انتقد العاهل المغربي محمد السادس السبت (31 مايو/ أيار 2014) من تونس ما وصفه بـ "التمادي في إغلاق الحدود"، في إشارة للجزائر، داعياً إلى تعزيز الوحدة والاندماج في المنطقة المغاربية. وقال الملك محمد السادس، في كلمة له خلال جلسة استثنائية في المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) التونسي: "إن التمادي في إغلاق الحدود لا يتماشى مع مبادئ الاتحاد المغاربي، وهو يسير ضد مصالح الشعوب المتطلعة إلى الوحدة والاندماج".

ويشير العاهل المغربي إلى مسألة إغلاق الحدود البرية بين المملكة المغربية والجزائر منذ عام 1994، بعد تفجير فندق بمدينة مراكش المغربية أعلنت على إثره الرباط اعتماد التأشيرة لدخول الجزائريين. كما تشهد العلاقات بين البلدين تأرجحاً على خلفية أزمة إقليم الصحراء الغربية، الذي يطالب بالاستقلال عن المغرب ويجد دعماً جزائرياً، بينما تعتبر الرباط الإقليم جزءً من التراب المغربي لكنها تؤيد مقترحاً للحكم الذاتي للإقليم تحت سلطة المركز.

وأضاف محمد السادس أمام نواب المجلس التأسيسي وأعضاء الحكومة التونسية وسفراء عدد من الدول المعتمدة بتونس: "إن المغرب لن يدخر جهداً لدعم التعاون في المنطقة المغربية مع من يشاركها نفس الإرادة"، داعياً إلى إلى تعزيز التكتل والتضامن بين دول المنطقة المغاربية، لأن "الاتحاد أصبح مطلباً شرعياً وملحاً" حسب تعبيره.

من جانبه، حث رئيس المجلس التأسيسي، مصطفى بن جعفر، على التمسك بمؤسسات اتحاد المغرب العربي لدعم التنمية وجهود مقاومة الإرهاب في المنطقة واعتماده فضاءً لتسوية الخلافات. وقال بن جعفر إن انعقاد الدورة السابعة لرؤساء المغرب العربي بتونس في أكتوبر/ تشرين الأول القادم يمثل خطوة حاسمة للدفع بالمغرب العربي إلى الأمام.

تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع زيارة للعاهل المغربي إلى تونس، التي بدأها أمس الجمعة وتستمر ثلاثة أيام. وتعتبر هذه الزيارة الأولى له منذ الإطاحة بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في مطلع عام 2011.

ويرافق الملك محمد السادس في زيارته وفد وزاري رفيع يتكون من 12 وزيراً وقرابة مائة من رجال الأعمال المغاربة، إذ أقيمت له مراسم استقبال في قصر قرطاج الرئاسي فور وصوله. ووقع البلدان أمس الجمعة اتفاقيات وبرامج تعاون تشمل التعاون الاقتصادي في قطاعي الصناعة والتكنولوجيا والتعاون الأمني والثقافي واتفاقيات في التربية والتعليم والطاقة.

ويعمل المغرب وتونس على رفع التبادل التجاري البالغ قيمته في 2013 أكثر من نصف مليار دينار تونسي (225 مليون يورو)، بينما تحرص تونس على استقطاب المزيد من رجال الأعمال المغاربة للاستثمار، إذ لا يتجاوز عدد المؤسسات المغربية العاملة في تونس 25 مؤسسة.

ي.أ/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)