أعلن مشرعون ديمقراطيون يوم أمس الخميس (18 سبتمبر/أيلول 2025) عزمهم طرح مشروع قانون على الكونغرس لحماية الحق في حرية التعبير الذي يضمنه الدستور الأمريكي، مشيرين إلى سعي الرئيس دونالد ترامب لفرض رقابة على معارضيه.

ومنذ مقتل الناشط اليميني تشارلي كيرك، تشهد الولايات المتحدة جدلا محتدما حول إصلاح قديم للدستور الأمريكي يعود إلى نهاية القرن الثامن عشر ويكرس حرية التعبير، وقد كان هو التعديل رقم واحد من أصل عشرة تعديلات في ذلك الوقت لدستور الولايات المتحدة تحمي الحقوق الأساسية للأمريكيين.

واتهم العديد من كبار الديمقراطيين ترامب بشن حرب على حرية التعبير، بعدما رحب الأخير بتعليق شبكة "إيه بي سي" التلفزيونية الأمريكية بث برنامج الفكاهي جيمي كيميل الذي اتهم اليمين باستغلال جريمة اغتيال المؤثر المحافظ لتحقيق مكاسب سياسية.

اتهام ترامب باستهداف معارضيه خارج الدستور

واتهمت منظمة "الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية" الحقوقية إدارة ترامب بالعمل خارج الضوابط الدستورية لاستهداف معارضيه، وشبهتها بـ"الخوف الأحمر"، أو حملة قمع الشيوعيين بعد الحرب العالمية الثانية في حقبة عرفت بالحقبة المكارثية تيمنا بالسناتور الجمهوري جوزيف مكارثي.

وفي ذلك الوقت اتهم مكارثي الذي كان رئيسا للجنة فرعية في الكونغرس، عددا من موظفي الحكومة والفنانين والمثقفين بأنهم شيوعيون يعملون لمصلحة الاتحاد السوفييتي، ليتبين لاحقا أن معظم اتهاماته كانت بلا أساس. وأصبح هذا المصطلح يستخدم للتعبير عن الإرهاب الثقافي.

وقال كريستوفر أندرس، مدير قسم شؤون الديمقراطية والتكنولوجيا في الاتحاد "هذا يتجاوز المكارثية. المسؤولون في إدارة ترامب يسيئون استخدام سلطتهم بشكل متكرر للقضاء على أفكار لا تعجبهم، وتحديد من يحق له التحدث والكتابة وحتى المزاح". فما الذي ينص عليه التعديل الأول؟ ولم هو موضع جدل؟

وثيقة حقوق أساسية: "الحكومة لا تستطيع إسكات أحد"

تتضمن وثيقة الحقوق التي تمت المصادقة عليها عام 1791، التعديلات العشرة الأولى لدستور الولايات المتحدة والتي تحمي الحقوق الأساسية للأمريكيين. وينص التعديل الأول فيها على أن الكونغرس لا يمكنه سن أي قانون "يمنع أي شخص من ممارسة دينه بحرية أو يقيد حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية التجمع السلمي".

 

واعتبر ديفيد سوبر، الأستاذ في كلية الحقوق في جامعة جورج تاون، أن هذا التعديل "يمثل في الواقع كيف نحدد هويتنا كأمة". وأضاف لوكالة فرانس برس أنه بعيدا عن الإثنيات والخلفيات المتنوعة لسكان البلاد البالغ عددهم 340 مليونا، "ما يوحدنا هو الإيمان في النقاش المفتوح والإيمان بأن الحكومة لا تستطيع إسكات أي منا".

"كتابات كيدية ضد الحكومة"؟

بدوره، أوضح يوجين فولوخ، أستاذ القانون في جامعة كاليفورنيا، أن التعديل الأول يحمي حتى التعبير "المنحط أخلاقيا"، مشيرا إلى أن تاريخ الولايات المتحدة شهد رغم ذلك محاولات لقمع أصوات معارضة.

وفي عام 1798، وقَّع الرئيس الثاني للولايات المتحدة جون آدامز قانون التحريض على الفتنة الذي نص على أن "أي كتابات كاذبة أو كيدية تحتوي على معلومات غير صحيحة ضد حكومة الولايات المتحدة" تعد عملا إجراميا.

 وخلال الحرب العالمية الأولى، كان التعبير عن الآراء السلمية محظورا. وفي عشرينيات القرن الماضي، ومرة أخرى في خمسينياته، كان أي شخص في الولايات المتحدة يعرب عن تعاطفه مع الشيوعية يعرِّض نفسه لعواقب وخيمة. وفي الستينيات، حاول المسؤولون في العديد من الولايات الجنوبية إسكات حركة الحقوق المدنية.

اتهامات متبادلة بـ"ثقافة الإلغاء"

وكانت إحدى الركائز الأساسية للحركة السياسية لترامب القضاء على "ثقافة الإلغاء"، وهي عملية انتقاد شخص معين بسبب التعبير عن رأي يعتبر غير مقبول، إلى حد نبذه أو طرده من العمل. وكثيرا ما وصف ترامب "ثقافة الإلغاء" بأنها منتشرة بين التقدميين اليساريين، مدعيا أنها استخدمت لإسكات معلقين وسياسيين محافظين. لكن الديمقراطيين اتهموا ترامب بالقيام بالشيء نفسه مع مؤسسات إعلامية أمريكية وجامعات كبرى.

وكتب الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما الخميس على منصة إكس "بعد سنوات من الشكوى من ثقافة الإلغاء، أخذتها الإدارة الحالية إلى مستوى جديد وخطير".

من جهتها، أثارت وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي جدلا بين المحافظين عندما قالت في وقت سابق من هذا الأسبوع إن وزارتها ستلاحق أي شخص ينطق بـ"خطاب كراهية" مرتبط بكيرك. وسارع السيناتور الجمهوري تيد كروز إلى التصحيح لها ورد قائلا إن الدستور "يحمي قطعا خطاب الكراهية"، لتؤكد بوندي بعدها في بيان تناقلته وسائل الإعلام أنها كانت فقط تتحدث عن التصريحات التي تحرض على "العنف".

حين كان "حرق العلم الأمريكي حرية تعبير"

ودعا المعلق المحافظ تاكر كارلسون إلى "عصيان مدني" إذا أدت جريمة قتل كيرك إلى زيادة قوانين تحد من حرية التعبير. وانتقدت بعض الأصوات من أقصى اليمين مرسوما وقّعه ترامب في أغسطس/ آب 2025 يجعل حرق العلم الأمريكي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى عام.

وفي عام 1989، قضت المحكمة العليا الأمريكية بأن حرق العلم الأمريكي يعد شكلا من أشكال حرية التعبير، وهو أمر محمي بموجب التعديل الأول. وكتب مقدم البرامج الإذاعية المحافظ جيسي كيلي على إكس "لن أحرق العلم الأمريكي في حياتي. لكنني سأشعر برغبة شديدة بالقيام بذلك عندما يخبرني رئيس بأنني لا أملك الحق في ذلك. أنا مواطن أمريكي حر. إذا أردت يوما ما إحراقه فسأفعل ذلك".

تحرير: خالد سلامة