أكد ناشط حقوقي لوكالة الأنباء الفرنسية اليوم الجمعة أن عدة متظاهرين لقوا مصرعهم نتيجة إطلاق النار عليهم بينما كانوا متوجهين إلى درعا جنوب سوريا. وأكد الناشط الذي طلب عدم كشف هويته في اتصال هاتفي مع الوكالة الفرنسية أن "عدة متظاهرين لقوا مصرعهم عندما تم إطلاق النار عليهم بينما كانوا متوجهين من الصنمين إلى درعا". وابلغ شاهد عيان آخر قناة الجزيرة الفضائية أن قوات الأمن السورية فتحت النار على محتجين بطريقة عشوائية في بلدة الصنمين فقتلت أكثر من 20 شخصاً. كما قام المحتجون بإضرام النار في نصب للرئيس السوري الراحل حافظ الأسد والد الرئيس الحالي في ميدان بوسط المدينة.

من جانب آخر سار مئات المحتجين وهم يرددون "حرية.. حرية" في شوارع مدينة حماة السورية، وهي المدينة التي شهدت عام 1982 مقتل الآلاف على أيدي قوات الأمن السورية. وردد المتظاهرون أيضاً هتافات مؤيدة لمدينة درعا الجنوبية التي اندلعت فيها قبل أسبوع احتجاجات ضد حزب البعث الحاكم. كما قال شهود إن نحو 1000 شخص احتشدوا اليوم الجمعة في بلدة التل إلى الشمال من العاصمة السورية دمشق تضامنا مع مدينة درعا ونددوا باثنين من أقارب الرئيس بشار الأسد.

القيادة السورية تمر في لحظة مصيرية

ويرى محللون سياسيون أن بشار الأسد يفقد الدعم الداخلي لنظامه في كل لحظة إذا استمرت إراقة الدماء أسبوعا آخر وسيفقد مصداقيته. ويرى المراقبون انه من المبكر التكهن بتداعيات أحداث درعا، حيث تجاوز عدد القتلى المائة شخص، على المدى الطويل، إلا أنه من الواضح أن حركة الاحتجاج المستمرة تتسبب بارتباك كبير للرئيس السوري.

وأشار تقرير لمجموعة الأزمات الدولية، التي تتخذ من بروكسل مقراً لها، صدر اليوم الجمعة إلى أن "القيادة السورية تمر في لحظة مصيرية، ولديها خياران لا غير: إما أن تقبل على مبادرة سياسية (...) تقنع الشعب السوري بأن النظام مستعد لتغييرات جذرية، وإما تصعيد القمع الذي قد يؤدي إلى نهاية دموية".

وفي محاولة لاحتواء الوضع وتهدئة غضب الشارع أعلنت الحكومة السورية على لسان مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان أمس الخميس سلسلة إصلاحات "تلبي طموحات" الشعب وإطلاق جميع الموقوفين على خلفية أحداث درعا. كما أعلنت أن الحكومة ستدرس إمكانية إنهاء العمل بقانون الطوارئ القائم منذ العام 1963، ووضع قوانين جديدة للأحزاب وللإعلام.

باريس تدعو دمشق إلى تطبيق الإصلاحات الموعودة

فرنسا دعت من جانبها السلطات السورية إلى "تطبيق فعلي وسريع" للإصلاحات المعلنة بما في ذلك رفع حالة الطوارئ. وأعلن الناطق باسم وزارة الخارجية برنار فاليرو اليوم الجمعة أن "فرنسا أخذت علما بالإصلاحات التي طرحتها أمس السلطات السورية وندعو إلى تطبيقها فعلياً وسريعاً بما فيها رفع حالة الطوارئ والإفراج الفوري عن المعتقلين الذين شاركوا في التظاهرات". وقال المتحدث إن "فرنسا تدين بشدة أعمال العنف التي أدت في 23 آذار/ مارس إلى مقتل خمسين شخصا وإصابة العديد من الجرحى"، ودعا إلى "الإفراج عن جميع معتقلي الرأي وفتح تحقيق شفاف حول أعمال العنف التي وقعت خلال الأيام الأخيرة".

(ع.غ/ رويترز/ أ ف ب/ د ب أ)

مراجعة: حسن زنيند