قدمت اللجنة البرلمانية الفرنسية يوم أمس الثلاثاء مقترحا يتضمن إصدار الجمعية الوطنية تشريعاً يحظر على النساء ارتداء الحجاب (البرقع) في أروقة مؤسسات الدولة ودوائرها وفي وسائل المواصلات العامة. هذا الموضوع أثار ردود فعل متباينة من قبل المعلقين السياسيين وكان مادة دسمة للصحافة في كل من ألمانيا وفرنسا الصادرة صباح اليوم.

فصحيفة " Frankfurter Allgemeine Zeitung " فرانكفورتر الغماينه تسايتونغ كتبت بهذا الشأن تقول إن فرنسا تلجا إلى سلاح القانون لمنع تزايد مظاهر التطرف الإسلامي في البلاد، فبعد منع الحجاب في المدارس قبل ست سنوات جاء الآن دور النقاب وتضيف الصحيفة الألمانية:

" حظر البرقع المقرر في فرنسا يعبر عن عجز المسؤولين السياسيين في منع انتشار الإسلام المتطرف في البلاد بوسائل أُخرى خارج إطار الإجراءات القانونية. ويفترض أن يحمل قرار منع النقاب الكامل الذي يشمل حاليا حوالي 2000 إمرأة في أحسن الأحوال، إشارة واضحة إلى الملايين الستة من الفرنسيين الذي ينحدرون من أصول إسلامية. ومفاد هذه الرسالة هي أن فرنسا غير مستعدة للخضوع لضغوط الإسلام المتطرف من خلال تسويف مبدأ مساواة المرأة بالرجل وبإسم الإسلام".

من جانبها انتقدت صحيفة " Liberation " ليبراتيسون اليسارية الفرنسية مقترح اللجنة البرلمانية وعلقت بالقول:

"يبدو أن الفرنسي المتعصب لهويته الثقافية بحاجة إلى أن يوقف النساء المرتديات للنقاب، اللواتي هن في الحقيقة اقرب إلى الضحايا منه إلى المذنبات، لكي يحذرهن ويوبخوهن.آلا توجد مهمة آخرى أفضل للشرطة الفرنسية في الظروف الحالية؟ ثم كيف سيفسر بقية المسلمين في البلاد الذين يعيشون بسلام وفي ظل القانون، كيف يفسرون إصدار قوانين تعبر عن عدم التسامح؟".

وترى صحيفة " Tageszeitung " تاغيستسايتونغ البرلينية في النقاش الحاد حول هذا الموضوع مناورة للفت الأنظار عن مشاكل آخرى وكتبت تقول:

" ربما يشكل النقاش الذي تخوضه الأحزاب في فرنسا والذي يزداد حدة هذه الأيام مناورة للفت الأنظار لكي لا يجري الحديث عن مشاكل الاقتصاد الرأسمالي العميقة، وألا لن يكون من الصدفة أن يتم توظيف طاقات هائلة في هذه الظروف من اجل مكافحة العدو الإيديولوجي الجديد للدولة. فحزب ساركوزي الحاكم يسعى من خلال هذه الحملة التي تحمل طابعا قوميا إلى منع توجه شرائح من الناخبين، الذين خابت آمالهم نتيجة للازمة المالية العالمية، نحو اليمين المتطرف".

وعلقت صحيفة " La Republiqe du Centre " الفرنسية الصادرة في اورلينس تقول:

" قرار منع ارتداء النقاب في المؤسسات العامة، الذي اقترحته اللجنة البرلمانية، سيتحول إلى نصف قانون لا يرضي أحدا، البعض سيعتبره غير كافي وآخرون يرون فيه إدانة للآخرين دون مبرر".

الكاتب: حسن ع. حسين

مراجعة: عبده جميل المخلافي