في إدانة قوية لعمليات الإعدام "الجماعية" التي أقدمت عليها السعودية نهاية الأسبوع الماضي، قالت المفوضة الأممية السامية لحقوق الإنسان إن تنفيذ الإعدام عقب محاكمات غير منصفة يمكن اعتباره جريمة حرب.
إعلان
أدانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الاثنين (14 مارس/ آذار 2022) "عمليات الإعدام الجماعية" التي نفّذت السبت في حق 81 مدانا بعقوبة الإعدام في السعودية.
وقالت المفوّضة ميشيل باشليه في بيان "من بين الذين قطعت رؤوسهم في 12 آذار/مارس، 41 من الأقلية الشيعية وقد شاركوا في تظاهرات ضد الحكومة في 2011-2012 للمطالبة بمشاركة أكبر في العملية السياسية، وسبعة يمنيين وسوري".
وأشارت باشليه إلى أنه وفقا للمعلومات المتاحة لمكتبها، أدين بعض الذين أعدموا بعد محاكمات لا تفي بالمعايير الدولية. وفي ما يخص اليمنيين "يبدو أن عمليات الإعدام مرتبطة بالحرب المستمرة في اليمن" بحسب المفوضة السامية.
وكتبت الرئيسة التشيلية السابقة "تنفيذ عقوبة الإعدام عقب محاكمات غير منصفة محظور بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ويمكن اعتباره جريمة حرب".
وذكّرت باشليه بأن عقوبة الإعدام تتعارض مع أسس حقوق الإنسان وأن الامتناع عن إعطاء معلومات للأقارب حول ظروف الإعدام يمكن اعتباره تعذيبا وسوء معاملة. كما أشارت إلى أن السلطات ملزمة إعادة جثث المعدَمين إلى عائلاتهم أو أقاربهم.
وأعربت باشليه عن قلقها أيضا إزاء القانون السعودي الذي يتضمن "تعريفا واسعا جدا" لما يشكل الإرهاب والذي قد يهدد بـ"تحويل أشخاص يمارسون حريتهم في التعبير وحقهم في التظاهر سلميا إلى مجرمين".
ودعت المسؤولة الأممية الرياض إلى وضع حد لعمليات الإعدام وإعلان وقف العمل بهذه العقوبة وتخفيف الأحكام الصادرة في حق محكوم عليهم بالإعدام. كذلك طالبت السلطات بتغيير قوانينها بشأن الإرهاب.
وأعلنت السعودية السبت أنها أعدمت في يوم واحد 81 شخصا أدينوا بجرائم مختلفة مرتبطة "بالإرهاب" في إحدى أكثر دول العالم تنفيذا لهذه العقوبة، وهو عدد قياسي ليوم واحد ويتجاوز إجمالي حالات الإعدام التي شملت 69 شخصا في 2021.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) نقلا عن وزارة الداخلية أن المتهمين منتمون "لتنظيم داعش والقاعدة والحوثي الإرهابية، وتنظيمات إرهابية أخرى معادية للمملكة".
وأوضحت أن المتهمين "حوكموا في محاكم سعودية في محاكمات أشرف عليها ما مجموعه 13 قاضيا على 3 مراحل منفصلة من المحاكمة لكل شخص".
ع.ا/أ.ح (أ ف ب)
بالصور: 60 عاماً على منظمة العفو الدولية
من الدفاع عن السجناء السياسيين إلى الضغط لوقف صفقات السلاح الكبرى، هكذا نمت مبادرة فردية لأحد المحامين إلى أهم شبكة حقوقية في العالم. تأريخ المنظمة في صور.
صورة من: Getty Images/AFP/L. Neal
"آمنستي" تتذكر السجناء المنسيين
في عام 1961 اعتُقل طالبان في العاصمة البرتغالية لشبونة لأنهما رفعا نخباً للحرية. لذلك، وبسبب تأثره بهذا الخبر، كتب المحامي البريطاني بيتر بينينسون مقالاً كان له أثر عالمي. طالب بينينسون في المقال بدعم كل من يتعرضون للملاحقة بسبب قناعاتهم. هذا المقال كان بذرة تكوين منظمة العفو الدولية "آمنستي"، التي ما تزال تناضل حتى اليوم ضد انتهاكات حقوق الإنسان.
صورة من: Miguel Riopa/AFP/Getty Images
حملة لإنقاذ الأرواح
في البداية، ركزت منظمة العفو الدولية على الدفاع عن السجناء السياسيين غير المتورطين في العنف. تلقى العديد من النشطاء السياسيين، من بينهم نيلسون مانديلا في جنوب أفريقيا وأليكسي نافالني في روسيا، لقب "سجناء الرأي". أضافت المنظمة فيما بعد إلى نشاطاتها الاحتجاج على استخدام التعذيب وعقوبة الإعدام.
صورة من: Getty Images/S. Barbour
حملة ضد التعذيب
عندما أطلقت المنظمة حملتها العالمية الأولى ضد استخدام التعذيب في سبعينات القرن الماضي، كان كثير من جيوش العالم تستخدمه، وبشكل مستمر مع السجناء السياسيين. ساهمت هذه الحملة في رفع مستوى الوعي وساعدت على اعتماد قرار الأمم المتحدة ضد استخدام التعذيب، الذي وقعت عليه أكثر من 150 دولة حتى الآن.
صورة من: Tim Sloan/AFP/Getty Images
تحقيقات في ساحات الحروب
تبني منظمة العفو الدولية حملاتها على التحقيقات التي يجريها تشطاؤها. في ساحات الحروب، حيث يكون المدنيون في أضعف موقف أمام الجيوش والمليشيات، من المهم توثيق انتهاكات حقوق الإنسان من أجل محاسبة مجرمي الحرب. تحتفظ المنظمة بسجل متاح للعامة يوثق جرائم الحرب التي ترتكبها كل من روسيا والنظام السوري والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا.
صورة من: Delil Souleiman/AFP/Getty Images
عمل دؤوب لوقف تدفق الأسلحة
تسعى منظمة العفو الدولية أيضاً إلى وقف تصدير الأسلحة إلى مناطق الحروب والصراعات، حيث تُستخدم ضد المدنيين. وبالرغم من وجود اتفاقية دولية لتنظيم تجارة السلاح حول العالم، إلا أن بيع وشراء الأسلحة ما يزال في ازدياد. بعض أكبر مصدري السلاح حول العالم، مثل الولايات المتحدة وروسيا، لم تصادق بعد على هذه الاتفاقية، بينما لا تلتزم دول كثيرة بها.
صورة من: Chris J Ratcliffe/Getty Images
حملة من أجل إجهاض آمن وقانوني
يشمل عمل منظمة العفو الدولية المساواة بين الجنسين وحقوق الأطفال ودعم مجتمع الميم. تعرضت "آمنستي" لانتقادات الحكومات والمؤسسات الدينية بسبب دعمها لحقوق مثل حق الإجهاض. في الصورة وضع نشطاء في الأرجنتين أكاليل من البقدونس وأعشاب أخرى تستخدم في تحفيز الإجهاض أمام بوابة مبنى البرلمان في العاصمة بوينس آيرس.
صورة من: Alejandro Pagni/AFP/Getty Images
شبكة عالمية مزدهرة
منذ بدايتها في الستينات، نمت "آمنستي" إلى شبكة عالمية تضم من النشطاء الذين، بالإضافة إلى مشاركتهم في حملات تضامن دولية، يعملون من أجل التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان في دولهم. حالياً تضم المنظمة ملايين الأعضاء والداعمين حول العالم، ونجحت في إنقاذ آلاف السجناء من الموت والاحتجاز. إعداد: منير غائدي/ ي.ب