أصبحت إيران تملك خبرة كبيرة في مجال المفاوضات مع الإتحاد الأوروبي، فمنذ الكشف عن برنامجها النووي والاتصالات والزيارات المتبادلة مع مسؤولي بلدان الاتحاد الأوروبي وبالأخص ألمانيا وبريطانيا وفرنسا لم تنقطع. وقد توجت هذه الجهود بموافقة إيران أخيرا على تجميد برنامجها النووي، وبذلك يكون الطرفان قد نجحا في تجنب أزمة حقيقية لو تمسكت إيران ببرنامجها النووي.

غير أن جولة المفاوضات الجديدة التي تبدأ حالياً في بروكسيل تتعلق باتفاق تبادل تجاري مشترك. ومن المتوقع أن تستكمل هذه المباحثات خلال الشهرين القادمين، وتشمل مواضيع مثل خفض الرسوم الجمركية والاستثمار والصحة والهجرة. ويأمل الجانبان بعدها إلى الوصول إلى اتفاق تعاون شامل قد يشكل نقطة خلاف جديدة مع الولايات المتحدة الامريكية.

دور الإتحاد الأوروبي

سعى الاتحاد الأوروبي دائما على إبقاء القنوات الدبلوماسية مفتوحة مع إيران والدخول في حوار مباشر معها، وذلك على العكس من الولايات المتحدة الأمريكية التي تتبنى سياسة صارمة متهمة إياها بالعمل سراً على تطوير سلاح نووي ودعم منظمات معارضة للسلام في الشرق الاوسط. واتبع الإتحاد الأوروبي في مفاوضاته سياسة العصا والجزرة، فلقد صرح مفوض الاتحاد الأوروبي للعلاقات الخارجية بينيتا فيريرو فالدر بأن إيران بامكانها أن تتطلع إلى علاقات أكثر ثراءً مع الإتحاد الأوروبي طالما هي جادة في تجميد مشروعها النووي. جاء ذلك قبيل بدء المفاوضات يوم الثلاثاء الماضي في بروكسيل.

في المقابل تتبنى إيران نفس السياسة: حسين موسويان رئيس وفد ايران في المفاوضات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتبر أن تمسك إيران بتجميد مشروعها النووي يعتمد على النجاح الذي ستحققه المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي. ويتوقع المراقبون أن تمتد محادثات الخطوات الصغيرة إلى مدى طويل.

حجر عثرة

يرى الأوروبيون أن الاقتصاد الإيراني قادر على تلبية شروط الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. غير أن الولايات المتحدة الأمريكية تقف حجر عثرة أمام إجراء كهذا لأسباب سياسية. فمنذ بداية الثورة الإسلامية في إيران واندلاع أزمة الرهائن والعلاقات الدبلوماسية مقطوعة بينها وأمريكا. وتكرر أمريكا دوماً اتهامها لإيران بمساندة الإرهاب حتى وضعها الرئيس الأمريكي الحالي جورج بوش في محور الشر المزعوم.

وبعد الكشف عن المشروع النووي الإيراني تبنت أمريكا سياسة عدائية ضد إيران مطالبة بطرح الملف الإيراني على مجلس الأمن الدولي، وسط تكهنات بالتخطيط لضربة عسكرية تصيب المفاعلات الإيرانية النووية. إزاء هذا الموقف الأمريكي المتشدد يتبنى الاتحاد الأوروبي سياسة هادئة تقوم على الحوار، وينتظر أن يجني ثمارها الاقتصادية على شكل عقود وصفقات مع الشركات الأوروبية خاصةً على خلفية الحظر الذي تفرضه أمريكا على أي تعاون بين شركات أمريكية وإيران.

إيران مهمة اقتصادياً للاتحاد الأوروبي

تعد إيران واحدة من الدول القليلة التي لم تبرم حتى الآن اتفاق تعاون مع الإتحاد الأوروبي. وقد حال دون ذلك انتقاد الاتحاد الأوروبي المتواصل لنظام الثورة الإسلامية في مجالي حقوق الإنسان ومحاربة الإرهاب، غير أن إيران ذات السبعين مليون نسمة والغنية بالموارد الطبيعية تعد سوقاً جذاباً للكثير من الشركات والمستثمرين. لذلك يطمح الجانبان الى الوصول إلى صيغة مرضية، فمن ناحية تدعم إيران اقتصادها الصاعد، ومن ناحية أخرى يأمل الإتحاد الأوروبي أن يؤدي الوصول إلى تعاون اقتصادي وتحرير التجارة إلى تشجيع إيران لإدخال إصلاحات جادة على نظامها. وفي هذا الإطار بدأت بالفعل بعض الشركات الألمانية تواجدها في السوق الإيرانية، فأعلنت شركة فولكسفاغن عن نزول سيارتها من موديل "بول" إلى الأسواق الإيرانية في فبراير/شباط القادم بقطع غيار صنعت في البرازيل وجمعت في إيران. ومن الجدير بالذكر أن ألمانيا وإيران تمتعتا بعلاقات اقتصادية وثيقة قبل قيام الثورة الإسلامية، حيث كانت األمانيا من أقرب حلفاء الشاه رضا بهلوي.