منذ تأسيسها في العام 1991، لم يعترف المجتمع الدولي بـ"أرض الصومال" كدولة مستقلة. لكن شبه الدولة هذه لا تزال على قيد الحياة. عزلتها تعني معرفة القليل عنها، لكن امتلاكها 850 كيلومتراً من السواحل البحرية يفرض أن لا تكون منسية بالكامل، على الأقل في محيطها. وبالفعل تزداد علاقاتها الحيوية قوة مع دول إقليمية كأثيوبيا.

ترتفع نسبة الفقر والبطالة في أرض الصومال. ويعبر بعض المواطنين عن مخاوفهم من تزايد التشدد الإسلامي في أكبر مدنها هرجيسا، حيث لم تعد الموسيقا تنبعث من المقاهي، والمزيد من النساء يستبدلن العباءة السوداء بالثياب الصومالية المزركشة. لكن آخرين يقولون إن التشدد الديني يتعايش أيضاً مع التجمعات والأسواق المتحررة.

يأمل المسؤولون في أرض الصومال أن تتأثر البلاد من علاقاتها مع أثيوبيا المجاورة ومن نموها الاقتصادي. لكن لا تزال هناك حاجة إلى المزيد من الاستثمار في ميناء بربرة، قبل أن تصل إليه المزيد من السفن. والطرق المعبدة التي بنتها أثيوبيا من جهتها إلى الحدود المشتركة تبدو أقل قدرة على استيعاب السيارات الثقيلة في جانب "أرض الصومال".

صلابة "أرض الصومال" تتجلى بوضوح في العاصمة هرجيسا. ويقول سعيد محمد، مدير معهد الأفق، إن "هرجيسا كانت مدمرة تماماً في العام 1991: كانت أنقاضاً ونفايات". ويضيف محمد، الذي تعمل شركته الاستشارية على مساعدة المجتمعات المحلية إلى التحول نحو التطور والاستقرار، "إن بعث الحياة فيها من جديد تم من قبل الرواد الأوائل الذين استقلوا القوارب الشراعية للحصول على المؤن من ميناء دبي".

يواجه الوافدون إلى العاصمة، ذات الـ800 ألف نسمة، مزيجاً من الصياح والفوضى في الأسواق المحلية وبالمجمعات السكنية. وتتفاخر هرجيسا ببعض المباني الإدارية ذات الواجهات الزجاجية، ونقاط الوصول إلى الإنترنت في المقاهي، وبالصالات الرياضية المكيفة، والتي تتناغم جميعها مع خصوصية القوة والديناميكية الصومالية.

تعتمد أرض الصومال على الأموال التي يحولها المهاجرون إليها، والتي تصل إلى 400 مليون دولار سنوياً، وعلى تجارة المواشي مع الدول العربية، وهو ما يشكل 65 بالمئة من الدخل القومي. ولدى الحكومة ميزانية تعتمد على الدعم المحلي. وهكذا فمن الصعب على أي حكومة أن تثبت جدارتها للمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني المحلي والقطاع الخاص.

غياب الاعتراف بـ"أرض الصومال" يحرمها من دعم دولي مباشر وواسع النطاق من قبل مؤسسات كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وعلى سبيل المثال، فإن أعضاء اتحاد النقل البحري في ميناء بربرة لا يحصلون على نفس الأجور – حوالي 250 دولاراً شهرياً - كنظرائهم الأجانب نظراً إلى أنهم لا ينتمون إلى منظمات معترف بها دولياً.

بربرة اسم يستدعي صور خط الاستواء والتجار الأفارقة والشمس الملتهبة. وتربط المدينة علاقة قديمة بالتجارة البحرية التي انهارت تحت وطأة ميناء جيبوتي إلى الشمال منها. وفي الوقت الحالي، فإن ميناءها القديم منهار ومملوء بالسفن الغاطسة حتى نصفها، بينما ميناؤها الحديث يخدم أقل من خمسة بالمئة من تجارة أثيوبيا، لكن التغيير قادم.

يمتاز ميناء بربرة الحديث بأنه في الجانب الأكثر توسعاً من المدينة. ووقعت "أرض الصومال" وأثيوبيا اتفاقية تجارية في 31 مارس/ آذار 2016 لتشغيل الميناء. هذا التطور قد يعيد بربرة إلى العمل كمحور نقل إقليمي، يساعد على تطوير أرض الصومال، بينما تتعزز طموحاتها في بناء الدولة.

يعم السلام والأمن في "أرض الصومال"، ولذلك ينتشر صيارفة العملة على جانبي الطريق، وهم يكدسون رزم النقود. لكن طاقات اقتصاد البلاد غير مستغلة إلى الحد الأقصى. ورغم أن الشعب محاصر لعدم الاعتراف بدولته، ومع أن صبره قد ينفد، لكن مع ذلك فإن الأهالي يعملون ما بوسعهم للترحيب بالزوار الأجانب، وغالباً ما يقولون لهم: "شكراً لمجيئكم"، قبل أن يضيفوا: "نرجو أن تخبروا الآخرين عن بلدنا".