ماذا تطلب إسرائيل؟

تريد إسرائيل أن تضع نهاية للهجمات الصاروخية عليها من غزة. كما يجب أمن يصبح القطاع منطقة منزوعة السلاح، إضافة إلى نزع سلاح حماس والجماعات الأخرى. هذا وترى إسرائيل أنه من المهم أن يشمل أي اتفاق مقبل إعاقة قدرة حماس على حفر أنفاق جديدة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وذلك يتأتى بالرقابة الشديدة على واردات الإسمنت لقطاع غزة بالرغم من أن الإسمنت مهم جداً لإعادة بناء البيوت التي دمرتها إسرائيل في غزة. الرقابة التي تقبلها إسرائيل هي رقابة أوروبية على المعابر الحدودية، إلا أنها تقبل أيضاً بقوات فلسطينية تابعة للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

بالإضافة إلى ذلك، تسعى إسرائيل أيضاً إلى إعاقة إمكانية حماس لإعادة التسلح من جديد وهو ما قد يمنع أية عودة جديدة لجولة العنف في المنطقة. فمنذ نيسان/ أبريل 2011 تعرضت المناطق الإسرائيلية، لاسيما في الجنوب، لأول مرة لصواريخ القسام التي تصنعها حماس، ما شكل تهديداً لحياة السكان هناك. وفي الآونة الأخيرة، طورت حماس من قدرات صواريخها ليصبح مداها حوالي 70 كيلومتراً، أي ما يعني الوصول لمدينة تل أبيب.

ماذا يريد الفلسطينيون

المفاوضون الفلسطينيون لهم مطالب عديدة أهمها:

إنهاء حصار قطاع غزة

الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة مفروض منذ العام 2007، وذلك بعد فوز حماس في الانتخابات البرلمانية. وتتم مراقبة القطاع بشكل دقيق وهو مغلق أمام تنقل الأفراد. كما لا يمكن نقل أي أسلحة من الحدود، ويتم السماح بمرور السلع الضرورية فقط. في العام 2008 أعلنت الأمم المتحدة عن عدم توفر دقيق كاف في مخازنها يكفي السكان وذلك جراء الحصار الإسرائيلي. كما أن إسرائيل منعت إدخال مواد البناء لقطاع غزة وبررت المنع بأن حماس تستخدمها لبناء الأنفاق المستخدمة في تهريب أسلحة أو إرسال مقاتلين داخل الأراضي الإسرائيلية.

وفي عام 2010 سمحت إسرائيل بدخول المواد التي لا يمكن استخدامها عسكرياً بحرية. كما أن مواد البناء للأغراض الشخصية تم السماح بتصديرها لغزة ابتداءاً من 2012.

رفع الحصار البحري عن غزة

ويطالب الفلسطينيون أيضاً ببناء ميناء بحري خاص بهم، ذلك أن إسرائيل لا تسمح بحرية الحركة البحرية والملاحية لسكان القطاع، وأي مساعدات دولية تصل أولاً لميناء أشدود الإسرائيلي القريب ومن ثم تنقل براً للقطاع. كما منعت إسرائيل الفلسطينيين أيضاً من حفر ميناء في المياه العميقة، مبررة ذلك بأن السفن القادمة لغزة قد تكون محملة بأسلحة. لذلك يشكل الميناء البحري وبناء مطار من المطالب الرئيسية للفلسطينيين.

كما أن من المطالب الفلسطينية توسيع منطقة الصيد البحري، إذ أنه وطبقاً لاتفاق أوسلو، فقد تم تحديد مسافة الصيد البحري قبالة غزة بعشرين ميلاً بحرياً، إلا أن إسرائيل لا تسمح للصيادين الفلسطينيين بالإبحار أكثر من ثلاثة أميال بحرية، أي حوالي 5.5 كيلومتر، ما أدى إلى انخفاض كبير لمستوى دخل الصيادين وعائلاتهم والإفراط في استغلال المناطق الساحلية. هذا وقد سمحت إسرائيل في وقت سابق بتوسيع نطاق الصيد ليصل إلى ستة أميال بحرية، قبل أن تعود إلى تخفيضه لثلاثة أميال بحرية فقط بعد إطلاق الصواريخ عليها من غزة.

إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين

من ضمن الأولويات لحركة حماس إطلاق سراح العشرات من أعضائها الذين تم مبادلتهم بالجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط قبل ثلاث سنوات وقامت إسرائيل باعادة إعتقالهم بعد تجدد الهجمات الصاروخية عليها من غزة. وطبقاً لمعلومات منظمة العفو الدولية "آمنستي" للعام 2012، فإن 4500 فلسطيني محتجزون في السجون الإسرائيلية، منهم 178 شخصاً على الاقل تم احتجازههم دون توجيه تهمة له ودون محاكمة، ضمن ما يسمى بالاعتقال الإداري. وتم أخذ هذا القانون من حقبة الانتداب البريطاني لفلسطين بين عامي 1920-1948 والذي يسمح بتمديد حبس السجناء الفلسطينيين كل ستة أشهر دون محاكمة وبدون أي تهمة طالما يرى القاضي أن في حبسه ضروة.

إعادة اعمار غزة

يقدر الفلسطينيون حجم خسائرهم في غزة جراء الهجوم الإسرائيلي بحوالي خمسة مليارات دولار، إلا أن إسرائيل ترى أن المبلغ مبالغ فيه. ولم يتم تحديد آلية بعد لكيفية إعادة البناء، إلا أن مؤتمراً للمانحين سيتم عقده في شهر أيلول/ سبتمبر من العام الحالي في النرويج، ومن المؤكد أن تشارك فيه دول الخليج مالياً. لكن، ولمرات عديدة، لم توف الدول الخليجية بوعودها المالية التي قطعتها على نفسها لمساعدة الفلسطينيين.