الحكومة الألمانية ومعضلة توفير الأموال للميزانية الجديدة
٥ مارس ٢٠٢٣
يتعين على الحكومة الألمانية توفير المال في ظل ارتفاع فاتورة الحرب في أوكرانيا، لكن الحكومة تواجه معضلة تتمثل في الأولويات. هل تكون الأولوية للسياسات الاجتماعية والدعم الدولي أم للتسليح حفاظا على الأمن الخارجي؟
إعلان
المال ليس كل شيء، لكنه ضروري لتنفيذ المشاريع السياسية وبدونه يبدو الأمر مستحيلا ويرافقه شعور بالإحباط وهو الأمر الذي يشعر به الائتلاف الحاكم في ألمانيا المؤلف من أحزاب الديمقراطي الاشتراكي (يسار الوسط) والخضر والديمقراطي الحر المؤيد لقطاع الأعمال (ليبرالي).
ففي منتصف الشهر الحالي، يعتزم وزير المالية كريستيان ليندنر تقديم النقاط الرئيسية لمشروع ميزانية عام 2024، فيما يرغب الوزير الذي يتزعم الحزب الديمقراطي الحر في تنفيذ أحد أهم وعوده الانتخابية والذي يتمثل في تفعيل ما يسمى بـ"فرملة الديون" التي نص عليها الدستور، بحيث يقتصر الإنفاق على مقدار الإيرادات الحكومية. وكان البرلمان الألماني قد علق "فرملة الديون" في البلاد بسبب تداعيات جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا.
ويعد تعليق عمل "فرملة الديون" أمرا مسموحا به في حالة ما إذا كانت الدولة تواجه حالة طوارئ مالية.
الجميع يرشّد الانفاق
وخلال الأشهر الماضية، أجرى ليندنر مفاوضات وصفت الشاقة مع أعضاء الائتلاف الحكومي، خاصة وأن تعليق فرملة الديون يتطلب إجراءات تقشفية لادخار الموارد المالية. وكان ليندنر قد اضطر عقب الغزو الروسي لأوكرانيا إلى الحصول على قروض إضافية بالإضافة إلى القرض الخاص بقيمة 60 مليار يورو لحماية المناخ وتلى ذلك الحصول على قرض آخر بقيمة 100 مليار يورو لتحديث الجيش الألماني و200 مليار يورو كمساعدة مالية للشركات والمواطنين الألمان لتعويض ارتفاع تكاليف فواتير الطاقة.
وتأتي هذه القروض على رأس الديون القياسية إبان جائحة كورونا والديون التي تعود لحقبة ما قبل الوباء، فيما يقول الخبراء إن ألمانيا تطفو على جبل من الديون تتجاوز عتبة الـ 2.5 تريليون يورو.
وإزاء ذلك، يتعين على وزارة المالية أن تقوم بسداد فوائد هذه الديون التي ارتفعت بشكل كبير بسبب التضخم وارتفاع أسعار الفائدة التي بلغت 4 مليارات يورو فقط في عام 2021، لكن تبلغ حاليا حوالي 40 مليار يورو.
وفي رده، قال ليندنر "هذه أموال مفقودة في أماكن أخرى".
ويتزامن هذا مع توقعات بأن الإيرادات الضريبية المتوقعة لعام 2024 لن تكون كافية لتغطية الاحتياجات الحالية للحكومة، خاصة وأن شركات التأمين الصحي في حاجة إلى المليارات لتعويض العجز المالي الذي عانت منه خلال الجائحة، بينما سببت شيخوخة المجتمع الألماني في تعرض قطاع "تأمين الرعاية"، الخاص برعاية المرضى وكبار السن لضغوط كبيرة، تستوجب خضوعه لإصلاحات.
ويضاف إلى ذلك الضغوط المالية جراء استقبال ألمانيا أكثر من مليون لاجئ العام الماضي وسط استمرار تدفق اللاجئين، خصوصا من أوكرانيا.
الرعاية الاجتماعية أم الأمن الخارجي؟
كذلك، فإن وزير الدفاع بوريس بيستوريوس، الذي ينتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، يعتقد أن ميزانية الصندوق الخاص بتحديث الجيش والبالغة مئة مليار يورو لا تكفي لتغطية احتياجات الجيش، ودعا إلى زيادة ميزانية وزارته بمقدار 10 مليارات يورو إضافية، في خطوة لم تلق الكثير من الترحيب حتى من حزبه.
وقال الوزير إن هناك قضايا أخرى يجب أخذها في الاعتبار فيما يتعلق بميزانية الدولة، محذرا من نسيان المساعدات الإنسانية وسياسة التنمية في إطار السياسات الدولية. وقال "نحن بحاجة إلى أن نبقى على مسافة متزامنة حيال ذلك"، مرددا ما ذكرته وزيرة التنمية سفينيا شولتس، التي تنتمي إلى الحزب ذاته، حيث حذرت من أن هناك مخاوف كبيرة بين الدول النامية من أن ألمانيا قد لا تمضي قدما في تقديم المساعدات بسبب الحرب في أوكرانيا.
ويبدو أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي ليس الكيان السياسي الوحيد الذي يشعر بالقلق حيال أن تؤدي الحرب وتداعياتها إلى الحد من مساحة المناورة داخل الائتلاف الحاكم.
وإزاء ذلك، يطرح كثيرون تساؤلات حيال مصير المشاريع السياسية الكثيرة التي خططت لها الحكومة الجديدة.
ويشمل ذلك تنفيذ برامجها الخاصة بتقديم مساعدات خاصة بمكافحة الفقر بين الأطفال وتوفير أكثر من مئة ألف شقة سنويا مدعومة من الحكومة وضخ استثمارات في مجال حماية المناخ ومجال البنية التحتية الرقمية وطرق النقل، فيما سيتم تحويل حوالي 10 مليارات يورو إلى صندوق استثمار معاشات التقاعد الاتحادي من أجل تمويل المعاشات التقاعدية.
وفي حالة مضي الحزب الديمقراطي الحر في خططه، فستكون هناك حاجة إلى أكثر من عشرة مليارات.
وزير الاقتصاد في مواجهة وزير المالية
وفي ضوء عدم إعطاء الأولوية للمشاريع التي جاءت في وثيقة الائتلاف الحاكم، نشبت خلافات بين الوزراء حيال أولويات صرف الموارد المالية، خاصة في ظل الميزانيات المحدودة في أمر لم يكن يُتوقع حدوثه قبل تولي الحكومة الحالية مهامها.
وتقف الأحزاب الثلاثة في الائتلاف الحاكم على طرفي النقيض إذ يولي الحزب الاشتراكي الديمقراطي ومعه حزب الخضر، وهما حزبان من اليسار، اهتماما كبيرا بالعدالة الاجتماعية والبيئة ويؤيدان وجود دولة قوية، لكن في المقابل يرى الحزب الديمقراطي الحر العكس في أمور كثيرة، إذ يرغب في تقليل التدخل الحكومي في مسار السوق ما أمكن، مع خفض الضرائب وكبح الإنفاق الاجتماعي قدر الإمكان.
وعلى وقع ذلك، يتساءل مراقبون: أين ستكون أولوية الحكومة؟ ومن الطرف الذي سيقدم تنازلات؟
يشار إلى أنه في فبراير / شباط الماضي، نشرت وسائل الإعلام الألمانية رسالة أرسلها وزير الاقتصاد روبرت هابيك، الذي ينتمي إلى حزب الخضر، إلى وزير المالية ليندنر نيابة عن جميع وزراء حزب الخضر، أوضح فيها هابيك أنه في الوقت الذي لا يشكك فيه حزب الخضر في ضرورة الامتثال لمبدأ "فرملة الديون"، إلا أن الحزب غير مستعد للتضحية بالمشاريع التي يرغب في تنفيذها.
وقد رفض هابيك خطط ليندنر التقشفية، مقترحا زيادة إيرادات الدولة.
خفض أم زيادة الضرائب
لا يقبل الحزب الديمقراطي الحر أي زيادات ضريبية أو خفض المزايا الضريبية الخاصة بشركات السيارات، بل يرغب الحزب في خفض الضرائب المفروضة على الشركات وتقديم إعفاءات ضريبية لأصحاب الدخول الأعلى، فيما يريد الحزب إلغاء ضريبة التضامن، التي تم اعتمادها بعد الوحدة لمساعدة مناطق ألمانيا الشرقية سابقا والتي مازال الأغنياء يدفعونها.
بيد أن ذلك يقدر بعشرة مليار يورو.
وفي غضون ذلك، اضطر المستشار الألماني إلى حسم هذا الخلاف، إذ نقلت مجلة "دير شبيغل" عن مصادر أنه خلال اجتماع بين هابيك وليندنر وشولتس في مكتب الأخير، انحاز شولتس إلى جانب إلى ليندنر برفض فرض ضرائب جديدة.
يشار إلى أن حزب الحزب الديمقراطي الحر قد تكبد خسائر خلال الانتخابات المحلية الأخيرة بخمس ولايات ألمانية، وهو ما يعرض ليندنر لضغوط كبيرة داخل حزبه، فيما يبدو أن شولتس لا يرغب في زيادة هذه الضغوط.
ويخطط مجلس الوزراء لعقد اجتماع يومي الخامس والسادس من مارس/ آذار في قصر "مزبرغ" القريب من برلين للتباحث بشأن مشروع الميزانية وفي حالة عدم الاتفاق، يتعين أن يُقدم ليندنر على ترك مساحة خالية بين نقاطه الرئيسية، فيما يُطلق عليه "تخفيضات شاملة في الميزانية"، ما يعني أن نواحي تقليل النفقات لم يتم تحديدها بعد.
وسيتعين القيام بذلك بحلول يونيو/ حزيران وهو الموعد النهائي الذي يجب على الحكومة تقديم مسودة الميزانية إلى البرلمان.
سابين كينكارتز / م. ع/ ص.ش
جولة مصورة مع وجوه أول حكومة ألمانية بعد عهد ميركل
مع الإعلان عن أسماء الوزراء في الحكومة الألمانية الجديدة، يظهر حرص "حكومة إشارة المرور" على تحقيق التوازن في توزيع الحقائب الوزارية بين الجنسين. هنا لمحة عن وجوه أول حكومة ألمانية بعد انتهاء عهد ميركل.
صورة من: dpa/picture alliance
تاسع مستشار لجمهورية ألمانيا الاتحادية
أدى مستشار ألمانيا الجديد أولاف شولتس اليمين الدستورية بعد انتخابه مستشاراً تاسعاً لجمهورية ألمانيا الاتحادية وليصبح رابع مستشار لألمانيا من الحزب الاشتراكي بعد فيلي برانت وهيلموت شميت وغيرهارد شرودر. وفي ما يلي تعريف بفريقه الوزاري.
صورة من: dpa/picture alliance
شولتس يحل محل ميركل
قاد أولاف شولتس (63 عاماً) حزبه الاشتراكي الديمقراطي للفوز في الانتخابات البرلمانية، والآن خلف أنغيلا ميركل في تولي المستشارية. وهو محام يعرف دهاليز السياسة جيداً، فقد شغل لسنوات مناصب رفيعة، منها منصب نائب المستشارة ووزير المالية، كما أنه كان رئيسا لحكومة ولاية هامبورغ. وأحد مشاريعه الرئيسية هو رفع الحد الأدنى للأجور.
صورة من: Michael Kappeler/picture alliance/dpa
وزير شؤون المستشارية فولفغانغ شميت
سيصبح فولفغانغ شميت (51 عاماً) وزيراً لشؤون المستشارية، ويبدو ذلك منطقياً، بالنظر إلى ما يُنقل عن شميت بأنه لا أحد يعرف أولاف شولتس أفضل منه! فكلاهما ينحدران من هامبورغ ويعملان جنباً إلى جنب منذ 20 عاماً. وكان شميت يؤمن بأن شولتس سيصبح مستشاراً لألمانيا، في وقت كان فيه آخرون يعتبرون شولتس بلا حظوظ! والآن قدم شميت وعدًا لشولتس بأن يبقى داعماً له.
صورة من: Kay Nietfeld/picture alliance/dpa
لاوترباخ .. المحارب ضد الوباء!
كارل لاوترباخ هو مفاجأة هذه الحكومة. فقد أراده كثير من المواطنين والساسة أن يصبح وزيراً للصحة، لكن لم يكن من المخطط له أن يتولى حقيبة الصحة في البداية. وقد أشاد به أولاف شولتس ووصفه بالـ"خبير". فالطبيب البالغ من العمر 58 عاماً خبير في مجال الصحة. ويعرف بحضوره المكثف على مختلف وسائل الإعلام متحدثاً عن جائحة كورونا، كما يعرف بتحذيراته المتكررة. لكن ستكون لوزارته الآن "الأولوية القصوى".
صورة من: picture alliance/dpa
من العدل إلى الدفاع!
شغلت كريستينه لامبريشت منصب وزيرة العدل في آخر حكومة لميركل، والآن ستتولى المحامية البالغة من العمر 56 عاماً قيادة وزارة الدفاع التي تعرف بصعوبة إدارتها. ورغم ذلك، تسعى لامبريشت إلى جعل الانضمام إلى الجيش أكثر جاذبية. كما أنها تريد تقييم المهمات الخارجية للقوات الألمانية بشكل مستمر في المستقبل بالإضافة إلى وضع استراتيجية خروج لكل مهمة. وهي ثالث امرأة على التوالي تصبح وزيرة للدفاع.
صورة من: Hannibal Hanschke/REUTERS
هايل يبقى في منصبه!
سيبقى هوبرتوس هايل (49 عاماً) على رأس عمله كوزير للعمل والشؤون الاجتماعية. ويعرف عن هايل بأنه متواضع وبراغماتي. ويقول عنه شولتس "إنه حصان معارك أصيل، حصان أصيل من ساكسونيا السفلى". وتعتبر مشاريع "المعاش التقاعدي الأساسي" والحد الأدنى للأجور جزءاً من ملف تعريفه السياسي. وفي الحكومة الجديدة أعلن هايل أنه سيعمل من أجل المزيد من الحقوق بشأن العمل من المنزل.
صورة من: Uwe Koch/Eibner-Pressefoto/picture alliance
وزارة جديدة!
كلارا غيفيتس (45 عاماً) هي واحدة من وزيرين فقط في الحكومة الجديدة ينحدران مما كان يعرف بـ"ألمانيا الشرقية". ستتولى وزارة الإعمار والإسكان التي تم إنشاؤها حديثاً. ستعمل على بناء 400 ألف وحدة سكنية جديدة في السنة الواحدة. وهي من ولاية براندبورغ، حيث عملت بشكل نشط لسنوات عديدة في السياسة المحلية وسياسة الولاية. وتشغل منصب نائب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي. ويعتبرها شولتس "موهبة عظيمة جداً".
صورة من: Reuters/A. Hilse
امرأة قوية من هيسن للسياسة الداخلية
لأول مرة في ألمانيا، ستتولى سيدة قيادة وزارة الداخلية. إنها المحامية نانسي فيزر (51 عاماً) القادمة من ولاية هيسن، حيث كانت زعيمة حزبها الاشتراكي الديمقراطي في الولاية ورئيسة كتلته البرلمانية هناك. تريد فيزر التركيز على محاربة التطرف اليميني، ووعدت بتجهيز الشرطة الاتحادية بشكل جيد، مؤكدة أن للشعب الحق في التمتع بالأمن في البلاد.
صورة من: Hannibal Hanschke/REUTERS
شولتسه.. من البيئة إلى التنمية
كانت سفينيا شولتسه (53 عاماً) وزيرة للبيئة في آخر حكومة لميركل، وستتولى الآن وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية. وخلال كلمتها عند الإعلان عن وزراء الحكومة الجديدة قالت شولتسه إن "القضايا العالمية لطالما شغلتها دائماً". وقد صنعت شولتسه لنفسها اسماً في مجال حماية المناخ، خاصة عندما كانت وزيرة للبيئة.
صورة من: Toni Kretschmer/BMU/dpa/picture alliance
ليندنر.. حارس الخزينة!
بحصوله على وزارة المالية، تمكن كريستيان ليندنر (42 عاماً) من تحقيق اختراق مذهل. فمنصب وزير المالية هو أهم منصب بعد المستشار. يقود ليندنر حزبه الديمقراطي الحر (الليبرالي) منذ عام 2013، حتى خلال تلك الأوقات الصعبة التي بقي فيها الحزب خارج البرلمان بين عامي 2013 و2017. والآن يتولى الليبراليون وزارة المالية، على الرغم من حصول حزب الخضر على أصوات أكثر منهم في الانتخابات العامة.
صورة من: Abdulhamid Hosbas/Anadolu Agency/picture alliance
بوشمان.. محامٍ يتولى العدل!
سيصبح المحامي ماركو بوشمان (44 عاماً) وزير العدل الجديد. كان أول مدير تنفيذي للكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) في البوندستاغ، ولذلك فهو يعرف الحزب جيداً، فقد ساعد في إعادة بناء الحزب بعد خروجه من البرلمان بين عامي 2013 و2017. وخلال الحملة الانتخابية، قام بوشمان بحملة من أجل "سياسة كورونا أكثر ليبرالية".
صورة من: Torsten Sukrow/SULUPRESS.DE/picture alliance
فيسينغ و"إشارة المرور"
الوزارة الثالثة للحزب الديقراطي الحر (الليبرالي) سيتولاها الأمين العام للحزب فولكر فيسينغ (51 عاماً) الذي سيصبح وزيراً للنقل والشؤون الرقمية. يعرف فيسينغ ائتلاف "إشارة المرور" جيداً. ففي ولاية راينلاند-بفالتس كان طرفاً في تحالف "إشارة مرور" أيضا على مستوى الولاية، جمع حزبه الليبرالي مع الاشتراكيين والخضر.
صورة من: Michael Kappeler/picture alliance/dpa
شتارك-فاتسينغر تريد "ثورة تعليمية"!
الوزارة الرابعة للحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) هي وزارة التعليم والبحث العلمي التي ستتولاها بيتينا شتارك-فاتسينغر (53 عاماً). كانت شتارك-فاتسينغر برلمانية في البوندستاغ ولعبت دوراً في مفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي. وخلال الحملة الانتخابية تحدثت بالفعل عن القضايا التعليمية ونشرت مقالاً أوضحت فيه رؤيتها. إنها تدعو إلى "تغيير جذري في النظام التعليمي".
صورة من: Michael Kappeler/picture alliance/dpa
وزارة الخارجية بدلاً من المستشارية لبيربوك
قادت أنالينا بيربوك (40 عاماً) حزب الخضر في الحملة الانتخابية كمرشحة للمستشارية وتمكنت أيضاً من زيادة أصوات حزبها مقارنة بانتخابات 2017. لكن هذا لم يكن كافياً للمستشارية، لأنها ارتكبت عدة أخطاء في الحملة الانتخابية. الآن ستصبح وزيرة للخارجية - كثاني شخص من الخضر يتولى هذا المنصب. فقد كان يوشكا فيشر وزيراً للخارجية في حكومة غيرهارد شرودر بين عامي 1998 و2005.
صورة من: Bernd Settnik/picture alliance/dpa
هابيك.. الوزير "السوبر"!
منذ عام 2018، يشغل روبرت هابيك (52 عاماً) منصب الرئيس المشترك لحزب الخضر مع زميلته أنالينا بيربوك، التي دخلت سباق الانتخابات على منصب المستشار، وحققت نتائج أقل من التوقعات. والآن تم اختيار هابيك، الوزير السابق في ولاية شليسفيغ هولشتاين ليصبح "وزيرا سوبر" (وهو وصف يطلق على من يتولى أكثر من وزارة) فسيكون وزيراً للاقتصاد ووزيرا لحماية المناخ، وهي وزارة تم إنشاؤها حديثاً، كما سيشغل منصب نائب المستشار.
صورة من: Reuhl/Fotostand/picture alliance
أوزدمير ينتصر في صراع على وزارة الزراعة!
سيتولى الزعيم السابق لحزب الخضر، جيم أوزدمير (55 عاماً)، وزارة الزراعة في حكومة "إشارة المرور". وسبق إعلان توليه الوزارة صراع مرير على المنصب بينه وبين زعيم الكتلة البرلمانية للحزب أنتون هوفرايتر، الذي يصنف على أنه ينتمي للجناح الأكثر يسارية في الحزب. وبذلك يصبح أوزدمير أول وزير اتحادي من أصول تركية مهاجرة.
صورة من: Getty Images/AFP/J. MacDougall
ليمكه تتولى وزارة البيئة
ستتولى شتيفي ليمكه (53 عاماً) وزارة البيئة، والتي تختص أيضا بالأمان النووي وحماية المستهلك. شغلت منصب المديرة الإدارية لحزب الخضر على المستوى الاتحادي لمدة أحد عشر عاماً (من 2002 إلى 2013). وهي مهندسة زراعية مرموقة ودرست أيضا هندسة حدائق الحيوان. وكانت إحدى أولوياتها في البوندستاغ مكافحة تدمير مواطن الأحياء البحرية. وكانت ليمكه في 1989 من بين مؤسسي حزب الخضر فيما كان يعرف بألمانيا الشرقية.
صورة من: Hendrik Schmidt/picture alliance/dpa
شبيغل تنتقل من ماينز إلى برلين
ستستلم آنه شبيغل (40 عاماً) وزارة شؤون الأسرة وكبار السن والمرأة والشباب. وهي وزارة لا تبدو غريبة بالنسبة لها، إذ كانت وزيرة للأسرة والمرأة في ولاية راينلاند بفالتس. وتنتمي شبيغل إلى الجناح اليساري بحزب الخضر.
صورة من: Armando Babani/AFP
روت تصبح وزيرة دولة للثقافة
ستنتقل كلاوديا روت (66 عاماً) إلى دائرة الضوء في السياسة الثقاقية بألمانيا، إذ ستصبح وزيرة دولة للثقافة، ما يعني أنها ستكون مسؤولة عن شبكة DW أيضاً. وتعتبر الزعيمة السابقة لحزب الخضر أحد أبرز وجوه الحزب. وشغلت المديرة السابقة لفرقة تون شاينه شيربن" الموسيقية منصب نائب رئيس البوندستاغ أيضاً. إعداد: ليزا هينل/م.ع.ح/ص.ش