تتفق كافة الأطراف السياسية في البرلمان السلوفاكي على سياسة عدم استقبال اللاجئين وطالبي اللجوء. كما أن هذه الدولة، التي يبلغ تعداد سكانها 5.5 مليون نسمة، غير مرحب بهم. إذ أطلق رئيس الحكومة روبرت فيكو (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) في الحملة الانتخابية وعودا بعدم التساهل مع الجاليات المسلمة في بلاده، وقال إن "ليس هناك مكان للإسلام لدينا". وهذا الموقف يتنافى مع كافة الاتفاقيات ومواقف غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لكن ذلك لم يمنع روبرت فيكو من أن يعلن يعلن مرة أخرى يوم الخميس الماضي في براتيسلافا أنه سيكون المدافع المحايد والأمين للاتحاد الأوروبي، الذي يواجه عدة أزمات. سيتولى فيكو رئاسة الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر كاملة.

سياسة الهجرة الأوروبية تحت الرئاسة السلوفاكية

قال دبلوماسيون ألمان في بروكسيل، أن خطط فيكو في إصلاح إجراءات اللجوء في الاتحاد الأوروبي والتوزيع العادل للاجئين في الاتحاد لا تحظى بثقة كبيرة لدى ألمانيا. إذ قدمت سلوفاكيا شكاوي لدى المحكمة الأوروبية في لوكسمبورغ ضد اتفاقية توزيع طالبي اللجوء، التي صادقت عليها الدول الأعضاء بأغلبية كبيرة في العام الماضي. لكن سفير سلوفاكيا لدى الاتحاد الأوروبي بيتر يافورشيك واثق من الوصول إلى "أجندة إيجابية" فيما يتعلق بسياسة الهجرة خلال الستة الأشهر القادمة. إذ أشار في بروكسيل أنه سيتم مناقشة اتفاقيات حماية الحدود الخارجية المشتركة وإنشاء حراسة حدود مشتركة.

طالب رئيس الحكومة فيكو في زيارة له إلى بروكسيل في شهر كانون الثاني/يناير بضرورة تجنب الانقسامات داخل الاتحاد الأوروبي. كما أنه لا يرى تقدما ملحوظا في إصلاح اتفاقية دبلن فيما يتعلق باستقبال وتوزيع اللاجئين. سفير سلوفاكيايافورشيك قال إن المفوضية الأوروبية قدمت اقتراحات في هذا الشأن، لكنه ألمح إلى أنه لن يمكن بأي حال من الأحوال مناقشتها تحت الرئاسة السلوفاكية. وفي هذا الصدد تجد سلوفاكيانفسها في تناغم مع مواقف دول أخرى كالتشيك وبولونيا وهنغاريا. تجدر الإشارة أن سلوفاكيا منحت في 2015 حق اللجوء لثمانية أشخاص فقط. هذه السياسة يرغب رئيس الحكومة فيكو في مواصلتها.

وعلى صعيد آخر تتمتع سلوفاكيا باقتصاد مستقر وفي نمو، رغم نسبة البطالة المرتفعة. كما أن الحكومة نجحت في السيطرة على العجز في الموازنة. ويساهم في ذلك الدعم الذي تتلقاه من ميزانية الاتحاد الأوروبي.

دعوات للاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي

لقد صوت السلوفاكيون بنسبة 92 بالمائة لصالح عضوية بلادهم في الاتحاد الأوروبي. كان ذلك في 2003 قبيل انضمامها إلى الاتحاد. بيد أن هذه النسبة كان يمكن أن تكون في الوقت الحالي أقل بكثير. في هذا السياق أشار السفير يافورشيك إلى تزايد نسبة المتشككين من الاتحاد الأوروبي في كافة أنحاء البلاد.. وتشير استطلاعات للرأي إلى أن نسبة الراغبين في البقاء في الاتحاد الأوروبي من السلوفاكيين أعلى من تلك الموجودة في دول أعضاء أخرى. بيد أن حزب "سلوفاكيا بلدنا" اليميني المتطرف يعمل عكس التيار. إذ يسعى الحزب إلى جمع توقيعات تمكنه من تنظيم استفتاء للتصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي. يذكر أن الحزب دخل البرلمان بنسبة 8 بالمائة من أصوات الناخبين في شهر آذار/مارس الماضي.

سيلقي قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي دون شك بظلاله ليس فقط على السياسة الداخلية في سلوفاكيا بل أيضا على رئاسة الاتحاد الأوروبي. يصف السفير السلوفاكي هذا الثقل المسلط على عاتق بلده الصغير بالقول: "قمنا بالتحضير لهذه الرئاسة منذ ثلاث أو أربع سنوات. لكن لم نضح حسابا أن أزمة اللاجئين ستتبعها خروج بريطانيا". وستحضن سلوفاكيا في شهر أيلول/ سبتمبر القادم قمة أوروبية استثنائية تضم 27 دولة عضوة باستثناء بريطانيا، ستناقش مستقبل التكتل الأوروبي.

وعلى غرار التشيك وبولندا وهنغاريا، اتخذت سلوفاكيا موقفا صارما. يتجلى ذلك في تصريحات رئيس الحكومة روبرت فيكو، إذ دعا إلى ضرورة تغيير جذري في الاتحاد الأوروبي. وصرح فيكو قبل بضعة أيام أمام إحدى لجان البرلمان في براتسليفا قائلا: "لا يمكن مواصلة سياسة الهجرة والاقتصاد التي ترفضها غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".

انتظارات ضئيلة من سلوفاكيا

توقع فيكو خلال الحملة الانتخابية السلوفاكية في شهر شباط/فبراير تفكك الاتحاد الأوروبي تحت قيادة سلوفاكيا، في حال لم يتم التوصل إلى حل لأزمة اللاجئين. ولا يمكن اعتبار هذا التوقع صحيحا، إذ ما أخذنا الأمر من زاوية محايدة. فالمستشار السياسي جون لانغ من شبكة الخبراء "غلوبال ريسك إينسايتس" يرى أن المصلحة السلوفاكية تتداخل بدورها في المصلحة الأوروبية. خلافا لهولندا التي سبقتها في رئاسة الاتحاد، فإن سلوفاكيا لا تتمتع بخبرة كبيرة في إدارة الشؤون السياسية الأوروبية. ومن المستبعد أن يتم تقديم مشاريع لإصلاح الاتحاد الأوروبي بعد "بريكسيت" قبل شهر آذار/مارس القادم، تاريخ مرور ستين عاما على اتفاقية روما التي مهدت لتأسيس الاتحاد الأوروبي. آنذاك ستترأس مالطا رئاسة الاتحاد الأوروبي وستتحمل مسؤولية لا يحسدها عليها أحد.

يسعى السلوفاكيون بترأسهم للاتحاد الأوروبي على الأقل إلى تحقيق نجاحات سياسية واقتصادية. سيجشعون على القيام باستثمارات من أجل دفع النمو في منطقة اليورو. وسيحاولون تحسين الشراكة في ظل السوق الأوروبية الموحدة في المجال الرقمي. كما أنهم يحضرون لتوقيع تاريخي لاتفاقية التجارة "سي أي تي آي" مع كندا في شهر تشرين الأول/أكتوبر. في المقابل، ستسعى سلوفاكيا لدفع مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة إلى الأمام، رغم كل الانتقادات الموجهة لهذه المفاوضات.

لكن رغم ذلك ستبقى هناك ملفات ستبقى مفتوحة مع نهاية فترة ترأس سلوفاكيا للاتحاد الأوروبي في أواخر هذا العام. أبرزها هي تصنيف الصين كنظام اقتصاد السوق حسب معايير منظمة التجارة العالمي أم لا. وليس هناك إجماع أوروبي على هذا الملف شائكة التعقيد