وافق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على الائتلاف الحكومي الجديد بـأغلبية ضئيلة إذ صوت 60 نائبا لصالح حكومة نفتالي بينيت مع معارضة 59 نائبا وامتناع نائب عن التصويت.

وبهذه الموافقة، تضع إسرائيل نهاية لسنوات من الصراعات السياسي ، شهدت إجراء أربعة انتخابات بنتائج غير حاسمة، وتتشكل حكومة جديدة قائمة على ائتلاف هش مؤلف من ثمانية أحزاب متباينة التوجهات من اليمين إلى اليسار.

وعلى إثر هذا، أصبح بينيت (49 عاما)، زعيم حزب "يمينا" الصغير اليميني المتطرف، رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد خلفا لناتنياهو الذي بقي في السلطة لقرابة 12 عاما، لتطوي إسرائيل بذلك صفحة أطول رئيس وزراء بقاء في منصبه في تاريخها.

ويتشكل الائتلاف الجديد من حلفاء سابقين لناتنياهو من أحزاب تمثل اليمين المتشدد إلى جانب أخرى من الوسط وحزب يساري وللمرة الأولى حزب عربي صغير يمثل شريحة من العرب في إسرائيل . وبالنظر في مكونات الائتلاف الجديدة الثمانية فإن أي خلاف داخل صفوف تشكيلته يشكل خطرا على استقرار الحكومة.

وفي هذا السياق، قال جدعون رهط من المعهد الإسرائيلي للديمقراطية إن "أعضاء الائتلاف مختلفون بشدة في قضايا تتعلق بالسياسات الخارجية والأمن والاقتصاد والدين والدولة". وأضاف "ما يمكن أن يجمعهم معا يمثل 90 بالمائة من الأشياء التي تقوم بها الحكومات من دون اختلافات إيديولوجية. هذه سياستنا اليومية".

ائتلاف هش

وكانت الجمعة الماضية قد شهدت توقيع اتفاق الائتلاف الحكومي من قبل الأحزاب الثمانية بينهم حزب "يش عتيد" أو "هناك مستقبل" الوسطي إذ تم تكليف زعيمه يائير لبيد بتشكيل الائتلاف. وقال لبيد في بيان إن "الجمهور الإسرائيلي يستحق حكومة فاعلة ومسؤولة تضع مصلحة الدولة على رأس أجندتها... وهذا هو السبب وراء تشكيل حكومة الوحدة".

ومن أجل ضمان دعم حزب "يمينا"، قرر لبيد مشاركة رئاسة الوزراء مع بينيت الذي يدعم حزبه التوسع الاستيطاني ويعارض قيام الدولة الفلسطينية. وخلال السنتين الأولى من عمر الحكومة الجديدة، سيتولى لبيد حقيبة وزارة الخارجية بالإضافة إلى منصب رئيس الوزراء البديل.

وبعد ذلك بعامين وتحديدا في أغسطس /آب عام 2023، سيسلم بينيت السلطة إلى لبيد الذي سيصبح رئيسا للوزراء لعامين آخرين. وتعتمد هذه الأمور المتعلقة بمجريات الحكومة الجديدة على فرضية أنها ستصمد لتستكمل مدتها كاملة وهو الأمر الذي يثير انقساما بين الخبراء في إسرائيل. وفي ذلك، يقول الصحافي الإسرائيلي ناحوم بارنياع إنه يتعين على بينيت ولبيد "العمل بجد لتجنب وقوع الحكومة في أي عثرات."

وأضاف بارنياع الذي يعمل في صحيفة يديعوت أحرونوت "عندما لا تمتلك الحكومة سوى 60 عضوا في الكنيست فإن اختبارها سيكون الحلقة الأضعف. فأمس فشلت الحكومة في الحصول على الصوت رقم 61 في الكنيست ولم تستطع إقناع أي نائب آخر ليصوت لصالحها. هذه الحكومة أمامها أوقات عصيبة في تمرير القرارات".

ويتفق في نفس الرأي بن كاسبيت، الصحافي الإسرائيلي في صحيفة (معاريف). وقال كاسبيت إن "الصباح يمثل فجرا ليوم جديد. أنه صباح يوم عمل شاق وعبثي لإعادة بناء الأنقاض."

وأضاف "لم يهزم ناتنياهو أو لم تنتهي حقبته على أيدي اليسار أو اليمين بل هزم بالمنطق أو على الأقل التوق إلى العقل. إن الإسرائيليين يأملون في العيش في هدوء من دون تحريض أو كراهية وبشكل رئيسي بدون أكاذيب ليس لها نهاية...هذا الإرث الذي تركه ".

اتفاق الائتلاف الحكومي ..ماذا ينص؟

تشير الخطوط العريضة للحكومة إلى أن تركيزها سينصب على القضايا الاجتماعية والاقتصادية بالإضافة إلى إقرار ميزانية الدولة وبناء مشروعات البنية التحتية مثل المستشفيات الجديدة وتشييد مطار.

ويهدف الاتفاق الموقع بين مكونات الائتلاف الحكومي إلى صياغة تشريع من شأنه أن يقصر فترة حكم رئيس الوزراء إلى فترتين أو ثماني سنوات. وهذا التشريع سيحبط أي خطط مستقبلية لناتنياهو من أجل العودة إلى الحكم مرة أخرى.

وفيما يتعلق بالقضايا الداخلية المثيرة للجدل كالتي تتعلق بالدولة والدين، فسوف تحافظ الحكومة الجديدة على الوضع الراهن حاليا. ورغم ذلك، يتوقع أن تقدم على بعض الإصلاحات على سبيل المثال تنويع الشهادات الخاصة بإنتاج أغذية "الكوشر" المتوافقة مع الشريعة اليهودية.

وأثارت بعض الاقتراحات انتقادات من زعماء أحزاب اليهود المُتدينيين أو "الحريديم" الذين كانوا حلفاء ناتنياهو لفترات طويلة وباتوا الآن في صفوف المعارضة لأول مرة منذ سنوات.

الهدنة مع حماس..اختبار للحكومة

واللافت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت تحدث بشكل غامض عن الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني وإيران حتى أن القضيتين لم تكونا ضمن محور الاتفاق الذي تشكلت بموجبه الحكومة الإئتلافية.

وفي خطابه أمام الكنيست، قال بينيت – الذي يعرف بتوجهاته المتشددة – إن إسرائيل "ستحافظ على مصالحها القومية في المنطقة ج" – في إشارة إلى المنطقة التي تشكل 60 بالمائة من الضفة الغربية المحتلة.

وحذر بينيت، حماس من مغبة عدم الالتزام بالهدنة حيث توعدها بـ"حائط من النار إذ اختارت طريق العنف ضد الإسرائيليين من جديد"، على حد قوله.

ويقوم وقف إطلاق النار الذي أنهى أحد عشر يوما من القتال بين إسرائيل وحماس، على أساس "الهدوء يقابله الهدوء" حيث اتفق الجانبان على عدم التصعيد، لكن هذا الأمر يعد أول اختبار للحكومة الإسرائيلية الجديدة إذ كانت ستنهار.

وفيما يتعلق بالاتفاق النووي الإيراني الذي تتفاوض طهران والقوى الكبرى في فيينا في محاولة لإنعاشه، قال بينيت إن إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية. وأكد بينيت أمام الكنيست على أن "العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران خطأ سيعطي الشرعية مرة أخرى لواحد من أعنف وأشد الأنظمة في العالم". وأضاف "إسرائيل ليست طرفا في الاتفاق وستحافظ على حرية التصرف الكاملة".

إسرائيل مستعدة للتغيير

وتسود في إسرائيل حالة من الترقب سواء بين العامة أو وسائل الإعلام بإن الحكومة الجديدة سوف تنهي أخيرا الاضطرابات السياسية التي عصفت بإسرائيل على مدار عامين ونصف.

وفي ذلك يقول آدي ريدمان – الذي عرف نفسه بأنه أحد أنصار الأحزاب اليسارية خلال تواجده في سوق مزدحم بتل أبيب – "بصراحة لم أكن أتخيل أن أكون سعيدا جدا بوجود رئيس وزراء في إسرائيل مثل نفتالي بينيت". وأضاف "أشعر بأن هذا يمثل التنوع الكبير في إسرائيل في الوقت الحالي".

في السوق ذاته، قالت إحدى المارة وتدعى غال نير إنها لا تنتمي إلى "معسكر بينيت"، لكنها ترى أن الوقت قد حان لرحيل ناتنياهو.وأضافت "لن أشمت، ولكني اعتقد أنه قدم الكافي. لقد قام ببعض الأشياء الرائعة. أنا لا أستخف بأي شيء  قام به. لكني فقط أعتقد أن الوقت قد حان أن يبدأ شخص آخر في تسيير الأمور وجعلها تتحرك".

أما فيما يتعلق بالناخبين اليمينيين، فتتباين أرائهم حيال الحكومة الجديدة.

وقال دورون بن أفراهام – أحد المتواجدين في السوق – "اعتقد أننا يجب أن نعطي الحكومة الفرصة. لقد صوت لصالح اليمين لذا فيساورني بعض الشكوك، لكنها فرصة رائعة بسبب أن (الحكومة) تمثل كل شخص".

أما ناتنياهو الذي يواجه محاكمة في قضايا فساد نفى تورطه فيها، فقد قرر البقاء كزعيم المعارضة لحزب الليكود الذي لا يزال أكبر فصيل في الكنيست فيما لا يزال الأمر غامضا حيال إذا كان سيتم اسقاط حصانته البرلمانية في نهاية المطاف.

وفي هذا السياق، يقول جدعون إن "إسرائيل بدون ناتنياهو لن تكون مختلفة تماما. لكن الضجيج سيكون مختلفا..أعني شعبوية أقل وهجوم أقل على القضاء والإعلام أو على أي شخص لا يتفق مع ناتنياهو. لذا ربما السياسة في إسرائيل ستنعم ببعض الهدوء."

وستراقب المعارضة عمل الحكومة وسوف تستغل أي فرصة للتطرق إلى القضايا المثيرة للجدل. وفي هذا الصدد، تعهد ناتنياهو في خطاب شديد الحماس بالعودة في وقت أقرب مما يُتوقع.

 

تانيا كريمر/ م.ع