قبل يوم واحد من المرحلة الثانية للاستفتاء على الدستور المصري دعت قوى إسلامية مصرية على رأسها جماعة الإخوان المسلمين، إلى جانب قوى سلفية إلى مظاهرات اليوم الجمعة (21كانون الأول/ ديسمبر 2012) تأييدا للرئيس محمد مرسي. ومن المقرر أن تنطلق هذه المظاهرات تحت شعار: "مليونية الدفاع عن العلماء والمساجد". وحددت هذه الجماعات مسجد القائد إبراهيم في الإسكندرية نقطة انطلاق لها.

وتأتي الدعوة لهذه المظاهرات ردا على مواجهة عنيفة بين إسلاميين والمعارضة الليبرالية والعلمانية، شهدتها ثاني أكبر مدينة مصرية في الأسبوع الماضي، وانتهت بحصار إمام مسجد داخل مسجده لمدة 14 ساعة، لاتهامه باستغلال المسجد لدعوة المصلين بالتصويت بـ"نعم" على مسودة الدستور في الجولة الأولى للاستفتاء. ويتزامن هذا مع دعوة أحد أعضاء الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين الخطباء والدعاة إلى الدفاع عن "أفضل دستور" للبلاد لأنه يعبر عن "الإسلام وشريعته الغراء".

الدعوة للنأي بالمساجد

وفي رد فعل لها، دعت المعارضة المصرية إلى جانب شيخ الأزهر إلى إبعاد مساجد مصر عن الدعاية الحزبية. ودعت جبهة الإنقاذ المعارضة في بيان لها إلى "مراعاة حرمة وقدسية بيوت الله، وتجنيبها أيّ صراعات سياسية مع التمسك بالنهج السلمي المتحضر". من جانبه شدد شيخ الأزهر احمد الطيب على أن "عملية الاستفتاء على مشروع دستور مصر الجديد لا علاقة لها بأحكام الشريعة ولا بالحلال والحرام".

وتنظم المرحلة الثانية من الاستفتاء حول مشروع الدستور يوم غد السبت في سبع عشرة محافظة تضم أكثر من خمسة وعشرين مليون ناخب مسجل. وهي المرحلة الحاسمة التي ستحدد مصير مسودة الدستور بعد أن شهدت المرحلة الأولى، وفق نتائج غير رسمية، فوز "نعم" بأكثر من 56 في المائة.

فيسترفيله يطالب مرسي بالتوصل لحل وسط مع المعارضة

من جانبه طالب وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله الرئيس المصري محمد مرسي بالحوار مع المعارضة والتوصل لحل وسط في الأزمة الراهنة. وناشد فيسترفيله في تصريحات للقناة الأولى بالتليفزيون الألماني (ARD) مرسي "عدم الاكتفاء بالسير في طريق واضح للديمقراطية فقط ، بل اجتيازه أيضا".وأضاف فيسترفيله قائلا: "على الرئيس مرسي التواصل مع المعارضة الآن لإجراء حوار والوصول إلى حل وسط ، وعلى المعارضة، في المقابل، أن تكون مستعدة للحوار أيضا".

وأثار الدستور انقساما سياسيا غير مسبوق، بعد أن رفضته المعارضة داعية إلى التصويت بـ"لا"، بداعي أنه "غير توافقي وينطوي على إفراط في أسلمة التشريع ويمس بالحقوق والحريات ولا يجلب استقرارا حقيقيا".

وفي تطورات الإعلان عن عدول النائب العام طلعت إبراهيم عبد الله عن استقالته، أعلن وكلاء النيابة دخولهم اعتصاما مفتوحا بدار القضاء العالي التي تضم مكتب النائب العام وعددا من المحاكم العليا لحين قبول استقالة إبراهيم. وكان الأخير قد عدل عن استقالته التي كان قد تقدم بها قبل ثلاثة أيام لأنها تمت "تحت الضغوط وفي ظروف غير عادية"، حسب قوله.

و.ب/ أ.ح (رويترز، أ.ف.ب)