ليست أحوال البلد الذي يعيش "أسوأ أزمة إنسانية في العالم" بالجيدة في المؤشر، رغم تقدم طفيف بدرجتين في المؤشر الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية (ترانسبارنسي). ويعزو هذا الوضع المستمر إلى الحرب داخل البلد، ما خلق مشاكل اقتصادية واسعة وصعب محاربة الفساد. وترى المنظمة أن حتى إدارة الإغاثة الخاصة بتدبير جائحة كورونا لم تكن لها الشفافية اللازمة في توزيع المساعدات الإنسانية.

لا يوجد أسفلها سوى جنوب السودان والصومال اللذان حلا في المركز 179، بينما حلت سوريا في 178. تدهورت أحوال البلد منذ اندلاع النزاع المسلح في أعقاب بداية الانتفاضة ضد نظام الأسد. خسرت سوريا 12 نقطة منذ عام 2012 وتملك الآن 14 نقطة فقط وهو وضع يكاد يكون طبيعيا نظرا لاستغلال منظومة الفساد لحالة الحرب ولجوء السوريين، لدرجة أن هناك من تؤكد أن للفساد منظومة قد تتجاوز منظومة الدولة.

تقدمت الجزائر مرتبتين عن تقرير العام الماضي. يدرك المتتبعون أن البلد يعاني من أزمة فساد بنيوية، وليست المحاكمات الأخيرة لمجموعة من رموز نظام بوتفليقة سوى تجليا بسيطا لها، فهناك جرائم خطيرة تتعلق بنهب الأموال العمومية وتهريبها للخارج وتقديم رشاوى ضخمة والاغتناء غير المشروع. وفي الوقت الذي ينظر فيه البعض بعين الرضا لهذه المحاكمات، هناك من يرى أنها مجرد تصفية حسابات بين أقطاب في الدولة.

تراجع المغرب عن ترتيب 2019 بـ 6 مراتب . ترى المنظمة أن التدابير الاستثنائية التي اتخذتها الرباط استجابة لحالة الطوارئ "افتقرت إلى الرقابة وسمحت بإعفاءات خاصة لم تخضع الحكومة للمساءلة عنها"، وهو ما "شكل مخاطر كبيرة على جهود مواجهة سوء إدارة الأموال والفساد". وهنا تشير المنظمة كذلك إلى اعتقال السلطات للصحفيين المستقلين، إذ تم اعتقال ثلاثة صحفيين ونشطاء إعلاميين على الأقل عام 2020.

حافظت الإمارات على ترتيبها بحلولها في المركز 21 بـ 71 درجة. تملك الإمارات منظومة قوانين تشدّد على محاربة الفساد وتؤكد على الشفافية، غير أن البلد يدار بقبضة من حديد، كما أن "الفساد يتكرس في أماكن أخرى بالقطاع الخاص". حلت قطر ثانية عربيا في المركز 30 عالميا، وهي بدورها تملك هيئات رقابية قوية تفرض شروطا صارمة على التعاملات المالية، بيد أن انتقادات كبيرة تلاحقها وخاصة حقوق عمال ملاعب المونديال.

الرتبة 149 بـ 25 درجة وبتراجع 12 درجة عن آخر ترتيب، يتأكد أن لبنان يعاني بشكل واضح في محاربة الفساد، إذ لم ينجح الحراك المناوئ للحكومة في تحسين الوضع. تقول المنظمة إنه رغم هذه الاحتجاجات، فـ 'التحقيقات الرئيسية لم تبدأ، ولم يخضع أيّ مسؤول عام للمحاكمة". وزادت جائحة كوفيد -19 من صعوبة الوضع، ثم انفجار مرفأ بيروت. وتشير المنظمة إلى افتقار المحاكم للاستقلالية رغم وجود قوانين لمحاربة الفساد.

تراجعت مصر بتسعة مراتب لتحتل المركز 117 بـ 33 نقطة. ومن أبرز المجالات التي توجه فيها الانتقادات لمصر الطريقة التي يتدخل بها الجيش في الحياة العامة مع ما يكتنف ذلك من غياب للشفافية وصعوبات للمساءلة. عكس ذلك، تقدمت تونس خمس مراتب لتحتل المركز 69، فرغم أن البلد يعاني من عدم استقرار سياسي و من شبه إخفاق في معالجة المشاكل الاجتماعية، إلّا أنه قطع بشكل كبير مع الفساد المهيكل.

تقدم ضئيل للغاية بمركزين ليحتل العراق المركز 160، لكنه تقدم غير كافٍ لإبعاد البلد عن دائرة الدول "الأكثر فسادا"، تقول المنظمة إن "الفساد المترسخ في النظام يحرم الناس من حقوقهم الأساسية مثل الحصول على مياه الشرب والرعاية الصحية". يعيش البلد الغني بالنفط أزمة اقتصادية أجلت أكثر من مرة دفع رواتب الموظفين، وسط اتهامات بنهب المال العام بأكثر من 250 مليار دولار منذ 2003، مقابل غياب تام للمساءلة.

يؤكد المؤشر أن "معظم البلدان لم تحرز سوى تقدم ضئيل أو معدوم". وذلك في سنة شهدت جائحة كوورنا التي استغلتها حكومات متعددة لصالحها. حافظت ألمانيا على ترتيبها تاسعة في المؤشر، فيما كانت الصدارة من نصيب نيوزيلندا والدانمارك. المثير أن دولا غربية حلّت بشكل متراجع نسبياً منها فرنسا (23) وأمريكا (29) وإسرائيل (35) وإيطاليا (52) وهي الرتبة نفسها التي تقاسمتها هذه الأخيرة مع السعودية.