كانت عمليات الاعتقال بحق مهاجرين غير نظاميين من قبل ضباط إدارة الهجرة والجمارك وعناصر إنفاذ القانون الفيدراليين، بمثابة شرارة موجة الاحتجاجات في لوس أنجلوس. واندلعت اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة منذ السادس من يونيو/حزيران الجاري. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت والرصاص المطاطي لتفريق الحشود، بينما رد المتظاهرون بإلقاء الحجارة والألعاب النارية.

ويُنظر إلى المداهمات التي قامت بها دائرة الهجرة والجمارك باعتبارها جزءا من جهود إدارة ترامب لتنفيذ قوانين الهجرة، التي يقول معارضوه إنها تستهدف المهاجرين من أصل لاتيني. ويطالب المتظاهرون بالإفراج عن المعتقلين. ودعت رئيسة المكسيك، كلاوديا شينباوم، إلى عدم معاملة المهاجرين كـ"مجرمين".

منذ عودة ترامب إلى منصبه في يناير/ كانون الثاني، ازدادت موجة الاعتقالات التي تنفذها دائرة الهجرة والجمارك بشكل ملحوظ، حيث تجاوزت مئة ألف، وفقا لتقرير شبكة "سي بي إس" الأسبوع الماضي. وقد أثارت الاعتقالات ردود فعل غاضبة على مستوى البلاد، حيث أُلقي القبض على الكثير من المحتجين في لوس أنجلوس.

ومع تصاعد الاشتباكات، لاقى مقطع مصوّر يُظهر إصابة المراسلة الأسترالية، لورين توماسي، بالرصاص المطاطي الذي أطلقته الشرطة خلال تغطيتها للمظاهرات، انتشارا واسعا. وقالت قناة "ناين نيوز" الأسترالية إن المراسلة توماسي أُصيبت بجروح، لكنها لم تُصب بأذى بالغ.

أمر الرئيس ترامب بنشر نحو ألفي جندي من الحرس الوطني في لوس أنجلوس لدعم عناصر الهجرة والجمارك، حيث قال البيت الأبيض إن الخطوة تهدف إلى "التصدي للفوضى". بيد أن الأساس القانوني لنشر الحرس الوطني محل نزاع. ووصف حاكم كاليفورنيا، جافين نيوسوم، هذه الخطوة بأنها "تحريض متعمد"، معلنا رفع دعوى قضائية ضد إدارة ترامب.

عادةً ما يتم نشر قوات الحرس الوطني في أعقاب كوارث طبيعية أو اضطرابات مدنية. ويمنح قانون "مكافحة التمرد" الرئيس الأمريكي سلطة نشر قوات من الحرس الوطني لمساعدة الشرطة المحلية في إنفاذ القانون في أوقات التمرد أو الاضطرابات. وغالبا ما يتم النشر بموافقة سلطات الولاية والسلطات المحلية.

نشر ترامب عناصر الحرس الوطني في لوس أنجلوس دون موافقة حاكم الولاية أو بموجب طلب منه، في واقعة هي الأولى منذ عقود. فما أبرز استخدامات قانون مكافحة التمرد؟

في عام 1957، قام الرئيس دوايت أيزنهاور بإضفاء الطابع الفيدرالي على الحرس الوطني في أركنساس. وأرسل قوات لمرافقة تسعة طلاب سود إلى مدرسة "ليتل روك" المركزية الثانوية، ردا على استخدام حاكم الولاية آنذاك، أورفال فوبس، الحرس الوطني لمنع الطلاب من دخول المدرسة التي كانت تمارس "تمييزا عنصريا".

عقب عنف الشرطة ضد متظاهرين مؤيدين لحقوق التصويت عام 1965، تجاوز الرئيس ليندون جونسون حاكم ولاية ألاباما، الذي كان يؤيد الفصل العنصري، وأرسل قوات الحرس الوطني لدعم المتظاهرين الذين خرجوا في مسيرة من مدينة سيلما إلى عاصمة الولاية، مونتغمري. وبقيادة مارتن لوثر كينغ الابن، أصبحت المسيرة حدثا بارزا في حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة.

اُغتيل مارتن لوثر كينغ، بطل النضال من أجل الحقوق المدنية للسود الأمريكيين، في الرابع من أبريل/ نيسان 1968. وأثار اغتياله اضطرابات مدنية وأعمال شغب في أكثر من مئة مدينة في أنحاء البلاد. وردًا على ذلك، فعّل الرئيس جونسون قانون "مكافحة التمرد" لاستعادة النظام في العاصمة واشنطن، بما في ذلك نشر قوات فيدرالية لقمع الاضطرابات، متجاوزًا بذلك سلطة الولاية على الحرس الوطني.

في عام 1992، فعّل الرئيس جورج بوش الأب قانون "مكافحة التمرد"، حيث أمر بنشر قوات الحرس الوطني في لوس أنجلوس بعد أيام من الاضطرابات. واندلعت احتجاجات عارمة عقب تبرئة ضباط شرطة اعتدوا على راكب دراجة نارية أسود يُدعى رودني كينغ. وأسفرت أعمال العنف عن مقتل 60 شخصًا وإصابة أكثر من ألفي شخص.

خلال ولايته الأولى، فكّر ترامب في تفعيل قانون "مكافحة التمرد" لإنهاء الاحتجاجات التي عمّت البلاد عقب مقتل رجل أسود يُدعى جورج فلويد على يد الشرطة في مدينة مينيابوليس. ومع اتساع رقعة الاحتجاجات، أقدم حكام بعض الولايات على نشر قوات الحرس الوطني للسيطرة على الاضطرابات.