دخل ملف الخلاف حول سياسة اللجوء والهجرة فصلاً جديداً. وقد سارع الأسبوع الماضي كل من الحزبين الحاكمين: الاتحاد الديموقراطي المسيحي (CDU) بزعامة أنغيلا ميركل والاتحاد المسيحي الاجتماعي البافاري (CSU) بقيادة وزير الداخلية هورست زيهوفر إلى التحرك من أجل إيجاد حلول.

ومن أجل الحيلولة دون تأثير الخلاف على وحدة الحكومة، اتفق كلا الحزبين على مهلة لمدة أسبوعين. وشهدت الأيام القليلة الماضية مفاوضات، ليس فقط في برلين والعاصمة البافارية، ميونيخ، وإنما أيضًا في باريس وفيينا وروما وبروكسل. كما سيشارك يوم الأحد المقبل رؤساء هذه الدول، ودول أخرى بمبادرة من أنغيلا ميركل في قمة مصغرة في بروكسل.

يظهر هذا أن الخلاف حول اللجوء والهجرة، لم يعد شأناً ألمانياً محلياً وإنما تحول إلى مسألة أوروبية أيضاً. لكن هذا لا يجعل الأمر سهلاً، إلا أنّه يحمل معه شيئاً إيجابياً على الأقل وهو تحريك ملف سياسة اللجوء والهجرة على مستوى الاتحاد الأوروبي، بعد إهماله لوقت طويل.

ميزانية منطقة اليورو: جزء من المفاوضات

بسبب وجود العديد من الفاعلين والمصالح المختلفة، من الضروري تقييم بعض الأحداث الفردية خلال هذه المفاوضات. من قبيل ذلك مثل ما حدث في البيان المشترك  بين ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم (الثلاثاء 19 حزيران/ يونيو 2018). إذ وافقت ميركل على ميزانية منطقة اليورو الجاهزة للاستثمار، والتي كان من المفترض انطلاقها عام 2012.

وبهذا اتخذت المستشارة الألمانية خطوة كبيرة نحو ماكرون، وهو ما يعتبر هذه النقطة بمثابة وعد رئيسي. وقد طالب ماكرون في البداية بمليارات الدولارات، في حين لم تطالب ميركل بأي مبلغ، وتركت المجال مفتوحاً حول تحديد كيفية دمج هذه الميزانية في ميزانية الاتحاد الأوروبي. ويمكن أن يكون هذا جزءًا من المفاوضات الإضافية. كما وعد ماكرون ميركل باتفاق ثنائي لاستعادة اللاجئين.

وعلى ميركل تقديم هذا الاتفاق، إذا أرادت تسوية الخلاف حول اللجوء في ألمانيا مع الاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري (CSU). لهذا يمكن أن يكون لمثل هذا الاتفاق ثمنه. وفي الاجتماع، دار الحديث حول نسبة ثابتة من الناتج المحلي الإجمالي الوطني، التي تصل إلى 0.5 في المائة، أي ما يعادل حوالي 15 مليار يورو لألمانيا. لكن هذا لا يزال جزءًا من المفاوضات، التي لم تنتهِ بعد. إلا أنّ تنفيذ الأمر ليس بهذه البساطة بالنسبة لميركل، ليس فقط مع شركاء الاتحاد الأوروبي الآخرين ، وإنما في الداخل أيضا .

رياح معاكسة من ميونخ

مباشرة صباح اليوم التالي للاجتماع مع ماكرون، هبت رياح معاكسة من ميونيخ، تسبب فيها رئيس الوزراء البافاري ماركوس زودر، الذي قال قبيل الاجتماع مع المستشار النمساوي زيباستيان كورتس، "لا يمكننا الآن طرح موزانات موازية إضافية، أو محاولة تخفيف استقرار العملة". زودر، كان موجوداً في ميونيخ لمناقشة الوضع الحالي لملف اللجوء والهجرة.

ويقول بعض المراقبين إن زودر أراد استبعاد ميركل، لأن أموراً كثيرة لا تروقها في بافاريا. وهناك تخوف من  انتخابات الولايات البرلمانية  الخريف المقبل، والتي يمكن أن يفقد خلالها الاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري (CSU) أغلبيته المطلقة. أما عن العلاقة بين كل من زيهوفر وزودر فيمكن قول الكثير عنها. لكن ليس من الواضح أنهما يسيران على نفس النهج. لذلك لا تزال هناك الكثير من الرياح المقلقة لميركل من ميونخ، حتى لو قام زيهوفر بتقديم تنازلات.

لا مزيد من التصعيد من برلين

في حين يتبع زودر سياسية شديدة اللهجة، أظهر زيهوفر في برلين رغبة خجولة في التعاون. وعلى الرغم من أنه لم يكن على علم بمضمون أعلان ميزبيرغر ، وهوالبيان المشرك بين كل من ميركل وماكرون، كما قال زيهوفر في مؤتمر صحفي. مشيرا، الى أنه أمر ليس ملائم. غير أن تفاصيل الاتفاق سيعاد التطرق اليها في اجتماع رفيع المستوى الثلاثاء المقبل في المستشارية.

بعد ذلك قال وزير الداخلية زيهوفر الجملة التي سرعت في البحث عن الحلول الوطنية والأوروبية للخلاف الحالي حول سياسة الهجرة واللجوء: "لن يكون هناك أحد أكثر سعادة بالحلول الأوروبية  حول ملف الهجرة واللجوء من وزير الداخلية الاتحادي" ( زيهوفر). وبطعة الحال يجب أن تحقق تلك الحلول المعادلة  الصعبة بين ما تريده ميركل وبين الحل الوطني الأحادي لزيهوفر والذي يمنع طالبي اللجوء، المسجلين في بلد آخر، من عبور الحدود الألمانية.

وفي اجتماع  زيهوفر مع ميركل حول ملف اللجوء والهجرة في اليوم العالمي للاجئين، ظهرت علامات انفراج واضحة بين الطرفين. فقد جلس كل من زيهوفر وميركل بجانب بعضهما البعض داخل قاعة الاجتماع، وهما يهمسان ويضحكان. وبدا الحاجز الجليدي بين الطرفان المتناحران بشكل مختلف.

ما الذي تقدمه ألمانيا؟

إذا كانت ميركل تبحث عن المزيد من الاتفاقات الثنائية  بشأن الخلاف حول ملف اللجوء والهجرة حتى نهاية المهلة المقدمة قبيل قمة الاتحاد الأوروبي، فسيتعين عليها تقديم تنازلات سياسية أو مالية على الطاولة. هذا ما أعلنت عنه المستشارة الألمانية بعد الاجتماع مع رئيس الوزراء الإيطالي جوسيب كونتي. كما أعلنت بأن إيطاليا قد كسبت "تضامنًا" أيضًا من ألمانيا. إذ تعد إيطاليا البلد الأكثر تضرراً من تدفقات الهجرة، كما قالت المستشارة . لكن ما الدول الأخرى التي تبحثت فيها ميركل عن الاتفاقات الثنائية بشأن ملف اللجوء والهجرة؟ هذا ما سيظهر في المستقبل قريباً.

على أية حال ، ستكون النمسا شريكاً مهماً، لأنه البلد الذي سوف يتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي في الأول من تموز/  يوليو. من جانبه أعلن المستشار كورتس عن مبادرات جديدة في سياسة اللجوء. وتزور ميركل هذا الأسبوع كل من الأردن ولبنان. وذلك في إطار الاطلاع  على وضع اللاجئين هناك. وفي اليوم العالمي للجوء والهجرة، تحدثت ميركل عن أهمية الاتفاقات العالمية.

الاتفاق سيجلب مزيداً من العزلة

مهما كانت النتيجة التي سيخرج بها الخلاف حول اللجوء والهجرة في برلين والاتحاد الأوروبي، فهو من وجهة نظر اللاجئين، سياسة معادية للمهاجرين. إذ لا تتضمن "الخطة الرئيسية" لزيهوفر وحدها العديد من التضييقيات، وإنما يبدو أن أوروبا أيضًا تريد أتخاذ خطوة كبيرة نحو مزيد من العزلة. الهدف منها هو عدم تمكن اللاجئين القادمين من أفريقيا من الوصول إلى القارة الأوروبية، كما قال مانفريد فيبر السياسي من الاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري (CSU) في مقابلة مع التلفزيون النمساوي.

فيبر يقود أكبر كتلة نيابية برلمانية في البرلمان الأوروبي. البعض يرى فيه الرئيس المقبل للاتحاد الأوروبي. وقال فيبر أنه يرى على سبيل المثال فرصة لإنشاء مراكز لجوء في شمال أفريقيا. كما يجب تأمين الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بشكل أكبر من ما هو عليه. فيبر ينظر بتفاؤل إلى قمة الاتحاد الأوروبي المزمع عقدها نهاية هذا الشهر، بما في ذلك مسألة كيفية توزيع اللاجئين القانونيين على دول الاتحاد الأوروبي.

وإذ استطاعت ميركل تحقيق انفراج على المستوى الأوروبي، فستتمكن من انقاذ سياستها الخاصة باستقبال اللاجئين. كما أن المستشارة معروفة بقدرتها على التفاوض في المواقف التي تصب في صالح النفع العام. لكن الطريق أمام ميركل لا يزال طويلاً، والثمن الذي ستدفعه مقابل هذا، سوف يظهر تدريجياً.

كاي الكسندر شولتس/ إ.م