قتل شرطيان في الجزائر عندما فجر انتحاري حزامه الناسف بعد محاولة دخول مديرية الشرطة في تيارت التي تبعد 350 كلم جنوب غربي العاصمة الجزائرية، في ثاني اعتداء انتحاري ضد الأمن الجزائري منذ بداية 2017.
صورة من الأرشيفصورة من: Getty Images/AFP/F. Batiche
إعلان
نقلت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية عن الشرطة قولها اليوم الخميس (31 أب/أغسطس 2017) إن هجوما انتحاريا على مركز للشرطة في غرب الجزائر أسفر عن مقتل اثنين من رجال الشرطة بعد أن قفز ضابط على المهاجم في محاولة لحماية زملائه من الانفجار.
وفي الهجوم الذي وقع صباح اليوم حاول مهاجم يرتدي حزاما ناسفا دخول مركز للشرطة في تيارت على مسافة نحو 300 كيلومتر غربي العاصمة. وقالت الوكالة "رد رجال الأمن كان سريعا حيث ألقى أحدهم نفسه ببسالة على الإرهابي لمنعه من التقدم أكثر ليلقى حتفه مع الإرهابي الذي فجر نفسه". فيما ذكرت الشرطة الوطنية في بيان أن ضابطا آخر أصيب في الهجوم لقي حتفه في وقت لاحق.
والهجمات والتفجيرات نادرة في الجزائر منذ نهاية الحرب على مسلحين إسلاميين في تسعينيات القرن الماضي لكن تنظيم القاعدة ومجموعات صغيرة من المتشددين المرتبطين بتنظيم "داعش" ما زالت نشطة وتستهدف القوات المسلحة.
وهي المحاولة الثانية لتنفيذ اعتداء انتحاري ضد مقر للشرطة منذ مطلع السنة في الجزائر. وفي شباط/فبراير2017، تبنى تنظيم "داعش" اعتداء انتحاريا تم إحباطه ضد مديرية أمن في قسنطينة على بعد حوالي 430 كلم شرق العاصمة.
وقال مسؤول أمني سابق لوكالة الأنباء الفرنسية طلب عدم كشف هويته، اليوم الخميس "يبدو أن اليقظة تراجعت. كان هناك شعور بأن أمرا مماثلا سيحدث". وأضاف "الأمر على الأرجح من فعل عناصر داعش من الجزائريين الذين فروا من الضغط المسلط على هذه المجموعة في ساحات تمركزها ونشاطها".
ورغم تبني ميثاق السلم والمصالحة في 2005 لإنهاء الحرب الأهلية التي شهدتها الجزائر في تسعينات القرن الماضي وأوقعت 200 ألف قتيل، ماتزال مجموعات إسلامية مسلحة تنشط في بعض مناطق الجزائر خصوصا في شرق البلاد وجنوبها. وتستهدف هذه المجموعات المتطرفة قوات الأمن الجزائرية التي تعلن بشكل شبه يومي عن اعتقالات في صفوف المتطرفين وضبط أسلحة أو عن مقتل مسلحين متطرفين في عمليات تفتيش وتمشيط في مناطق ريفية من البلاد.
بيد أن الجزائر لم تشهد في السنوات الأخيرة اعتداءات كبيرة منذ عملية احتجاز للرهائن في ان اميناس ( 1300 كلم جنوب شرقي العاصمة) في بداية 2013 نفذتها مجموعة إسلامية متطرفة ردا على التدخل الأجنبي في مالي المجاورة لطرد المتشددين من شمال هذا البلد. وقتل 29 مسلحا متطرفا و40 موظفا في موقع ان اميناس لإنتاج الغاز خلال الهجوم الذي نفذه الجيش الجزائري لإنهاء عملية احتجاز الرهائن.
ز.أ.ب/ع.ش (رويترز، أ ف ب)
تونس والجزائر والمغرب في قائمة ألمانيا "للدول الآمنة"
بسبب الصعوبات التي تواجهها ألمانيا في احتواء جميع اللاجئين الذين دخلوا أراضيها، أقدمت الحكومة الألمانية على إدراج بعض الدول في قائمة "البلدان الآمنة"، مما يساعدها على ترحيل من رفض طلب لجوئهم إلى بلدانهم الأصلية بسرعة.
صورة من: picture alliance/dpa
عبرت جهات رسمية في المغرب عن استعدادها للتعاون مع ألمانيا واستقبال مواطنيها المرحلين، في حين انتقدت منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش ذلك، .وزير الداخلية الألمانية توماس دي ميزير قال الاثنين (29 شباط/فبراير 2016) إن نظيره المغربي محمد حصاد تعهد بالنظر في طلبات إعادة اللاجئين المغاربة من ألمانيا في غضون 45 يوما.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/J. Bounhar
طالبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال أثناء زيارته لبرلين في يناير/كانون الثاني 2016 بتعاون السلطات الجزائرية في عملية ترحيل الجزائريين الذي رفضت ألمانيا منحهم حق اللجوء. وقال سلال حينها إن بلاده مستعدة للتعاون بخصوص ذلك، لكن قبل إبعاد أي شخص إلى الجزائر "يجب بالطبع التأكد من أنه جزائري".
صورة من: Getty Images/S. Gallup
تونس هي الأخرى، أبدت استعدادها لاستقبال مواطنيها المرفوضة طلبات لجوئهم في ألمانيا، كما أعلن ذلك وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي خلال مؤتمر صحافي مع مضيفه الألماني فرانك ـ فالتر شتاينماير مطلع العام الجاري.
صورة من: Getty Images/AFP/J. Macdougall
إدراج تركيا ضمن "الدول الأمنة" حسب قانون اللجوء الألماني أثار مخاوف الأكراد من رفض طلبات لجوئهم. وتتهم منظمة العفو الدولية تركيا بفرض "عقاب جماعي" على الأكراد بسبب الإجراءات الأمنية في المناطق ذات الأغلبية الكردية في جنوب شرقي البلاد. بيد أن نائب المستشارة الألمانية زيغمار غابرييل أوضح أن بلاده ستستمر في منح اللجوء للأكراد متى استدعى الأمر ذلك.
صورة من: Reuters/S. Kayar
إدراج دول غرب البلقان في قائمة "الدول الآمنة" يعني احتمال ترحيل الآف من طالبي اللجوء من هذه المنطقة إلى بلدانهم. أغلب هؤلاء اللاجئين هم من أقلية الروما ويدعون تعرضهم للاضطهاد ولانتهاك حقوقهم في البلدان التي يعيشون فيها.
صورة من: Getty Images/AFP/R. Atanasovskia
ما ينطبق على الدول التي صنفتها ألمانيا باعتبارها "آمنة" ينطبق أيضا على اللاجئين القادمين من كوسوفو. فقد سبق لوزير الخارجية الألمانية فرانك فالتر شتاينماير أن شدد على أن غير الملاحقين سياسيا في كوسوفو لن يحصلوا على إقامة دائمة في ألمانيا وسيعودون إلى بلدهم.
صورة من: picture-alliance/dpa/D. Endlicher
بعد إدخال تعديلات مشددة على قانون اللجوء في ألمانيا في تشرين/ أكتوبر 2015 أصبحت ألبانيا أيضا ضمن قائمة "الدول الآمنة" ومنذ ذلك الحين تم ترحيل مئات الألبان إلى بلادهم لافتقادهم إلى سبب قانوني يمنحهم اللجوء. فمعظم الألبان الذين وصلوا إلى ألمانيا كان هدفهم تحسين أوضاعهم الاقتصادية بالدرجة الأولى.