حقق الإصلاحيون وحلفاؤهم المعتدلون الداعمون للرئيس الإيراني حسن روحاني مكاسب كبيرة في مواجهة المحافظين في الانتخابات التشريعية التي جرت الجمعة، إلا أن أي طرف لم يحصل على الغالبية بحسب النتائج النهائية الرسمية التي أعلنت الاثنين.

وفقد معظم المحافظين المتشددين مقاعدهم في مجلس الشورى، وسيتمكن الرئيس روحاني من الاعتماد إضافة إلى مؤيديه على أصوات النواب المحافظين المعتدلين بشأن بعض الملفات أو الإصلاحات.

ومن أصل المقاعد النيابية الـ290، فاز المحافظون أو المقربون منهم بـ 103 مقاعد والاصلاحيون والمعتدلون آو المقربون منهم بـ 95، فيما حصل مستقلون لم يعرف بعد ميلهم السياسي على 14 مقعدا.

يضاف إلى ذلك أربعة محافظين معتدلين كانوا مدعومين من الإصلاحيين وخمسة ممثلين للأقليات الدينية الذين ليس لهم أي انتماء سياسي عموما.

وستنظم دورة ثانية في نيسان/ابريل المقبل لملء 69 مقعدا لم يحصل أي من المرشحين لها على عدد كاف من الأصوات لانتخابه من الدورة الأولى.

ولم يكن يحظى الاصطلاحيون الذين قاطعوا عموما الانتخابات التشريعية في 2012 سوى بثلاثين مقعدا نيابيا - مقابل حوالي 200 للمحافظين- في البرلمان المنتهية ولايته. وسيحصلون مع حلفائهم المعتدلين على عدد اكبر بثلاث مرات على الأقل من المقاعد في مجلس الشورى السابق.

وسيضم البرلمان 14 سيدة على الأقل غالبيتهن من الاصلاحيين مقابل تسع سيدات من قبل جميعهن من المحافظين. وكان الرئيس روحاني وهو رجل دين معتدل، يأمل في تعزيز فريقه في البرلمان بغية مواصلة سياسة الانفتاح التي بدأها مع الاتفاق النووي المبرم مع القوى العظمى في 2015.

وفي انتخابات أخرى جرت أيضا يوم الجمعة الماضية، تصدر الإصلاحيون الانتخابات في مجلس خبراء القيادة الإيراني، وهو كيان ديني وسياسي، الذي تشمل مسؤولياته أيضا تعيين المرشد الأعلى للبلاد. وقالت وزارة الداخلية إن الرئيس السابق أكبر هاشمي رافسنجاني والرئيس حسن روحاني حصل كل منهما على مقعد في السباق على 16 مقعدا المخصصة لطهران. ومن بين المرشحين الثلاثة المتشددين، لم يتمكن سوى اية الله أحمد جنتي من الحصول على مقعد في المرتبة الـ16، لتذهب بقية المقاعد لأعضاء متحالفين مع الإصلاحيين.

ومثلت النتائج الصادرة اليوم الاثنين ضربة للمؤسسة الدينية المحافظة لكنها احتفظت بسلطتها الحاسمة بسبب النظام المزدوج الفريد من نوعه في إيران المعتمد على حكم ديني وجمهوري.

ي ب/ ح ح (ا ف ب، رويترز، د ب أ)