فإن ذلك لا يمكن أن يخفي عمق الهوة العميقة التي تفصل مختلف مكونات الشعب العراقي. ولم تتح للعراق أبدا فرصة تطوير وإنضاج ثقافة ديمقراطية، بل دُفع فجأة عام 2003 واحدة إلى وضعية سياسية مغايرة تماما.

وبغض النظر عمَّن سيقود الحكومة القادمة، فسيكون عليه معالجة معضلات كبيرة. وأحد التحديات سيكون إتاحة الفرصة للسنة، الذين يشكِّلون ثاني أكبر الكتل سكانية، للمشاركة بشكل أكبر في السلطة. فخلال حكم صدام تمتَّع السنَّة بامتيازات كبيرة وينظرون إلى أنفسهم كالطرف الخاسر في العهد الجديد، وهو ما يصبُّ في طاحونة المجموعات الإرهابية.

من جهة أخرى، من الضروري العمل على تأمين حماية أفضل للأقليات مثل المسيحيين واليزيديين المهدّدين بالعنف والطرد. ولا بد كذلك من تحقيق توافق بين المصالح المتضاربة لمختلف الجهات ومراكز القوة والنفوذ. كما أن العراقيين ينتظرون تحسنا ملموسا في حياتهم اليومية، بدءا بمستوى معيشتهم، مرورا بتأمين الماء والكهرباء، ووصولا إلى الموضوع الأهم، أي الأمن.

إن الوقت يضغط، فبعد خمسة أشهر سيغادر نصف القوات الأميركية، البالغ عددها 100 ألف جندي العراق، والنصف الثاني في نهاية 2011. وستجد الحكومة المقبلة نفسها في نهاية هذه المرحلة مسؤولة لوحدها عن أمن البلاد، وبالتالي فان حجم الضغوط الدافعة حاليا في اتجاه إرساء علاقات واضحة كبير جدا، إلا أنه يتضمن في الوقت ذاته مجموعة من المخاطر، فكل كتلة كبيرة لا تشعر بأنها ممثلة بشكل كافي في مراكز السلطة، ستكون عامل توتر وبالتالي مخاطرة أمنية بالنسبة لمستقبل البلاد .

الكاتب: راينر زولّيش

مراجعة: حسن زنيند