دعت لجنة دعم علاء عبد الفتاح، السجين السياسي البارز في مصر الذي دخل إضرابه عن الطعام يومه المئة، الولايات المتحدة إلى التدخّل للإفراج عنه. وعلاء عبد الفتاح من الشخصيات البارزة في "الثورة" التي أطاحت الرئيس الراحل حسني مبارك عام 2011، وهو مضرب عن الطعام منذ الثاني من نيسان/ أبريل الماضي، كما كشفت أسرته.

ويقول أقرباؤه إنه يكتفي منذ مئة يوم بـ "مئة سعر حراري في اليوم أي بملعقة من العسل وببعض من الحليب في الشاي". وأعلنت شقيقته سناء أنها ستحمل قضيته إلى واشنطن الإثنين في حين يجري الرئيس الأمريكي الأسبوع المقبل جولة شرق أوسطية ستقوده إلى السعودية حيث يلتقي عددا من المسؤولين العرب، بينهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وشقيقته الثانية منى التي تحذّر على الدوام من المصير الذي يتهدّد أكثر من 60 ألف معتقل سياسي في مصر، تجمع منذ أشهر رسائل دعم من نواب في لندن وبرلين وبروكسل. وأدين عبد الفتاح، المعارض الشرس لنظام السيسي، في نهاية عام 2021 بتهمة "نشر أخبار كاذبة" وحُكم عليه بالحبس خمس سنوات.

ومنذ اعتقاله في أيلول/ سبتمبر 2019، لم يتمكن بحسب أسرته من النوم على فراش أو تسلم كتب إلاّ الشهر الماضي عندما نُقل إلى سجن وادي النطرون الذي بني حديثًا في شمال غرب القاهرة. وجاء في بيان اللجنة الداعمة له أنّ عبد الفتاح سيواصل الإضراب عن الطعام "ما لم يتلقَّ زيارة قنصلية من السلطات البريطانية"، علما بأنه  حصل أثناء احتجازه على الجنسية البريطانية.

وفي نهاية حزيران/ يونيو الماضي أكدت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس "العمل بجد" لإطلاق المعارض البريطاني-المصري. لكن الحكومة البريطانية غارقة في أزمة كبرى منذ تنحي رئيس الوزراء بوريس جونسون من رئاسة حزب المحافظين، وتراس من المرشّحين لخلافته.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد انتقدت عقد مؤتمر الأمم المتحدة المقبل حول تغير المناخ في مصر، ووصفته بأنه "مكافأة" لسلطة السيسي "القمعية".

محطات في حياة أحد أشهر السجناء السياسيين 

يعتبر  علاء عبد الفتاح من أبرز المعتقلين السياسيين في مصر  إذ سُجن في ظل حكم أربع حكومات على مدار العقدين الماضيين. سُجن المبرمج المعلوماتي البالغ من العمر 40 عاما للمرة الأولى في عام 2006 تحت حكم مبارك، ثم اعتُقل مرة أخرى عام 2011 خلال فترة تولي المجلس العسكري بقيادة وزير الدفاع المصري آنذاك المشير حسين طنطاوي إدارة البلاد.

وفي عام 2013، أوقف عبد الفتاح مرتين: الأولى في آذار/ مارس تحت حكم الرئيس الراحل محمد مرسي، والثانية في تشرين الثاني/ نوفمبر بعد أربعة أشهر من إطاحة الجيش بنظام مرسي، بقيادة وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي، قبل أن يصبح رئيسا للبلاد.

منذ ذلك الحين تقريبا يقبع عبد الفتاح السجون المصرية، فقد قضى عقوبة حبس فترتها خمس سنوات بتهمة "التظاهر بدون تصريح"، وأُفرج عنه في آذار/ مارس 2019 قبل أن يتم اعتقاله مجددا في أيلول/ سبتمبر من العام نفسه وحتى اليوم.

في حزيران/ يونيو 2019، أجرت وكالة فرانس برس مقابلة مع عبد الفتاح في الفترة الوجيزة التي نال فيها حريته وقال "هم (السلطات) غالباً لا يتعاملون معنا على أننا بشر، ولكن على أننا كائنات سياسية تسبب لهم صداعا". وأضاف "يريدونني أن أكون مقهورا لدرجة أن أتلاشى تقريبا، وحقيقة لا أعرف كيف سينتهي هذا الأمر". وتقدر المنظمات الحقوقية عدد السجناء السياسيين في مصر بنحو 60 ألف سجين، إلا أن السيسي دائما ما ينفي ذلك.

ولم يكن عبد الفتاح الوحيد في الأسرة الذي عانى الحبس في السجون المصرية، فقد عوقبت شقيقته سناء بالسجن مرتين تحت حكم السيسي في 2014 وتم الإفراج عنها بعد أن شملها قرارا رئاسيا بالعفو مع 100 شخص آخرين.

في عام 2011، وبينما كان عبد الفتاح محتجزا بتهمة "التحريض على العنف"، وُلد نجله وأسماه خالد على اسم خالد سعيد الشاب المصري الذي، قُتل عام 2010 نتيجة قمع الشرطة وكان سببا رئيسيا في تحريك تظاهرات 25 كانون الثاني/يناير. وفي عام 2014، تُوفي والد عبد الفتاح بعد أن أمضى أعوامه الأخيرة بين أروقة المحاكم في محاولة لإطلاق سراح علاء وشقيقته سناء.

ا.ف/ ع.غ  (أ.ف.ب)