أعلن المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية في برلين عزمه التخلّي عن إصدار توقّعات حول النموّ الاقتصادي في ألمانيا لعام 2010. في هذا الإطار قال رئيس المعهد كلاوس تسيمرمان أن جميع المعاهد المتخصّصة في إصدار هذه التوقعات، بما فيها المعهد المذكور أخفقت في تقدير خطورة التطّورات الأخيرة، مشيرا إلى تداعيات الأزمة المالية العالمية على اقتصاديات العالم. ومما يترتب على ذلك حسب الخبير الاقتصادي الحاجة إلى إعادة النظر في الأسس التي بُنيت عليها التوقعات الاقتصادية.

التوقعات أخفقت في مواكبة التطورات

ولفت مسؤولون في المعهد إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي ينطوي على كثير من عوامل عدم الاستقرار، وبالتالي فإن إصدار توقعات حول النمو الاقتصادي ليس مجديا، لاسيما وأن تجربة الأزمة المالية العالمية أظهرت بأن التوقعات لم تستطع مواكبة التطورات الجارية.

وفي سياق متصّل كان المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية من المعاهد القليلة التي توقعت تحقيق نمو اقتصادي في ألمانيا في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الفائت. غير أن المعطيات الأخيرة أظهرت أن الاقتصاد الألماني شهد نهاية السنة الماضية تراجعا بنسبة 2.1 بالمائة، وهي أعلى نسبة من نوعها منذ إعادة توحيد ألمانيا قبل عشرين عاما. أما فيما يتعلّق بالعام الجاري فقد أصدر المعهد توقّعات متشائمة تفيد بأن الاقتصاد المذكور سيشهد تراجعا بنسبة نحو 5.0 بالمائة مقارنة بعام 2008. كما توقع المعهد ارتفاع عدد العاطلين عن العمل إلى أكثر من 700 ألف شخص.

تقصير في تحليل الأزمة

وفيما يتعلق بإخفاق التوقعات الاقتصادية في مواكبة التطورات الأخيرة، ذكر تسيمرمان إن الحسابات التي بُنيت عليها التوقعات عجزت عن استيعاب مقدمات التراجع السريع في النمو. في هذا الإطار يشير رئيس المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية إلى أنه لم يتم دراسة تأثير الأزمة العقارية والأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الحقيقي بشكل متكامل. ونبّه تسيمرمان إلى أنه لم يتم في السابق تقدير المخاطر التي نجمت عن أزمة العقارات في الولايات المتحدة وعن الأزمة المالية العالمية. الجدير بالذكر، أنه وقبل اندلاع الأزمة المالية العالمية، لم تنجح توقّعات المعاهد الاقتصادية إلاّ في أحيان قليلة في التنبؤ بالتطورات التي تشهدها اقتصاديات العالم.

(ش.ع / د.ب.أ / أ.ب / رويترز / أ.ف.ب)

تحرير: ابراهيم محمد