يعقد في العاصمة الليبية طرابلس منتدى الهجرة عبر المتوسط الذي تنظمه حكومة الوحدة الوطنية بمشاركة رؤساء حكومات إيطاليا ومالطا وتونس وتشاد. ويناقش المنتدى التحديات والفرص المتعلقة بالهجرة غير النظامية وتطوير السياسات بين الدول، فضلا عن سياسات التحول نحو التنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة.

وخلال المنتدى، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إن  ليبيا "وجدت نفسها بين ضغط الرفض الأوروبي للمهاجرين  شمالا والرغبة الافريقية في الهجرة من الجنوب"، لافتا إلى أن مشكلة الهجرة "تعززها الأزمات التي تعانيها بعض البلدان الافريقية، وتؤرق كثيرا من الدول والبشر". وتابع قائلا: "نرى في البحر الأبيض المتوسط، أن المشكلة ترجع إلى أزمات الحاجة والمجاعة في الدول الافريقية التي تعاني من ويلات الاستعمار والاستغلال لثرواتها خلال الـ50 عاما الماضية. ولهذا نجد المواطن الافريقي يذهب لدول أخرى بحثا عن لقمة العيش، ويمر بطرق صعبة قد تفضي إلى الموت، إما عطشا في الصحراء حتى قبل الوصول إلى ليبيا، أو غرقا في مياه المتوسط، أو يجد نفسه معتقلا بإحدى الدول الأوروبية".

وأشار الدبيبة إلى أن الإنفاق على ملف الهجرة منذ 15 عاما لم يحل أي مشكلة، مفضلا إنفاق هذه الأموال على دول المصدر، وليس على  ملاحقة المهاجرين في القوارب والصحراء، ولا في معسكرات الحجز في ليبيا أو الدول الأوروبية، كأن يتم بناء مشروعات حقيقية لدعم استقرار دول المصدر في القارة الافريقية.

من جانبها اعتبرت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني،في كلمتها أمام المنتدى، نفسها مواطنة ليبية عند حديثها عن المبادرات مع ليبيا، وقالت: "سوف أقدم مبادرات أخرى عديدة لرئيس الحكومة الليبية وغيره". وأشارت ميلوني إلى أن تعزيز العلاقات بين دول البحر الأبيض المتوسط "هو السبب الرئيسي لإعلان خطة ماتي"، ووصفت مواجهة الهجرة غير الشرعية بالتحدي الأصعب الذي يمكن أن تواجهه دول المنطقة، والذي لن تستطيع إيطاليا التغلب عليه بمفردها، على حد قولها، حاثة جميع المعنيين بالملف إلى العمل معا في ملف الهجرة وتغيير النهج السابق في التعامل معها.

وأضافت بالقول: "نحن نعمل على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف، ولابد من التصدي للتهريب والمهربين والمتاجرين بالبشر، خاصة لأن مهربي البشر باتوا أشخاصا أكثر نفوذا وفقا لتقارير الأمم المتحدة". وتحدثت ميلوني عن أعمال تقوم بها الحكومة الإيطالية على عدة جوانب، منها أعمال داخل البحر بمساندة شركاء من عدة دول ضمنهم دول المنطقة والجوار، معقبة: "لا يمكن حل مشكلة الهجرة إلا إذا توجهنا لجذورها ودول المصدر، ويجب ألا يتم طرد أشخاص وفرض الهجرة عليهم".

واستدركت: "افريقيا مصدر طاقة متميز، ويمكنها تصديرها، وهنا علينا تركيز جهودنا على تقوية تعاوننا وفق استراتيجية بعيدة المدى. لابد من المساعدة على تقوية وتدعيم القطاع الخاص في مجالات الطاقة والبنية التحتية والمياه والصحة، وليبيا من ضمن الأولويات لهذه الدول".

تونس تطالب بالدعم المالي لمعالجة تدفق المهاجرين

فيما حث رئيس الوزراء التونسي أحمد الحشاني الدول الأوروبية على زيادة مساعداتها المالية لدول مثل تونس لمعالجة  التدفق الكبير للمهاجرين من افريقيا جنوب الصحراء، معتبرا أن المساعدات المقدمة لوقف الهجرة كانت ضعيفة. وتعاني تونس من أزمة هجرة متفاقمة مع تدفق عشرات الآلاف المهاجرين لركوب قوارب متهالكة من الشواطئ التونسية نحو السواحل الأوروبية في رحلات محفوفة بالمخاطر بحثا عن فرص أفضل.

ويتركز آلاف المهاجرين الآن في  بلدات مثل العامرة وجبنيانة قرب صفاقس  جنوب البلاد التي أصبحت نقطة انطلاق رئيسية للأشخاص الفارين من الفقر والصراع في افريقيا والشرق الأوسط على أمل حياة أفضل في أوروبا. وأثار ذلك احتجاجات سكان المنطقة لتزيد الضغط على الحكومة، التي تكافح من أجل حل العديد من المشاكل الاجتماعية الأخرى القائمة بالفعل.

وقال رئيس الوزراء التونسي خلال المؤتمر في طرابلس "يجب تقديم المزيد من المساعدة لدول مثل تونس، فالمساعدات المقدمة غير كافية لمعالجة المشكلة". وأضاف أن تونس تعالج المشكلة على حساب ماليتها العامة. وقال إن هناك مدنا استوعبت المهاجرين أكثر من طاقتها، في إشارة إلى  العامرة وجبنيانة.

وصرف الاتحاد الأوروبي هذا العام 150 مليون يورو لتونس لدعم الميزانية لتحقيق الاستقرار المالي والإصلاحات الاقتصادية، في إطار اتفاق مع البلاد يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

ف.ي/ع.ج.م (د ب ا، رويترز، ا ف ب)