تتوجه المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، مساء اليوم الاثنين (20 شباط/فبراير 2017) إلى الجزائر. ومن المنتظر أن تتصدر معضلة اللاجئين ملف المباحثات سواء ما يتعلق بملف تدفق اللاجئين عبر البحر المتوسط أو عملية ترحيل المواطنين الجزائريين غير الحاصلين على إقامات شرعية في ألمانيا أو رفضت طلبات لجوءهم من قبل السلطات الألمانية المختصة. 

وتبدأ الزيارة التي تستغرق يومين مساء اليوم الاثنين في العاصمة الجزائر. وذكرت مصادر من الحكومة الألمانية أن الجزائر تعتبر فاعلاً مهماً للاستقرار والأمن في المنطقة.

وتسعى أكبر دولة إفريقية من حيث المساحة، أيضا إلى استقرار الأوضاع في جارتها ليبيا، حيث ينتقل من هناك نحو 90% من المهاجرين واللاجئين إلى أوروبا عبر البحر المتوسط. وكثّفت الجزائر خلال الأشهر الماضية من تصديها للإسلاميين.

من جهتها، ذكرت مصادر حكومية في برلين أن الجزائر تقوم بجهود فعالة في الرقابة على الحدود لمكافحة التهريب وتهريب البشر. تجدر الإشارة إلى أن الجزائر لها حدود مع مالي والنيجر، وهما دولتان عبور مهمتان للاجئين.

وعلى المستوى الداخلي تسعى ألمانيا إلى ترحيل اللاجئين المرفوضة طلبات لجوءهم إلى بلدانهم الأصلية وعلى رأسها تونس والمغرب والجزائر. وهي الدول المغاربية الثلاث التي تصرّ الحكومة الألمانية على تصنيفها على أنها دول آمنة رغم اعتراضات داخلية. وعلى هذا الأساس تسعى برلين إلى الحصول على تعهدات من قبل الدول الثلاثة لتسهيل عملية ترحيل اللاجئين المرفوضين. واتفاق مع الجزائر بهذا الخصوص من شأنه أن يساعد ميركل على تطبيق خطتها لـ"الترحيل"، التي شددت عليها  في أكثر من مناسبة. 

ومن المخطط أن تجري ميركل محادثات مع رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال والرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي يحكم البلاد منذ عام 1999. كما تعتزم المستشارة إجراء محادثات مع ممثلين عن المجتمع المدني. وتراقب ألمانيا بقلق القيود المفروضة في الجزائر على حرية الصحافة والتجمهر على سبيل المثال. وذكرت مصادر حكومية في برلين أنه يمكن تحقيق توازن أفضل في الجزائر بين الأمن والحقوق المدنية.

وحسب تقارير إعلامية جزائرية فإن سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين من الموضوعات التي سيناقشها الجانبان. وتستفيد الجزائر اقتصادياً من احتياطها الكبير من النفط والغاز، وتشكل صادرات النفط والغاز نحو 98% من إيرادات النقد الأجنبي للبلاد. وتعد الجزائر من أهم الدول المستوردة للأسلحة الألمانية من خارج الاتحاد الأوروبي.

خ.س/و.ب (د ب أ، DW)