حاولت الرئاسة البريطانية لمؤتمر الأمم المتحدة للأطراف حول المناخ السبت (13 نوفمبر/تشرين الثاني) الدفاع عن مشروع البيان الذي طرحته معتبرةً أنه "يجعل الأمور تتقدم"، في وقت كانت نقاط عدة مثيرة للجدل ولاسيما بشأن مساعدة الدول الفقيرة تهدد بإفشال التوصل إلى اتفاق يهدف إلى خفض الاحتباس الحراري.

ولم تحقق مسودة جديدة للبيان الختامي لمؤتمر المناخ - نشرتها الرئاسة البريطانية للمؤتمر- التقدم المأمول منها حتى الآن.

فبعد أسبوعين من المفاوضات الشاقة استمرت اكثر من 24 ساعة، لا تزال لندن تأمل رغم كل شيء في التوصل إلى اختتام المؤتمر مع إبقاء الهدف الأكثر طموحًا لاتفاقية باريس حياً، وهو الحد من ارتفاع الحرارة بـ1,5 درجة مئوية، مقارنةً بعصر ما قبل الصناعة.

ولا يزال العالم يسير بحسب الأمم المتحدة، على مسار "كارثي" نحو ارتفاع الحرارة بـ2,7 درجة مئوية، ويحافظ النصّ الجديد على التقدم المحرز خلال هذا المؤتمر في ما يخصّ خفض الانبعاثات واستخدام الوقود الأحفوري، وهما المصدران الرئيسيان لغازات الدفيئة.

أزمة الدول النامية

لكن المؤتمر لم يحقق أي تقدم في الملف المسبب لتوترات في الأيام الأخيرة من المفاوضات. ومحور الخلاف هو المبالغ المخصصة لمساعدة الدول الأكثر فقراً التي تتحمل أقل قدر من المسؤولية في التغيّر المناخي لكنها تواجه تأثيراته بشكل مباشر.

وكانت الدول النامية قد طلبت بشكل خاص إنشاء آلية محددة تأخذ في الاعتبار "الخسائر والأضرار"، أي الآثار المدمرة للعواصف والجفاف وموجات الحر المتزايدة الناتجة عن التغير في المناخ.

وبحسب مراقبين عدة ومصادر مقربة من المفاوضات، فإن الدول الغنية ولاسيما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، عارضت هذا الاقتراح.

وأكد نائب رئيسة المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس أن "الاتحاد الأوروبي مستعدّ للمساعدة في إقامة جسور" (بين الأطراف)، مشيراً إلى أن الأوروبيين زادوا "بدرجة كبيرة" من مساهمتهم المالية.

والنقطة الأخرى المثيرة للجدل هي أن النسخة الثالثة لمسودّة البيان لا تزال تتضمن إشارة غير مسبوقة في نصّ على هذا المستوى لمسألة الوقود الأحفوري، علماً أن اتفاق باريس لم يأتِ على ذكرها، وهو ما يثير غضب الدول المنتجة لهذا الوقود.

لكن تم تخفيف العبارات المستخدمة من نسخة إلى أخرى. والنسخة الأخيرة تدعو الدول الأعضاء إلى "تسريع الجهود نحو الخروج من الطاقة التي تعمل بالفحم دون أنظمة احتجاز (ثاني أكسيد الكربون) والإعانات غير الفعّالة للوقود الأحفوري".

وقالت مديرة منظمة غرينبيس الدولية جينيفر مورغان "علينا أن نقاتل مثل المجانين للحفاظ على ذلك في النصّ في حين تحاول مجموعة دول حذفه".

والمحادثات معقدة بسبب الدول الفقيرة والتي تقول إن الدول الغنية لم تفِ بوعودها التي قطعتها عام 2009 بزيادة مساعدتها المتعلقة بالمناخ لدول الجنوب إلى مئة مليار دولار اعتبارًا من عام 2020.

مساعدات ألمانية

من جانبها، تعهدت ألمانيا بتقديم عشرة ملايين يورو كدعم إضافي للبلدان الفقيرة التي عانت أضراراً وخسائر من أزمة المناخ. وسيتم جمع مبلغ إجمالي قدره 35 مليون دولار أمريكي بالتعاون مع دول أوروبية أخرى، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية من الوفد الألماني في جلاسكو.

ووفقا لآخر مسودة للإعلان النهائي للمؤتمر فإن هذه المبالغ تتعلق "بالدعم الفني" تحت مظلة ما يطلق عليه شبكة سانتياجو، لتسهم على سبيل المثال في تعويض لأضرار الناجمة عن الأعاصير وموجات الجفاف والفيضانات، ولا تتعلق بصرف تعويضات عن الأضرار الكاملة.

وجاء بالمسودة أيضاً أن هذا الالتزام المشترك لوزارتي البيئة والتنمية في ألمانيا يجب أن يكون "علامة تضامن" في المرحلة الحاسمة للقمة التي تضم 200 دولة والتي تم تمديدها ليوم واحد.

ع.ح./هـ.د. (أ ف ب، د ب ا)