استطاع النازيون الجدد واليمنيون المتطرفون ان يوسعوا قاعدتهم الشعبية ولاسيما في الجزء الشرقي من المانيا مستفيدين من الفقر والبطالة المرتفعة نسبياً وعدم رضا المواطنين هناك عن الاداء الحكومي فحصلوا على اصوات الناخبين محققين النسبة المطلوبة لدخول برلمانات بعض الولايات(5 بالمائة). وقد شكل هذا الأمر قلقاً للمجتمع والحكومة الألمانية التي تحركت لمواجهة تنامي نفوذ اليمين المتطرف، وفي هذا الإطار تم تمويل العديد من البرامج الاجتماعية والثقافية.

برامج اجتماعية لمكافحة اليمين المتطرف

اتفق الائتلاف الحاكم في المانيا، المكون من الحزب الاشتراكي والاتحاد المسيحي، على استمرار تمويل برنامج مكافحة اليمن المتطرف ومعاداة الاجانب والسامية، ويعود العمل بهذا البرنامج الى عهد الحكومة السابقة التي كان الاشتراكيون يرأسونها بالتحالف مع الخضر. ويهدف البرنامج بشكل رئيسي الى تقوية بنية المجتمع المدني ومنظماته ولاسيما في المناطق التي يتمتع فيها النازيون الجدد واليمن المتطرف بنفوذ واسع.

والحكومة راضية عن أدائها في تنفيذ هذا البرنامج الذي بدأ العمل به عام 2001 بكلفة قدرها 190 مليون يورو وقد انجز 80 بالمائة منه بنجاح من خلال تمويل المشاريع الهادفة الى مكافحة اليمين المتطرف ومعاداة الاجانب والسامية. وقد خصصت الحكومة مبلغ 19 مليون يورو لبرامج العام القادم وخمسة ملايين لتمويل مراكز الاستشارة الدائمة لمكافحة اليمن المتطرف. هذه البرامج يمكن ان تكون حافزاً ودافعاً لاستمرار العمل في هذا الاتجاه، ولكنها ليست بديلاً لعمل الاسرة والمدرسة والهيئات الاجتماعية الاخرى؛ وفي هذا الاطار يقول سكرتير الدولة لدى وزارة شؤون الأسرة "هرمان كوس": "طبعاً هذا ليس بديلا لعمل الشباب ولا لعمل الولايات وهو ليس بديلاً لنشاط المواطنين ولا لما يجب القيام به في المدارس، فهكذا برنامج حكومي لا يمكنه إنجاز ذلك".

دور كبير للبلديات

ويرى سكرتير الدولة لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية "كايو فاسرهوفل" أن البلديات هي التي عليها التحرك بالدرجة الاولى، وان الاستمرار في تمويل هكذا برامج ضروري جداً لأن الاحزاب اليمينية المتطرفة استطاعت ان توسع نفوذها في بعض المناطق وتفوز في انتخابات البرلمانات المحلية وذلك بالرغم من النجاح الذي حققته هذه البرامج حتى الآن ويقول فاسرهوفل في هذا السياق: "لذلك عند التخطيط لبرامج جديدة يجب عدم الحد او فقدان النفوذ الذي كسبناه في بعض المناطق حيث ينشط الناس هناك بشجاعة، علينا ان نساندهم ونساعدهم على الاستمرار في نشاطهم".

هذا وقد تجدد النقاش في الأشهر الماضية في الدوائر الحكومية حول تمويل برامج مكافحة اليمين ومدى جدواها، ولكن بعد تنامي حدة عنف المتطرفين في الفترة الأخيرة سارع الفرقاء إلى الاتفاق على ضرورة الاستمرار في تمويل هذه البرامج وعدم الخلود إلى الراحة حسب فاسر هوفل الذي قال: "طبعاً لازال هناك عدم تسامح في أماكن كثيرة، على المرء أن يعمل من اجل الترويج للديمقراطية والنشاط المدني، وفي هذا الإطار يجب زيادة النشاطات وتمديدها وتكثيف العمل المشترك". ونظراً لأهمية عمل البلديات في إطار مكافحة اليمين المتطرف ومعاداة الأجانب والسامية والحد من نفوذ النازيين الجدد قررت الحكومة تخصيص مبلغ 10 مليون يورو لتمويل البرامج المحلية في البلديات التي يزيد عدد سكانها على عشرة آلاف بمبلغ يصل الى 100 الف يورو لكل مشروع.