أعلن ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأربعاء (23 نوفمبر / تشرين) قبول تقرير لجنة تقصي الحقائق المستقلة الذي أشار إلى استخدام السلطات للقوة المفرطة وممارسة التعذيب بشكل متعمد. ووعد الملك بمحاسبة واستبدال المسؤولين عن الانتهاكات. وقال الملك حمد في كلمة ألقاها بمناسبة الكشف عن تقرير لجنة تقصي الحقائق إن هذا التقرير "يمنح بلادنا فرصة تاريخية للتعامل مع أهم المسائل وأشدها إلحاحا". وأكد أن "المسؤولين الذين لم يقوموا بواجبهم سيكونون عرضة للمحاسبة والاستبدال".

وحول ما توصل إليه التقرير عن عدم وجود أدلة لضلوع إيران في أحداث البحرين، قال الملك حمد إن "حكومة البحرين ليست في وضع يمكنها من تقديم أدلة على الصلات بين إيران وأحداث معينة في بلدنا هذا العام". لكنه ندد بما وصفه "الهجمة الإعلامية" من قبل قنوات إيرانية. واعتبر أن هذه "الهجمة حقيقة موضوعية يلاحظها كل من يفهم اللغة العربية وهي تشكل تحديا مباشرا ليس فقط لاستقرار وسيادة وطننا فحسب بل تهديدا لأمن واستقرار كافة دول مجلس التعاون".

لجنة تقصي الحقائق تؤكد استخدام التعذيب "المتعمد"

وفي وقت سابق من اليوم قال شريف بسيوني، رئيس لجنة تقصي الحقائق في البحرين، والتي كلفتها الحكومة البحرينية التحقيق في الاحتجاجات المناهضة لها من الغالبية الشيعية والحملة التي شنتها المملكة ضدها، قال إنه لا توجد أدلة واضحة تربط إيران بالاضطرابات التي اجتاحت البحرين. وأضاف بسيوني أن الأدلة، التي قدمت إلى لجنته فيما يتعلق بدور إيران في الأحداث الداخلية بالبحرين، لم تكشف عن صلة واضحة بينها وبين تلك الأحداث.

وأكد بسيوني أن السلطات "لجأت إلى استخدام القوة المفرطة وغير الضرورية" بما في ذلك بهدف "بث الرعب". كما أكد أن التعذيب مورس على المعتقلين بشكل "متعمد" بهدف "انتزاع الاعترافات" أو "للعقاب والانتقام". إلا أن بسيوني شدد على أن هذه الممارسات تمت "خلافا لأوامر قمة الوزارة" و"بالرغم من وجود تعليمات سارية لم تنفذ". وذكر أن حالات التعذيب شكلت "ممارسة متعمدة تهدف في بعض الحالات إلى انتزاع اعترافات في حالات أخرى إلى العقاب والانتقام من أشخاص آخرين". كما أشار إلى أن السلطات استخدمت هذه الاعترافات في المحاكم الخاصة والعادية.

(ش.ع / أ.ف.ب / رويترز)

مراجعة: عبده جميل المخلافي