رفض ستافروس ديماس، مفوض شئون البيئة بالاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة 28 ديسمبر/كانون الأول الانتقادات الحادة التي توجهها ألمانيا لخطط الاتحاد الرامية لخفض الانبعاثات الغازية الضارة بالبيئة من عوادم السيارات. وقال ديماس في تصريحات لصحيفة "باساور نويه بريسه" الألمانية: "نحتاج لعقوبات ملزمة من أجل الوصول لهدف خفض الانبعاثات الغازية الضارة".

وأوضح السياسي اليوناني أن انبعاثات الغاز في الاتحاد الأوروبي تراجعت بمقدار 5 بالمائة تقريبا في الفترة بين 1990 وحتى 2004 ولكن انبعاثات الغاز بالنسبة لحركة المرور ارتفعت خلال نفس الفترة بمقدار 26 بالمائة. وكانت المفوضية الأوروبية اقترحت وضع حد أقصى لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون يقدر بـ120 جراما بالنسبة للسيارات الجديدة اعتبارا من 2012 وتوقيع غرامات كبيرة في حال مخالفة ذلك.

احتجاج الشركات الألمانية

واحتجت شركات صناعة السيارات الألمانية، التي تعد أكبر مراكز صناعة السيارات في العالم، بشدة على هذا الاقتراح الذي قالت إنه سيفرض قيودا شديدة على الشركات الألمانية بشكل أكبر من الشركات المنافسة لها والتي تنتج سيارات صغيرة.

وأعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أيضا عن رفضها لخطط المفوضية الأوروبية وقالت إن عبء هذه المقترحات سيقع على عاتق ألمانيا وشركات صناعة السيارات بها على نحو غير متكافئ.

لكن ديماس أكد من ناحيته أن المستفيد الأكبر من خطط المفوضية الأوروبية هو المستهلك، مشيرا إلى أن أن خفض انبعاثات الغاز يعني خفض الاستهلاك. وأضاف المفوض الأوروبي قائلا إن الخطط لن تقتصر على شركات صناعة السيارات فحسب، بل إن شركات الطيران أيضا ستدخل في مسألة تجارة الانبعاثات اعتبارا من عام 2012. كما أكد المسؤول الأوروبي على أنه يتعين على جميع وسائل الانتقالات المهمة العمل في المستقبل من أجل تطوير بدائل جديدة تنتج انبعاثات أقل.