يطالب العديد من الفاعلين الإعلاميين والحقوقيين المغاربة بتخليص حقل الإعلام العمومي من القبضة القوية للدولة، وجعله في خدمة قضايا الشعب، من منطلق أنها مرفق عمومي يمول من طرف الميزانية العامة، ولا يمكن أن يكون محتكرا من طرف أي سلطة، سواء على مستوى تسييره أو توجيهه، أو تعيين مسؤوليه أو تنفيذ إنتاج مشاريعه، مع ما يقتضيه ذلك من إقرار وإعمال المقتضيات القانونية التي تلزم بمبدأ الخدمة العمومية.

إعلام عمومي ولكن !

يرى كثير من المتتبعين أن مفهوم الإعلام العمومي في التجربة الإعلامية المغربية غير دقيق، لأنه لا ينطبق على الوضع السائد في وسائل الإعلام التي تصنف في خانة الإعلام العمومي. فهو قد يكون عموميا من حيث التمويل، إذ يمول بأموال المواطنين، ولكن من حيث الخدمة هناك أسئلة متعلقة بمفهوم الخدمة العمومية، وهناك من يستعمل اسم الإعلام الرسمي بدل الإعلام العمومي.

وتأتي مبادرة تأسيس منتدى للدفاع عن الخدمة العمومية في الإعلام من أجل دفع الدولة لرفع يدها عن الإعلام، وهذه المبادرة كما يراها الحسن نفالي رئيس الائتلاف المغربي للثقافة والفنون "ليست وليدة اللحظة، بل هي موجودة منذ مدة" والدافع حسب نفالي هو "تردي مستوى الإعلام العمومي الذي انعكس على جميع المستويات، نظرا لإحكام السلطة قبضتها على هذا المرفق العمومي الأساسي. وكانت في بادئ الأمر لكل هيئة حقوقية نظرتها الخاصة للموضوع، ففكرنا في توحيد الصفوف للتفكير في الآليات الكفيلة برفع الدولة يدها عن الإعلام العمومي."

ويرى المنتدى أن أول خطوة يجب القيام بها هي المراجعة الجذرية للقوانين المؤطرة الإعلام العمومي، كي لا تظل قبضة السلطة جاثمة على هذا القطاع. وسبق إنشاء هذا المنتدى عدة مبادرات أخرى، لكن الجديد هذه المرة استنادها على المتغيرات الجديدة التي يعرفها المغرب، وبخاصة الدستور الجديد الذي ينص على ضمان حرية التعبير والإبداع. ويعلق الحسن نفالي أنه "إذا لم تستجب السلطات لمطلب الإصلاح، فسيظهر بما لا يدع مجالا للشك أن الدولة لا تريد لهذا المجال أن يتغير."

"الكل مستاء من تدني الخدمة الإعلامية"

الشعب يريد إصلاح الإعلام العمومي، مطلب كثر الحديث عنه في الآونة الأخيرة بالمغرب وما فتئت المظاهرات تنادي به في كل مرة. ويعتبر عبد الله البقالي، نائب رئيس النقابة المغربية للصحافة، صاحبة مبادرة تأسيس منتدى للدفاع عن الخدمة العمومية في الإعلام، أن "الكل مستاء من تدني الخدمة الإعلامية بما فيهم الطبقة السياسية، حيث ينأى هذا القطاع بنفسه عن تقديم خدمة مميزة تواكب الحركية الثقافية والسياسية والاجتماعية التي يعرفها المغرب."

وسبق مبادرة منتدى الدفاع عن الخدمة العمومية في الإعلام مبادرات أخرى من قبيل "منتدى دمقرطة وسائل الإعلام"، ويرى البقالي أن "الظروف قد نضجت والمعطيات توفرت لإنشاء هذا المنتدى، بعد أن بحثنا الفكرة مع مختلف المعنيين الثقافيين والسياسيين والاجتماعيين." وتتميز هذه البادرة عن غيرها بتكتل قوي لأطياف سياسية وثقافية ونقابية، تحت يافطة واحدة تطالب بالحق في الإعلام العمومي، وتنادي بالقطع مع كل أشكال الإقصاء.

ويؤكد عبد الله البقالي "أن هذا المطلب ليس مستحيلا مادامت وسائل الإعلام العمومية قد نجحت في فترة الاستفتاء على الدستور الجديد في ضمان تعددية سياسية لجميع الأحزاب المغربية، لكنها سرعان ما ارتدت على ذلك، وهدفنا هو جعل الممارسة الديمقراطية في إعلامنا العمومي ممارسة يومية."

عبد المولى بوخريص

مراجعة: منى صالح