جدل كبير يدور في ألمانيا حالياً بشأن اللاجئين السوريين الذين يقومون بزيارة بلدهم الأصلي. الأمر الذي دفع المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) للتحذير بشكل رسمي من أن زيارات اللاجئين إلى بلدانهم قد تتسبب في إلغاء حق اللجوء.

موقع مهاجر نيوز تواصل مع BAMF بشأن الكيفية التي تتأكد من خلالها السلطات الألمانية من أن أحد اللاجئين قد قام بالسفر إلى بلاده التي فر منها، وطرق متابعة تحركات من يتمتعون بالحماية في ألمانيا، حيث أكدت ناتالي بوسينيوس المتحدثة الرسمية باسم المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين أن "المكتب يتلقى معلومات عن رحلات محتملة يقوم بها أشخاص حاصلون على حق الحماية، وتلك المعلومات نحصل عليها من الشرطة أو سلطات الهجرة"، إلا أنها أكدت أنه "لا توجد لدى المكتب أرقام محددة بشأن عدد الأشخاص الحاصلين على حماية من الدولة الألمانية والذين سافروا في إجازات إلى بلدانهم الأصلية".

وأضافت بوسينيوس أنه يتم نشر إحصائيات متباينة حول إجراءات الاستدعاء من أجل المراجعة والتقييم للحالات الحاصلة على حماية من الدولة الألمانية في المكتب كل ثلاثة أشهر، مشيرة إلى أنه يتم نشرها في المطبوعات الصادرة عن البوندستاغ (البرلمان الألماني) بعنوان "معلومات تكميلية عن إحصائيات اللجوء - قضايا الأولوية في عملية إعادة التقييم" . علماً أن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين لا يسجل أسباب بدء إجراءات المتابعة أو إلغاء حق الحماية للأشخاص، كما تقول المتحدثة.

يمكن اللاجئ زيارة بلاده..بشرط!

ويعترض كثير من اللاجئين على ربط الدولة الألمانية وضعية اللجوء التي حصلوا عليها بمسألة زيارتهم لبلادهم، لكن ناتالي بوسينيوس المتحدثة الرسمية باسم المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين قالت إن الأمر ليس بهذا التشدد وأن هناك حالات سابقة سمح فيها لأشخاص حصلوا على حق اللجوء في ألمانيا بالسفر إلى بلدهم الأصلي. إذ يمكن للحاصلين على حق اللجوء في ألمانيا زيارة بلدهم الأصلي في حالات استثنائية، كما تقول المتحدثة، منها حدوث حالات وفاة تستدعي حضور مراسم الدفن، أو زيارة أحد أفراد الأسرة المصابين بمرض خطير. وتضيف بوسينيوس: "مثل هذه الحالات لاتعد سببًا لإلغاء وضعية اللاجئ".

وتشير المتحدثة باسم المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين إلى أن سحب حق اللجوء بسبب زيارة بلد الأم لا يمكن تعميمه، وأنه يجب دائماً فحص ظروف كل حالة وتقييمها قبل سحب حق اللجوء منه".

لكن بوسينيوس تحذر من أن السفر بشكل طوعي إلى البلد الأصلي - التي فر منه الشخص وحصل بموجب ذلك على حق اللجوء - قد يشكل سبباً لإلغاء حق اللجوء الذي منح له.

وجدير بالذكر أن تحسن الأوضاع في البلد الأصلي قد يتيح سحب حق الحماية من اللاجئ بعد إعادة تقييم ملف لجوئه والذي يتم كل ثلاث سنوات. لكن السفر طوعاً للبلد الأصلي يسمح للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين باستدعاء اللاجئين لتقييم ظروفهم والتأكد من أوضاعهم.

وقالت بوسينيوس إنه في حالة سفر الشخص الحاصل على حق اللجوء لقضاء العطلات أو الإقامة الطويلة في البلد الأصلي، فإن ذلك قد يشير إلى أن الشخص لا يخشى الاضطهاد وفي هذه الحالة، قد يتم سحب أو إلغاء حق اللجوء وفقا للمادة 73 من قانون اللجوء، حيث أنه ووفقاً للفقرة الأولى من المادة 73 من القانون فإن غياب المتطلبات الأساسية يمنع من منح الشخص وضعية اللاجئ.

كيف يحصل المكتب الاتحادي على معلومات عن حركة اللاجئين؟

وتؤكد المتحدثة الرسمية باسم المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين أنه إذا تم إبلاغ المكتب بوجود حالات مماثلة فإنه يتم البدء في إجراءات لمراجعة وضعية اللاجئ، مضيفة أن المكتب لديه قنوات اتصال عاملة تحت تصرفه لإبلاغه بوجود الشخص في البلد الأصلي. وبناء على ذلك، تقوم السلطات المختصة بإخطار المكتب الاتحادي فيما إذا كانت على علم بأن اللاجئ أو الحاصل على حماية دولية قد غادر إلى بلده الأصلي.

المتحدثة الرسمية باسم المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين قالت لمهاجر نيوز إنه ووفقاً لمثل هذه المعلومات، فإن الخطوة الأولى تجاه الأشخاص المستفيدين من حماية الدولة الألمانية والذين قاموا بزيارة بلدهم الأصلي هي التحقق فيما إذا كان يجب البدء في إجراءات إلغاء وضعية اللجوء أو الحماية الممنوحة لهم أم لا، مضيفة أنه إذا توصل المكتب الاتحادي إلى نتيجة مفادها أن الرحلة إلى البلد الأصلي تناقض سبب لجوء الشخص إلى ألمانيا، فإنه يتم إلغاء حالة الحماية الممنوحة للشخص.

اقتراح زيهوفر المثير للجدل

وكان وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر قد اقترح ترحيل طالبي اللجوء السوريين إذا تبين أنهم عادوا إلى بلادهم في زيارات خاصة منتظمة بعد فرارهم منها. وقال زيهوفر في تصريح لصحيفة "بيلد آم زونتاغ": "لا يمكن أن يدعي أي لاجئ سوري يذهب بانتظام إلى سوريا في عطلة أنه تعرض للاضطهاد. علينا حرمان مثل هذا الشخص من وضعه كلاجئ".

وأكد السياسي المحافظ أنه إذا كان المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين على علم بسفر طالب اللجوء إلى البلد الأصلي، فستدرس السلطات على الفور إلغاء وضعه كلاجئ، عبر بدء إجراءات سحب اللجوء. وأضاف أن السلطات تراقب الوضع في سوريا بنشاط، مضيفًا: "سنعيدهم (طالبي اللجوء) إلى بلادهم إذا سمح الوضع بذلك".

يذكر أن حوالي 780 ألف سوري فروا إلى ألمانيا في السنوات الأخيرة في أعقاب الحرب السورية المستمرة منذ ثماني سنوات.

وعادة ما تقوم الشرطة الاتحادية في المطارات بمراقبة مثل هذه الحالات وتقوم بتبليغ المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بأسماء لاجئين يشتبه بزيارتهم لبلدانهم التي هربوا منها نتيجة لاضطهاد تعرضوا له.

عماد حسن-مهاجر نيوز