بعد أن نالت من الرفض أربع جولات في مجلس العموم، تعتزم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الآن الاستعانة بالمعارضة في مناورة اللحظة الأخيرة لكسر الجمود بشأن أزمة بريكست التي دخلت النفق المجهول.

وفي بيان من مكتبها أعد على عجل بعدما أمضت سبع ساعات في اجتماعات وزارية بشأن كيفية الخروج من متاهة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، قالت ماي مساء الثلاثاء (الثاني من أبريل/ نيسان)، إنها ستسعى لتمديد آخر قصير الأجل للخروج إلى ما بعد 12 من أبريل / نيسان، أقصى موعد بعد التأجيل الأول.

ماي تدعو العمال لطاولة المفاوضات

غير أن ماي أيضا تريد خروج بلادها قبل 22 من الشهر ذاته، حتى لا تضطر المملكة المتحدة للمشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي في ذلك الشهر.

وتثير هذه الخطوة إمكانية إبقاء المملكة المتحدة على علاقة اقتصادية أوثق كثيرا مع الاتحاد بعد الخروج، غير أنها قد تمزق حزب المحافظين الذي تتزعمه ماي نظرا لأن نصف نواب الحزب يريدون انفصالا باتا عن التكتل.

وقالت ماي "أعرض الجلوس مع زعيم المعارضة (رئيس حزب العمال) لمحاولة الاتفاق على خطة سنلتزم بها لضمان أن نغادر الاتحاد الأوروبي وأن نفعل ذلك باتفاق".

وأضافت "سنحتاج لتمديد آخر للمادة 50 (إخطار الانسحاب).. تمديد قصير لأقصى حد ممكن وينتهي عندما نقر اتفاقا. ويتعين علينا أن نكون واضحين بشأن سبب هذا التمديد لضمان المغادرة في الوقت المناسب وبطريقة منظمة".

ترحيب وتنديد

في المقابل، ردّ زعيم العمال جيرمي كوربين معربا عن "سعادته" للاجتماع مع ماي وأنه لن يضع شروطا قبل المحادثات. في الوقت نفسه جدد على التأكيد على أن حزبه يريد الحفاظ على الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي ووصول بريطانيا إلى السوق الموحدة وضمان الحماية للعاملين.

وأضاف كوربين أنه سيحتفظ بالحق في السعي لإجراء اقتراع على الثقة في الحكومة إذا أخفق أي اتفاق في نهاية المطاف في حشد أغلبية في البرلمان المنقسم بشدة.

هذا التقرب من كوربين، زاد من حدة الغضب المتفاقم أصلا من تيريزا ماي داخل المعسكر المحافظ.

وقال جاكوب ريس موغ المؤيد البارز للخروج من الاتحاد في تصريحات للصحفيين أن "هذا نهج لا يبعث على الرضا على الإطلاق، هذا ليس في مصلحة البلاد، وهو لا يحقق نتيجة الاستفتاء".

وقال بوريس جونسون، الذي تصدر حملة الخروج في 2016، إن التوصل إلى حل وسط مع حزب العمال سيشكل خيانة للاستفتاء، مؤكدا أن خامس أكبر اقتصاد في العالم قد يكون خارج الاتحاد لكن يخضع في الوقت نفسه لقواعده.

وأجلت الأزمة بالفعل خروج بريطانيا لمدة أسبوعين على الأقل عن الذي كان مقررا يوم الـ29  من مارس/ آذار.

و.ب/ح.ز (رويترز، أ ف ب، د ب أ)