خلال قمة العشرين في نيودلهي، جرى الإعلان عن إنشاء مشروع الممر الاقتصادي الجديد بين الهند والخليج وأوروبا (IMEC).

وفي حالة اكتمال إنشاء المشروع الطموح، فإنه من المتوقع أن يمثل تحدياً لمبادرة "الحزام والطريق" (BRI) التي أطلقتها الصين عام 2013 بهدف بناء شبكة اقتصادية وبنى تحتية تربط آسيا بأوروبا وأفريقيا لتعزيز النفوذ العالمي للصين من شرق آسيا إلى أوروبا من خلال جعل الدول في جميع أنحاء العالم تعتمد بشكل متزايد على الصين.

مشروع طموح

وسوف يتضمن الممر الاقتصادي، بحسب قادة العشرين، إنشاء خطوط للسكك الحديدية، فضلاً عن ربط الموانئ البحرية وجوانب أخرى. وتتوقع الولايات المتحدة أن يساهم الممر سوف في تنشيط التنمية الاقتصادية من خلال تحسين الاتصال والتكامل الاقتصادي بين آسيا والخليج العربي وأوروبا.

ويتألف الممر من ممرين منفصلين؛ إذ يربط الممر الشرقي الهند بالخليج العربي، فيما سوف يربط الممر الشمالي الخليج بأوروبا.

ووقع قادة كلا من الولايات المتحدة والهند والسعودية والإمارات وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي على مذكرة تفاهم للعمل على تطوير الممر الاقتصادي الجديد.

وأكدت الدول الموقعة على الالتزام بـ"تحفيز التنمية الاقتصادية من خلال تعزيز الاتصال والتكامل الاقتصادي عبر القارتين من أجل نمو اقتصادي مستدام وشامل".

من جانبها، وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال خطابها السنوي عن حالة الاتحاد الممر الاقتصادي بـ"المشروع التاريخي الذي سيشكل طريقة اتصال مباشرة" بين الدول المشاركة فيه، مشيرة إلى أن الممر "سيجعل وصول البضائع إلى المنطقة المستهدفة أسرع بمقدار 40% من الوضع الحالي مما سيسهم في تعزيز التجارة في قطاع الطاقة، على وجه الخصوص، بين آسيا والشرق الأوسط وأوروبا".

واعتبرت مذكرة التفاهم أن الأمر "لا يتعلق فقط بالموانئ والسكك الحديدية، بل هو مشروع يربط بين الحضارات والقارات حيث يتضمن الاستثمار في سلاسل الإمداد المحلية والطاقة النظيفة واليد العاملة".

أما البيت الأبيض، فشدد في بيان على أن الممر سوف يعزز "حركة التجارة والتصنيع الحالية والأمن الغذائي وسلاسل التوريد، فضلاً عن إطلاق استثمارات جديدة من الشركاء بما في ذلك القطاع الخاص وتحفيز خلق فرص عمل نوعية".

ووصف وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح، الممر بأنه سيكون مشروعا "تاريخياً"، مضيفاً "يتحدث الناس عن طريق الحرير وطريق التوابل الهندي عبر شبه الجزيرة العربية، لكن (الممر الجديد) سيكون أكثر أهمية لأنه سيتعلق بالطاقة الجديدة، والبيانات، والاتصالات، والموارد البشرية، وطرق الطيران والمواءمة بين الدول ذات نفس العقلية والرؤى".

وسوف يهدف الممر الجديد إلى تيسير عملية نقل الطاقات المتجددة والهيدروجين النظيف عبر كابلات وخطوط أنابيب، من أجل تعزيز أمن الطاقة وتطوير الطاقة النظيفة، فضلاً عن تنمية الاقتصاد الرقمي وتعزيز النقل الرقمي للبيانات من خلال كابلات الألياف البصرية.

ووصفت وثيقة الإعلان عن المشروع بأن الممر سيكون "جسراً أخضراً ورقمياً عبر القارات والحضارات".

تحدي لـ "الحزام والطريق" الصيني؟

ويتشابه الممر الاقتصادي الجديد مع طريق الحرير الصيني خاصة من حيث الهدف الذي يتمثل في تعزيز الروابط بين الدول في مختلف القارات، لكن مبادرة "الحزام والطريق" الصينية تعد أكبر من حيث الحجم مقارنة بالممر الجديد.

الجدير بالذكر أن قادة مجموعة السبع تعهدوا خلال اجتماع في اليابان في مايو/أيار الماضي بحشد 600 مليار دولار بشكل جماعي بحلول عام 2027 لمواجهة "مبادرة الحزام والطريق" الصينية، فيما لا يزال الغموض يكتنف إجمالي الميزانية المقترحة التي من المقرر الإعلان عنها في غضون شهرين.

وكانت الصين قد أعلنت في عام 2013 عن توقيعها اتفاقيات في إطار مبادرة الحزام والطريق مع أكثر من 150 دولة وأكثر من 30 منظمة دولية، فيما حشدت ما يقرب من تريليون دولار مع إنشاء أكثر من ثلاث آلاف مشروع. وترمي الصين إلى الانتهاء من مشروع طريق الحرير بحلول عام 2049.

واللافت أن بعض الدول الموقعة على الممر الاقتصادي الجديد هي ضمن دول مبادرة "الحزام والطريق" مثل السعودية والإمارات، فيما يرى مراقبون أن هناك بعض مؤشرات تشير إلى أن الصين تتباطأ في تنفيذ المبادرة بسبب ما يعانيه اقتصادها من مشاكل راهنة.

وهناك بعض الدول قد اتهمت الصين بالسعي من وراء تنفيذ طريق الحرير إلى زيادة نفوذها الاستراتيجي دون الأخذ في الاعتبار مصالحها، فضلاً عن تأثير المشاريع على البيئة.

يشار إلى أن إيطاليا، البلد الوحيد داخل مجموعة السبع الذي انضم إلى مبادرة "الحزام والطريق"، قالت إنها سوف تنسحب من المبادرة وسط تصاعد التوتر بين الصين وتايوان وحرص الولايات المتحدة على اصطفاف حلفائها الغربيين إلى جانبها مع اتخاذ موقف صارم ضد الصين.

الهند وتغيير قواعد اللعبة

ويرى خبراء أن الأهداف الجيوسياسية الرئيسية وراء تنفيذ الممر الاقتصادي الجديد لدى صانعي القرار في الولايات المتحدة وأوروبا تتمثل في الدخول في تنافس مع مبادرات البنية التحتية العالمية التي تقودها الصين بهدف الحد من نفوذها وتعزيز نفوذ واشنطن في الشرق الأوسط.

وفي مقابلة مع DW، قالت ألكا أشاريا، المديرة الفخرية لمعهد الدراسات الصينية في نيودلهي، إنه جرى "التخطيط لمواجهة مبادرة الحزام والطريق منذ سنوات عديدة، وليس من السهولة مواجهة التحدي الصيني في إطار الممر الاقتصادي الجديد". وأضافت أن "الافتقار إلى الوصول المباشر إلى آسيا الوسطى وما وراءها يقيد الخيارات الهندية، لذا يبدو الآن أن الهند ستحاول الاستفادة من الولايات المتحدة والدول الأخرى"، مشيرة إلى أن الدول المنضوية تحت لواء التحالف الجديد ضمن الممر الاقتصادي ليست جميعها منافسة للصين.

وفي ذلك، قالت إن "المعادلات في الشرق الأوسط وغرب آسيا تتسم بالتعقيد ولا تخضع على الإطلاق إلى لعبة صفرية المكسب (ربح كل شيء أو خسارة كل شيء)"، مشيرة إلى أن الهند تنظر إلى هذه المشاريع باعتبارها فرصة لدفع مشاريع البنية التحتية داخلها.

اختلافات بين المشروع ونظيره الصيني

من جانبه، سلط الدبلوماسي السابق أنيل وادوا الضوء على أن هناك خلافات جوهرية بين الممر الاقتصادي الجديد وطريق الحرير، رغم ما قِيل أن المشروع الجديد يرمي إلى تحدي المبادرة الصينية.

وفي مقابلة مع DW، قال "إن مبادرة الحزام والطريق تتسم بالغموض وغير شفافة بطبيعتها حيث يأتي التمويل من دولة واحدة فقط وهي الصين. أما مشروع الممر الاقتصادي الجديد فيجري النقاش حوله منذ فترة من الزمن، وينصب التركيز فيه على جدوى التنفيذ الممول من مصادر متعددة خاصة عبر شراكات تمثل القطاعين العام والخاص".

ويعتقد الدبلوماسي السابق أن الممر الاقتصادي الجديد "بحكم طبيعته ليس مجرد ممر اتصال متعدد المراحل، لكنه أيضاً مشروع يهدف إلى إنشاء خطوط أنابيب لنقل الهيدروجين الأخضر وكابلات تحت الماء للاتصال الرقمي ونقل البيانات، فضلاً عن تعزيز الاتصالات". وقال إن أكثر من 70٪ من مشاريع البنية التحتية الخاصة بالممر الاقتصادي الجديد "موجودة بالفعل"، مضيفا "سيغير المشروع قواعد اللعبة الجيوسياسية وسوف يصب في صالح دول جنوب شرق آسيا بمجرد إنشاء الأجزاء الشرقية والغربية منه".

الهند المستفيد الأكبر

ويرى البعض أن الهند من المرجح أن تستفيد بشكل كبير من المشروع لأنه سوف يضعها في قلب حركة التجارية المارة من جنوب شرق آسيا إلى الشرق الأوسط وأوروبا، مما يمنحها مزايا استراتيجية واقتصادية.

وسوف يعمل الممر على تأمين سلاسل التوريد وخلق فرص عمل جديدة وتعزيز التجارة.

بدوره، يعتقد جاياديفا رانادي، رئيس "مركز الصين للتحليل والاستراتيجية" ومقرّه نيودلهي، أن الممر الاقتصادي الجديد يعد "فكرة جيدة من الناحية الاقتصادية والاستراتيجية لأنه سوف يسهل حركة نقل البضائع بين الهند والخليج والشرق الأوسط وأوروبا بما يتجاوز المناطق المضطربة في باكستان وأفغانستان".

وفي مقابلة مع DW، شدد على أن عامل السرعة سواء في إنشاء الممر وتشغيله يعد "بالأمر الحاسم من أجل تحقيق الأهداف،" ويضيف: "من المؤكد أن الممر سينافس مبادرة الحزام والطريق الصينية نظراً لتوقف مشاريع طريق الحرير في العديد من البلدان بسبب مخاوف من أن تتحول القروض الصينية الرخيصة في نهاية المطاف إلى ديون يصعب عليها سدادها".

مورالي كريشنان – نيودلهي / م. ع